2730 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ إسناد مناصب المسؤولية دون احترام المساطر التنظيمية المعمول بها
تقوم الجماعة بإسناد المسؤولية لرؤساء المصالح الجماعية بطريقة شفوية في غياب لمقررات رئيس المجلس موافق عليها من طرف وزير الداخلية، كما ينصّ على ذلك الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738، الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تتميمه وتعديله.
‹ تركيز مهام متنافية بين يدي مسؤول واحد
الوحظ تركيز مجموعة من المهام المتنافية بين يدي موظف واحد يقوم في نفس الوقت بتولّي مسؤولية وكالة المداخيل بشقيها (تحديد الوعاء الضريبي والاستخلاص) وكذا مصلحة المحاسبة ومكتب صرف أجور الموظفين بالإضافة إلى نائب وكيل النفقات،
إنّ الفصل بين المهام المتنافية قد أوصت به جميع معايير المراقبة الداخلية المتعارف عليها دوليا، خصوصا فيما يتعلّق بترخيص العمليات المتعلقة سواء بالإيرادات أو النفقات وبحيازة واستعمال الأموال والقيم ومسك المحاسبات وإجراء أعمال المراقبة.
‹ خرق مسطرة تنقيط وترقّي بعض الموظفين الجماعيين
إنّ الأعوان الجماعيين الموجودين في وضعية رهن الإشارة بجهات أخرى غير تابعة للجماعة يتم تنقيطهم من طرف مسؤولين عن الجهات الموضوعين رهن إشارتها، ويتم اعتماد هذا التنقيط والأخذ به من طرف المسؤولين الجماعيين، مم يُعدّ خرقا لنصّ الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد مسطرة التنقيط وترقّي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، حيث ترجع سلطة التنقيط، إلى رئيس الجماعة. ويسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض.
‹ غياب تامّ للاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المستمر
يتضح من خلال غياب الاعتمادات المالية المخصّصة للتّكوين المستمر أن هذه المسألة لا يتمّ إبلاؤها الاهتمام الذي تستحق وأن عمليات تحيين معارف الموظفين وتحسين أدائهم تبقى رهينة مجهوداتهم الشخصية وما يترتب عن مهام أجهزة الرقابة الخارجية وتقاريرها من عمليات تصويب وتصحيح.
فمثلا، تبين أن الموظفين التابعين لمصلحة الأشغال والصفقات لم يستفيدوا من أي تكوين لمواكبة التغييرات التي عرفتها النصوص المنظمة لتنفيذ الصفقات العمومية. كما تبين أن الأطر التقنية المسؤولة عن تتبع الأشغال تركز بشكل كبير على الجوانب التقنية المتعلقة بإنجاز المشاريع، وغالبا ما تغفل أو لا تولي الاهتمام الضروري للجوانب القانونية والمساطر الإدارية التي نصت عليها دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الأشغال التي يشرفون عليها ولا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
هذه الوضعية راجعة بالأساس، إلى غياب دورات تكوينية يكون الهدف منها تطوير أداء الموظفين الجماعيين وإطلاعهم على المستجدات في المجال التشريعي والتنظيمي وعلى أساليب التسيير الإداري.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
ضرورة إصدار مقررات التعيين في مناصب المسؤولية وإخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية؛
إعادة النظر في التوزيع الحالي للمهام باتخاذ الجماعة لجميع التدابير الكفيلة بفصل كل ما هو متنافي وغير متوافق مع بعضه البعض، وذلك ضمانا لمصالحها؛
احترام مسطرة تنقيط وترقي الموظفين المنصوص عليها في المرسوم الملكي سالف الذكر؛
- الورات تكويتية لهم، في الجالات الصرورية لحن ادهم، ما ب الخاصة و بتعون مع عدار ات بو
رابعا. تدبير النفقات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم تنفيذ نفقات إجبارية
تبين من خلال مراقبة النفقات المنجزة خلال السنتين 2009 و2010، أنّ الجماعة لم تقم، طبقا لمقتضيات المادّة 41 من القانون 45.08 بتاريخ 18 فبراير 2009، بتنفيذ بعض من النفقات رغم كونها ذات طابع إجباري، ويتعلق الأمر بأقساط التأمين المتمثلة في نفقات تأمين أعضاء المجلس وتأمين اليد العاملة بالنسبة لسنة 2009، وكذا الضريبة الخاصة على السيارات بالنسبة السنة 2010 باعتبارها دينا مستحقا لفائدة الدولة.