عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2731
> صرف أجور ومرتبات موظفين وأعوان جماعيين وضعوا تحت تصرف إدارات عمومية دون أساس قانوني قامت السلطات الجماعية بالسماح لأربعة من أعوانها، منذ تاريخ توظيفهم، بالعمل لدى جهات غير تابعة لها دون التقيد بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع الاستمرار في تحميل الميزانية الجماعية أداء أجورهم ومرتباتهم.
إنّ أداء أجور هؤلاء الأعوان الموضوعين رهن إشارة إقليم الفحص-أنجرة ودائرة الفحص يستلزم وجودهم في وضعية الإلحاق، والتي تقتضي مسطريّا صدور قرار التحمّل عن الجهة الملحق بها، والذي بموجبه تتولّى هذه الأخيرة صرف أجورهم وتعويضاتهم كما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي 2.61.095 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1961 بتطبيق الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، الشيء الذي لم يتم إتباعه.
‹ صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لأعوان جماعيين لا يمارسون بالجماعة
خلافا لأحكام المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات لبعض الموظفين والمستخدمي العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، قامت الجماعة بصرف التعويضات عن القيام بأداء أعمال شاقة وملوثة لفائدة أعوان جماعيين وضعوا بشكل غير قانوني تحت تصرّف جهات أخرى وصل مجموع مبالغها 27.017,54 درهم.
> طلب واستلام توريدات قبل إصدار سندات الطلب
من خلال مراقبة نفقات شراء الوقود والزيوت، تبين أن الجماعة عمدت، خلال السنة المالية 2010، إلى التعامل مع ممونها بهذه المواد عن طريق أذونات التزود دون أي تعاقد كتابي مسبق؛ ذلك أن استلام هذه الموادّ تمّ، حسب أذونات التزود الموقعة من طرف رئيس الجماعة، ابتداء من فاتح يناير 2010 أي قبل العاشر من نونبر 2010، تاريخ إصدار سند الطلب رقم 2010/29 بمبلغ قدره 59.961,16 درهم. وعليه فإنّ إصدار سند الطلب المذكور كان قد تمّ فقط بغرض تسوية الديون المترتبة عن توريدات تم تسلمها مسبقا.
لقد قامت المصالح الجماعية بطلب توريدات وباستلامها قبل أن يتم الالتزام بالنفقات المتعلقة بها بشكل قانوني، بل وقا كذلك بإصدار سند الطلب عقب إنجاز الخدمة وليس العكس، وهو ما يشكل إخلالا بالقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية. لقد نص الفصل 54 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسنّ نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها على أن لا تقدم المصالح المعنية بالأمر أي طلب للأشغال أو الأدوات أو الخدمات إلى الدائنين المحتملين ما لم يوقع الآمر بالصرف على سندات الطلب أو مشاريع العقود باعتبارها، حسب الفصل 46 من المرسوم المذكور، اللأعمال التي تحدث أو تثبت بموجبها الجماعة المحلية التزاما يترتب عنه تحمل.
‹ عدم تقديم الوثائق المثبتة لاستهلاك الوقود و الزيوت
من خلال مراقبة نفقات شراء الوقود والزيوت، تبين أن الجماعة قامت، خلال السنة المالية 2009، بإصدار ثلاثة سندات للطلب تحت رقم 16 و17 و 18 بمبلغ إجمالي قدرة 59.926,57 درهم، وذلك بغرض اقتناء حاجياتها من المواد المذكورة، إلاّ أنّه وبالرجوع إلى أذونات التزود الموقعة من طرف رئيس الجماعة، تبيّن أنّ مجموع هذه الأخيرة يساوي 47.341,00 درهم، وبالتالي لم يتم تقديم الوثائق المبررة لاستهلاك ما مجموعه 12.585,57 درهم من الوقود والزيوت.
لذلك، فإنّ المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:
- برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية والحرص على تنفيذها خلال السنوات الموافقة
لها ؛
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتعيين الموظف المؤهل لتسلم الأشغال والتوريدات والخدمات وللإشهاد
على تنفيذ الخدمات؛
صرف تعويضات الموظفين وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها قانونا، والعمل على إرساء نظام مراقبة داخلية يمكن من التحقق من القيام بساعات العمل الإضافية قصد تصفيتها ومراعاة مبدأ إنجاز الخدمة قبل أداءها؛
- التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، عبر إرساء نظام مراقبة داخلي يمكن
من التحقق من تنفيذ النفقات المنجزة وفق ما هو مطلوب ومن تتبع مآل الأشغال والتوريدات والخدمات المستلمة.
خامسا. تدبير المداخيل
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
>عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء
لوحظ أن الجماعة قد قامت بمنح مجموعة من رخص البناء خلال السنتين 2009 و2010 دون أن تعمل على استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء.