2732 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
إن قيام المصالح الجماعية باستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة والاحتفاظ بالوثائق المبررة المتعلقة بها هي من صميم المهام المسندة لها بموجب النصوص القانونية المنظمة. وبالتالي، فإن الجماعة مطالبة بالحرص على استخلاص كامل الرسوم والواجبات المستحقة لفائدتها وكذا الاحتفاظ بالوثائق المبررة لعمليات الاستخلاص المذكورة.
> عدم استخلاص الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم المستحقة
من خلال مراقبة المداخيل التي تمّ استخلاصها خلال السنتين الماليتين 2009 و 2010 من طرف وكالة المداخيل، تبيّن أن هذه الأخيرة لم تقم باحتساب الجزاءات وغرامات التأخير الناتجة عن عدم احترام الملزمين لشروط وآجال الأداء القانونية الخاصة بالرسم المفروض على عمليات البناء، ذلك أنّ عملية الاستخلاص لم تتمّ إلاّ بعد مرور مدة طويلة من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تنصّ المادة 55 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنّ أداء الرسم على عمليات البناء يتمّ تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي أثناء تسلّم الرخصة. كما تنصّ المادة 147 من نفس القانون على تطبيق ذعيرة قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمائة عن الشهر الأول من التأخير و0,50 بالمائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
> تجديد رخصة للبناء دون استخلاص مبلغ الرسم المستحق على الزيادة في المساحة المبنية قام صاحب الرخصة رقم 2007/59 بطلب تجديدها بسبب تغيير في تصاميم المنشآت المزمع إحداثها، غير أنّ الجماعة قامت بتسليمه رخصة جديدة تحت رقم 2009/36 دون العمل على احتساب المساحة المبنية الزائدة واستخلاص ما يقابلها من مستحقات الرسم المفروض على عمليات البناء.
تنصّ المادة 53 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بوضوح على احتساب مبلغ الرسم على عمليات البناء يجب أن يكون على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع. وبالتالي فإنّ أي تعديل لتصاميم البناء يستلزم ترخيصا جديدا يراعي، عند استخلاص الرسم المذكور، احتساب مبلغ إضافي في حال الزيادة في المساحة المغطاة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بالحرص على استخلاص كافة الرسوم والواجبات والديون المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها قانونا، مع التأكيد على احترام أسس احتساب وتصفية مبلغ الرسم على عمليات البناء المنصوص عليها قانونا.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للبحراويين
(نص مقتضب)
أولا. التخطيط والتنظيم الإداري
> غياب المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لقد قامت الجماعة بالتشخيص التشاركي للوضع الراهن كمرحلة أولية، وبعد المصادقة على التشخيص مازالت الجماعة تنتظر إلى حد الآن مرحلة الانسجام التي تشرف عليها سلطات الوصاية.
الهكل التظيمي لتظم الإدارة الجماعية لحد الآن لم تتم المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية بعد أن سبق للجماعة
أن راسلتها في الموضوع.
‹ ضعف المراقبة الداخلية
عدم مسك محاسبة المواد
نظرا لضعف كمية المواد والأدوات المقتناة، لم تتوفر الجماعة على سجل خاص بذلك، لكن بدأ العمل على الآن بهذا السجل. • غياب آليات لتتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات
تم العمل على تزويد كل سيارات الجماعة بدفاتر مراقبة لتدوين المعلومات الخاصة بها.
ثانيا. تدبير الممتلكات
‹ قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة
إن الجماعة تتوفر الآن على سجل وجذاذات حركية المنقولات التي تتم اقتناءها.