عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2733
> عدم خضوع سجل الممتلكات العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية
منذ 1999 عملت الجماعة على تأشير سجلي المتلكات الخاصة والعامة من طرف سلطة الوصاية طبقا للدورية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993.
‹ قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
إن الجذاذات الموحدة المتوفرة تضم المعلومات الضرورية الموجزة لأجل مسك سجلا الممتلكات العقارية، أما الوثائق الخاصة بطريقة الاقتناء أو القيمة تعاقب المستفيدين، فيمكن تضمينها في الملفات التقنية الخاصة بالعقار.
> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها
إن العقارات التي تتصرف قيها الجماعة لحد الآن تمت حيازتها بدون سند ما عدا مقر دار الجماعة الذي تمت تسويته بعد الترامي على عقارات محفظة. أما عن الممتلكات العامة، فإن عدم المصادقة على تصاميم التهيئة حال دون نزع ملكية العقارات التي تتواجد ضمن الأملاك العامة.
‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات الجماعية
فقد قامت الجماعة منذ أبريل 2011 بالمصادقة على مقرر بشأن مراجعة السومة الكرائية للمحلات وتم عرضه على أنظار الجهة الوصية ومازالت الجماعة تنتظر الرد.
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
‹ إسناد مناصب المسؤولية دون احترام المساطر التنظيمية المعمول بها
سوف نعمل على إنجاز هذه القرارات في أقرب الآجال على الرغم من صعوبة توزيع المهام والمسؤوليات على الأطر الحالية المتواجدة بالجماعة وبالتالي توزعها على المصالح المكونة للتنظيم الهيكلي للجماعة دون الوقوع في حالة التنافي التي أشرتم عليها في النقطة الموالية.
‹ تركيز مهام متنافية بين يدي مسؤول واحد
للرد على هذه الملاحظة ينبغي التذكير بأن الجماعة عرفت في الآونة الأخيرة إحالات متتالية على التقاعد بالنسبة إلى الأطر التي كانت موكول لها مهمة وكالة النفقات، مصلحة الموظفين ومصلحة الحسابات وغيرها وذلك دون تعويضها بأخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الوضعية المالية للجماعة لا تسمح بالتوظيف، كما ان الجماعة لم تستفد من العملية الوطنية لمتوظيف التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا (...) والحال أن مصالح إقليم الفحص-أنجرة على علمها بوضعية وتركيبة الموارد البشرية بالجماعة (...).
أمام هذه الإكراهات ونظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الجماعة عند اقتراح الموظفين بات من غير الممكن إسناد مسؤوليات من حجم وكيل المداخيل، محاسب وغيرها إلى الأطر الصغرى التي لا تتوفر فيها الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة، الأمر الذي دفعنا إلى تركيز المهام المذكورة بين يدي موظف واحد لكفائته ومؤهلاته المهنية المتميزة، وذلك بشكل مؤقت حيث تم مؤخرا تدبير هذا التركيز بتعيين موظفين آخرين لمزاولة مهمة وكيل المداخيل ونائب وكيل النفقات، أما بخصوص الجمع بين التحصيل والوعاء، فإننا وجدنا أنفسنا أمام الباب المسدود إذ كيف يتأتى تدبير مصلحة سيادية في الهيكل التنظيمي للجماعة بموظفين اثنين الأول وكيلا للمداخيل والثاني نائبا له (...).
‹ الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المستمر
نظرا للعجز الذي تعرفه ميزانية الجماعة مؤخرا ، يتم الاقتصار على التكوينات التي تشرف عليها مصالح الإقليم في انتظار إخراج مشروع تعاون بين الجماعة و الاقليم من أجل تنظيم تكوين موحد على مستوى الإقليم ككل.
رابعا. تدبير النفقات
> عدم تنفيذ نفقات إجبارية
بالفعل قد ثبت أنه لم يتم تنفيذ نفقات تأمين أعضاء المجلس وتأمين اليد العاملة برسم سنة 2003 وعدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات بالنسبة لسنة 2010 وقد كان هذا حصريا خلال هذه السنوات بسبب إهمال موظف أحيل على التقاعد.
‹ صرف أجور ومرتبات موظف وأعوان جماعيين وضعوا تحت تصرف إدارات عمومية دون أساس قانوني إن الموظفين الاربعة المعنيين يوجدون الان في وضعية قانونية لدى الكتابة العامة لإقليم الفحص-انجرة.
> صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة لأعوان جماعيين لا يمارسون عملهم بالجماعة لقد تم صرف هذه التعويضات لهؤلاء الأعوان بناء على شهادة رؤسائهم الذين يعملون تحت إمرتهم.