BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 888

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2735

اهتراء وضعيتها المادية. ويتعلق الأمر بخمسة عشر دكانا وأرض السوق الأسبوعي والمجزرة ومحل آليات ضخ الماء ورحبة بيع الحبوب والقطاني.

اساس للدينامية التنموية جعل ن ااا جب الى ومحرك للزواج التجا الخدمتي مكنقطة لتجمع الكال وا للنامية التموية

المحلية.

2. عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا

الوحظ، من خلال معاينة دفاتر الصندوق ودفاتر الإيصالات الممسوكة على مستوى وكالة المداخيل، عدم خضوع هذه الأخيرة للرقابة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 والمادة 23 من تعليمة وزير المالية المتعلقة بتسيير وكالات النفقات والمداخيل بتاريخ 26 مارس 1969، حيث لا يقوم الأمر بالصرف بمراقبة دفاتر الإيصالات ودفاتر الصندوق ولا يؤشر عليها من جهة، و من جهة أخرى، لا يقوم القابض الجماعي بمراقبة الدفاتر المذكورة بشكل منتظم ودوري كل ثلاثة أشهر عملا بمقتضيات المرسومين رقم 2.09.441 سالف الذكر.

3. عدم تحيين دفاتر الصندوق بالبيانات اللازمة بصفة منتظمة

لوحظ، من خلال معاينة دفاتر الصندوق، أن هذه الأخيرة لا يتم تحيينها بصفة مضطردة من طرف وكيل المداخيل، بحيث لا يتم بمناسبة كل عملية قبض لمبالغ مالية تحديد نوع العملية وتبويبها حسب انتسابها المالي. فعلى سبيل المثال، لم تحين دفاتر الصندوق بمناسبة قبض المبالغ المستخلصة في الفترتين ما بين 2008/01/12 و 2010/01/01 والفترة ما بين 2010/07/13 و 2011/01/01.

4. عدم حصر الجماعة للوعاء الضريبي الخاص بالضريبة على محال بيع المشروبات

لم تقم مصالح الجماعة بعملية حصر كامل لوعائها الضريبي، بحيث لا تزال بعض محال بيع المشروبات خارج نطاق فرض هذه الضريبة. كما لوحظ أن البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات غير محينة وبعضها غير مطابق للوثائق المثبتة للإجراءات التي تقوم بها الجماعة قصد استخلاص هذه الضريبة، حيث لا يشار مثا في السجل إلى الأوامر بالمداخيل الصادرة في هذا الصدد بخصوص بعض الملزمين وتواريخ توجيهها إلى القابض الجماعي

إن عملية حصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين تساهم بشكل كبير في تحديد عددهم، إذ تمكن من إسقاط الذر انقطعوا عن ممارسة نشاطهم التجاري وإضافة الملزمين الجدد وكذا إعمال المسطرة المعمول بها بشأنهم، كما أنه من شأن عملية حصر الوعاء الضريبي أن تمكن من التحقق من البيانات الواردة في إقرارات الملزمين ومطالبتهم بالإدلاء بمستنداتهم المحاسبية الرسمية للتأكد من حقيقة ما ورد في إقراراتهم السنوية، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).

5. التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل بعض المداخيل الجماعية

لوحظ، من خلال عملية المراقبة، وجود تأخر في استخلاص بعض المداخيل الجماعية كالرسم على رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وواجبات وقوف العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وذلك دون أن تلجأ الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة. يتعلق الأمر بجميع الملزمين المستفيدين من المأذونيات. ويمتد هذا ا المسجل في بعض الأحيان لسنوات يكون أجل التقادم معها قد طال بعض الديون العمومية، كما هو الحال بالنسبة للمأذونيتين رقمي 01 و04 اللتين لم يتم تحصيل أي مبلغ نتيجة استغلالهما منذ سنة 2002 من جهة، وبالنسبة للضريبة على محال بيع المشروبات التي يعود تأخر بعض الملزمين عن أداء ما بذمتهم إلى سنتي 2009 و2010 من جهة أخرى.

إن من شأن عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بإصدار أوامر بالمداخيل أن يؤثر سلبا على صورة المرفق العمومي وعلى إن من شأن عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بإصدار أوامر بالمداخيل أن يؤثر سلبا على صورة المرفق العمومي وعلى مدى صرامته وجديته في تحصيل الديون العمومية، كما من شأن عدم التكفل بهذه الأوامر في حينها، أن يفوت على ميزانية الجماعة استخلاص مداخيل هامة وأن يؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي من جهة، كما من شأنه أن يثقل كاهل الملزمين بغرامات عن التأخير في الإدلاء بإقراراتهم أو في الأداء من جهة أخرى.

6. عدم لجوء الجماعة إلى مراجعة الإقرارات الضريبية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا

لوحظ أن الجماعة لم تقم بمراجعة الإقرارات الضريبية وتطبيق الجزاءات، عند الاقتضاء، المنصوص عليها في القانون. كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات المادة 141 من القانون رقم 06 47. المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على الإجراءات الزجرية الواجب اتخاذها ضد الملزمين في حالة وجود إقرارات ضريبية غير صحيحة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·