2736 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
إنه من واجب الجماعة عند ملاحظة ضعف المبالغ المصرح بها في إقرارات الملزمين أن تقوم بمراجعة هذه الإقرارات قصد محاولة مطابقتها مع المعطيات الواقعية، وذلك باللجوء إلى كل الوسائل المتاحة سواء باستغلال المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الجماعة أو لدى جهات خارجية بتنسيق مع القابض الجماعي وعدم الاكتفاء بما جاء في تصاريح الملزمين.
7. عدم تفعيل مسطرة بيع المحجوزات التي لم يتم سحبها داخل الأجل القانوني
لوحظ، من خلال مراجعة سجل المحجز الجماعي، عدم لجوء الجماعة إلى تفعيل مسطرة بيع المحجوزات التي لم يتم سحبها داخل الأجل القانوني، إذ لم يثبت قيام هذه الأخيرة بأي عملية بيع، تاركة بذلك المحجوزات عرضة للتلاشي والتلف، ومعرضة ماليتها لتكبد خسارات مالية بسبب عدم تحصيل المداخيل المفترضة من تلك المبيعات.
إن عدم قيام الجماعة بعمليات بيع المحجوزات المتخلى عنها يعد تجاهلا لمقتضيات القرار الجبائي الذي ينص في فصله 12 على أن هذه المحجوزات تباع بالمزاد العلني على يد القابض الجماعي وتلحق المبالغ المحصلة، بعد انصرام أجل سنة ويوم بميزانية الجماعة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تنويع الموارد الذاتية الجماعية وبإخضاع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا، وبالعمل على حصر الوعاء الضريبي بكل الوسائل المتاحة؛ وبتحيين سجلات الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، ومراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين عند الاقتضاء، وتفعيل مسطرة البيع عبر المزاد العلني للمحجوزات المتخلى عنها، وإعادة تأهيل السوق الأسبوعي.
ثانيا. تدبير الممتلكات
أسفرت عملية المراقبة في هذا الصدد عن تسجيل ملاحظات يمكن إيجازها كالتالي:
1. اعتماد سجل للممتلكات الجماعية غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
تعتمد المصالح الجماعية في عملية حصر ممتلكاتها على سجل غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، وذلك خلافا المقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993. كما لا تتضمن سجلات الجماعة البيانات الضرورية التي يتعين تدوينها طبقا للظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954 ولدورية وزير الداخلية المذكورة. كما أن الجماعة ملزمة بالضبط الشامل والمفصل لوضعية ومآل الممتلكات العقارية التي تدبرها عبر وضع سجل يتضمن معلومات مستفيضة وشاملة ومحينة بطريقة منتظمة.
2. عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تستغلها الجماعة بوضع الي
لوحظ، من خلال فحص سجل الممتلكات، عدم قيام الجماعة بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الواردة فى سجل الممتلكات فباستثناء العقار المسمى "أرض السديرة" ومقر الجماعة والمحجز الجماعي المضمنين في مطلب التحفيظ عدد 1026/36 بتاريخ 01 يناير 1993، لم تقم الجماعة بأي إجراء قصد تحفيظ ممتلكاتها العقارية، وذلك خلافا لدورية وزير الداخلية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 التي تؤكد على ضرورة تصفية جميع المشاكل العقارية العالقة بنهج مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو بواسطة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بحيث تنتهي بالتعويض السريع لمالكي الأراضي المعنيين.
3. تحويل اعتمادات مرصودة لتشييد بنايات مخصصة لكرائها لموظفي الجماعة
برسم السنة المالية 2003، شرعت الجماعة في بناء ستة مساكن مجاورة لمقرها بغاية كرائها للموظفين بعد إبرامها للصفقة رقم 2008/1 بتاريخ 10 يونيو 2003 بمبلغ إجمالي قدره 709.760.24 درهم، غير أنه لوحظ من خلال المعاينة الميدانية ودراسة الوثائق، أن المجلس الجماعي قام بتحويل اعتمادات كانت مخصصة لإتمام هذه المساكن، ما حال دون استكمال الأشغال المتعاقد بشأنها وترك هذه المساكن، منذ ذلك التاريخ عرضة للإهمال والتلف.
إن لجوء المجلس الجماعي إلى اتخاذ مثل هذه القرارات من شأنه أن يؤثر سلبا على ماليتها بتفويت فرص تحصيل مداخيل محققة (وجيبات الكراء) وعلى تحسين ظروف عمل الموظفين من خلال توفير السكن القريب لمقر عملهم والملائم والمحفز لهم.
4. ملاحظات على مستوى تدبير المحجز الجماعي
لوحظ أن المحجز الجماعي يحتوي على بعض المحجوزات دون أي سند قانوني ودون أن يتم تقييدها في سجل المحجز، وذلك بالرغم من أهمية أوامر الإيداع المنصوص عليها على مستوى مدونة السير الحالية. كما أن تزويد السجل بكافة المعلومات عن المحجوزات الواردة يساعد من جهة على المحافظة على حقوق أصحابها وعلى الحيلولة دون التصرف فيها بشكل غير قانوني، كما يمكن من عدم تحويل المحجز الجماعي إلى مكب للمهملات والخردة التي لا قيمة لها، مما يحول دون قيام هذا المرفق بالدور المنوط به من جهة أخرى.