عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2737
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة، وبتحيين المعطيات الواردة في سجل الممتلكات وتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجلات أملاكها الجماعية وعلى مسك سجل المحجز الجماعي، وبتبني مبدأ استمرارية الإدارة في تنفيذ التزاماتها المسطرة سلفا.
ثالثا. تدبير المصاريف
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. عدم مسك محاسبة المواد
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على محاسبة للمواد ولا تقوم بجرد وبتوثيق عمليات استلام التوريدات التي تقتنيها عن طريق سندات الطلب، كما لا تقوم بإخضاعها لعمليات الترقيم التسلسلي. يتعلق الأمر بالتوريدات موضوع سندات الطلب الحاملة للأرقام 06-2008 و2009-18 و2010-05 و2011-02 و2011-03 و2011-08 و2011-16. كما لوحظ عدم توفر الجماعة على مستودع لتخزين المواد والتوريدات، إذ يتم الاكتفاء بوضع التوريدات الخفيفة في خزانة تحت إشراف الكاتب العام ليتم توزيعها فيما بعد على الموظفين دون أي ضبط أو تتبع، مما يحول دون إمكانية التأكد من صحة النفقات المرتبطة بتلك المواد، وذلك خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها
2. أداء نفقات بناء على فواتير غير مستوفية للشروط القانونية
لوحظ قيام الجماعة بإصدار بعض الحوالات بناء على فواتير غير مستوفية للشروط القانونية الواردة في النصوص المنظمة للنشاط التجاري من قبيل عدم إشارة الممون في فواتيره إلى رقم ومكان انتسابه (الفصل 49 من مدونة التجارة) أو عدم الإشارة إلى هوية البائع أو رقم تعريفه الضريبي أو تاريخ عمليات البيع أو مراجع وطريقة أداء الفاتورة، ...إلخ. (الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب). يتعلق الأمر بالفواتير المرفقة بالحوالات الحاملة للأرقام 447-2008 و 446-2008 و2009-174 و2010-203 و2012-423 و2011-363 و2008-01 و2011-375 و2012-210 و2011-458 و 445-2008 و 233.-2008
3. عدم احترام مبدأ المنافسة بمناسبة تنفيذ بعض نفقات
الوحظ أن الجماعة لا تراعي دائما مبدأ المنافسة بمناسبة قيامها بمجموعة من الطابيات بواسطة سندات الطلب، حيث لم تعمد إلى إجراء المنافسة باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل والحرص على تقديمهم لبيانات أثمانهم. ويتعلق الأمر بالحوالات موضوع سندات الطلب الحاملة للأرقام 391-2008 و2008-402 392-2008 و2008-447 و 90-2011 و 364-2011 و2012-305 و2012-382 و2012-457، مما يتعارض ومقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 05 فبرا 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي تنص على أن النفقات موضوع سندات الطلب يجب أن تخضع إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع موضوع النفقة، وتلزم الإدارة لهذه الغاية باستشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابيا وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان.
4. مخالفة قواعد الالتزام وتنفيذ النفقات
قامت مصالح الجماعة باستلام مجموعة من الخدمات وبالإشهاد على صحة إنجازها قبل إصدار سندات الطلب الخاصة بها، وبإصدار بعض الحوالات قبل التوصل بالفواتير المبررة لها، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 441- 2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالحوالات موضوع سندات الطلب الحاملة للأرقام 35-2008 و2008-92 و2009-95 و2011-63 و2011-89.
5. منح إعانة لجمعية بعد انتهاء ولاية المكتب المس
أصدرت المصالح الجماعية الحوالة رقم 451 بتاريخ 14 دجنبر 2011 بمبلغ 5.000,00 درهم، لفائدة جمعية "و.م"، بالرغم من عدم إعادة انتخاب أعضاء مكتبها، ويعتبر ذلك مخالفا لقواعد تنفيذ عمليات النفقات ولمقتضيات المواد 67 و68
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مسك محاسبة المواد، والتأكد من أن الفواتير المقدمة تتوفر على الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وكذا احترام قواعد المنافسة بمناسبة إبرام سندات الطلب.
رابعا. تدبير قطاع التعمير
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. منح رخص البناء دون استيفائها للشروط القانونية الضرورية
لوحظ، من خلال عملية المراقبة، أن الجماعة قامت بمنح رخص البناء دون استيفائها للشروط القانونية اللازمة، يتعلق الأمر بالرخص الحاملة للأرقام 32-2011 و 101-2010 و2011-29 و2011-28و2022-27 و2011-25 و2011-24