BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 891

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2738 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

و2011-20 و2011-15 و2011-18 و2011-19 و2011-22 و2010-90 و2011-21 و2010-98 و2011-13 و2011-61.

يعتبر منح رخص البناء دون استيفائها للشروط المتطلبة خرقا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولمقتضيات التعمير الواردة في المذكرات والمناشير ذات الصلة، كما يضرب مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وما له من تبعات سلبية على مبدأ توازي الحق والواجب الذي يتعين أن يضمنه المرفق العمومي. كما يعتبر منح رخص البناء استنادا على شهادات ملكية عبارة على عقود عرفية على أراضي سلالية دون حصول طالبيها على الأذون الواجب استصدارها من الجهة المختصة مخالفة للمادتين 41 و59 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر وللمادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

2. عدم مسك ملفات التعمير بالشكل المطلوب

لوحظ أن الملفات المرتبطة بمخالفات التعمير لا يتم مسكها بشكل يسمح بتتبع كل مراحل المسطرة، كما أن بعض الملفات لا تحتوي على جميع الوثائق الواجب إعدادها بموجب النصوص الجاري بها العمل، لا سيما محاضر معاينة المخالفات. وتعتبر عملية توثيق محاضر المعاينات المتعلقة بمخالفات التعمير أحد وسائل المراقبة الداخلية وذاكرة الإدارة في مجال التوثيق الإداري، كما أن حسن مسكها من طرف المصلحة المختصة يقدم صورة إيجابية عن حسن التدبير وعن الحكامة الإدارية. أما عملية التوثيق فهي تساعد مصالح الجماعة على معالجة وتتبع الملفات المتعلقة بمخالفات التعمير مع المحامي المتعاقد معه بشأن سلك المساطر الواجب القيام بها لضمان حسن أجرءتها من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل الحفاظ على سمعة المرفق العمومي وتأكيد قدرته على ردع كل مخالفة للنصوص القانونية، عند الاقتضاء.

الجميع العمليات ممتمقة بممارسة امتصاص الشرطة الرارية فى هذا الخظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير وبتوثيق

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد أوشيح

(نص مقتضب)

(...(

أولا. تدبير المداخيل

بالنسبة للمداخيل التي تتوفر عليها الجماعة تبقى محدودة، ووفق ما يسمح به القانون تماشيا مع فصول الموارد المالية المفتوحة بالميزانية، والقرار الجبائي المحلي، وأما بالنسبة للدكاكين المسجلة بسجل الممتلكات فإنها مقامة فوق سوق أسبوعي غير مرخص في استعماله، و مبني على أرض جماعية شق على المجلس تسوية وضعيته القانونية بسبب تعنت نائب الجماعة السلالية

(...(

ويتعذر على وكيل المداخيل تحيين دفاتر الصندوق بشكل يومي، نظرا للمهام المسندة إليه، إذ تعتمد عليه الجماعة كعنصر أساسي لحساباتها وهذا راجع لقلة عدد الموظفين ذووا الخبرة المحاسباتية والمعنيين بقسم الحسابا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مسطرة توجيه الأوامر بالمداخيل إلى القابض الجماعي تعتبر المرحلة النهائية بعد اللجوء إلى مسطرة فرض الضريبة تلقائيا، غير أن مصلحة وكالة المداخيل الجماعية تتعثر أثناء تتبعها لهذا الإجراء ، لوجود إكراهات تحول دون ذلك، و أهمها فقدان خدمات بريدية بالعالم القروي ، إذ تلجأ المصلحة المختصة إلى مراسلة المعنيين بالأمر عن طريق أعوان السلطة المحلية ، رغم أن طريقة التبليغ لا تتماشى والمادة 152 من قانون 06 - 47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وعن المقاهي المتواجدة بالتراب الجماعي فإنها مقاهي تقليدية جدا، لا يتوفر مالكوها على إمكانيات مادية تساهم في رفع دخلهم اليومي، و بالتالي فإن تصريحاتهم في غالب الاحيان ما تكون واقعية بعد أن تتأكد المصلحة المختصة من ذلك بوسائلها الخاصة ، ووعيا من الجماعة بالمستوى الاقتصادي الذي تعيشه الساكنة دون إغفال الحقوق المرتبطة بالإدارة ، فقد عمل المجلس فى إحدى دوراته العادية لسنة 2008 في إطار تعديل القرار الجبائي على الرفع من نسبة السعر الضرب من 3% بالمائة إلى 8% بالمائة، من عملية المداخيل على بيع المشروبات، وذلك وفقا لمقتضيات القانون عدد 06 - المتعلق بالجبايات المحلية.

إن استخلاص وكالة المداخيل لمبالغ برسم السنتين الماليتين 2008 و 2009 بلغت قيمتها على التوالي: 41.123,52 و 19.030,00 درهما، وهي تتعلق بالرسم على عملية البناء ، وباستغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء رغم عدم تضمينها بالفصل الأول من المقرر رقم: DCL/22/1 بتاريخ 25/12/2008 المحدث لوكالة المداخيل ، جاءت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·