عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2739
بناء على إلحاح الرئيس السابق على استخلاص الرسوم السابقة الذكر ، رغم عدم تضمينها بالقرار الجباني وهو ما اضطر معه وكيل المداخيل بتنسيق مع القابض الجماعي باستخلاص الرسوم تحت باب مداخيل طارئة ومختلفة.
عن عدم قيام رئيس الجماعة بتفعيل مقرر المجلس بخصوص الرسم المفروض على عمليات البناء، فإنه بعد إحالة مقرر المجلس، الرامي إلى مراجعة الفصل المتعلق بتخفيض المبلغ الثابت المفروض على عملية الترميم على مصالح العمالة، لم يحظ المقرر بمصادقة سلطة الوصاية مما يصبح معه المقرر السابق هو الواجب التطبيق.
ثانيا. تدبير الممتلكات
بالنسبة للنقطة المتعلقة بالأملاك الجماعية الغير المستعملة والآيلة للسقوط، فهي عقارات ألت إلى هذه الجماعة على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 تقع على أرض كانت و مازالت في وضعية حيازة لم تتمكن الجماعة في نقلها إلى مرحلة التملك بسبب غياب الوثائق الثبوتية للحيازة لدى الجماعة الأم و عدم تمكن الجماعة الحالية من الحصول على موافقة الجهة المالكة " الجماعة السلالية " لإتمام إجراءات الاقتناء مما حال دون القيام بإصلاح أو إعادة بناء الدكاكين و المرافق الأخرى المرتبطة بها
(..)
فيما يخص المحجز الجماعي والمحجوزات المتواجدة به ، فقد حاولت الجماعة في وقت سابق بيع المحجوزات التي استوفت المدة القانونية، لكنها اصطدمت بمشكل الجهة التي حجزت الآليات ( الدرك الملكي- الجمارك ).
ثالثا. تدبير المصاريف
فيما يخص ملاحظة توثيق استلام التوريدات الواردة بالتقرير، لاسيما المتعلقة بلوازم المكتب و أوراق الطباعة فإن الأمر يتعلق بمعاملات بسيطة و دورية قد تصل إلى أكثر من أربع معاملات في الشهر الواحد وحسب حاجيات الجماعة من الأوراق و أدوات الطباعة، حرصا على جودة الأدوات المستعملة و حفاض أعلى عدم ضياعها بمؤثرات التلف والرطوبة، وكذلك انعدام مخزن امن يمكن أن توضع فيه هذه الأدوات، أما الأدوات الأخرى الباقية فيتم تدوينها بسجل الممتلكات المنقولة.
القانون المتعلق بمالية الجماعات المحلية لم يكن يلزم الجماعات القروية قبل سنة 2012 بتقديم سندات الطلب للتأشير عليها للمراقب المالي.
(...)
و عن موضوع الإخلال بمبدأ المنافسة فإن أغلب العمليات التي تمت، كانت بناء على أمر بالتسخير نظرا لتعذر الحصول على فواتير لممونين تتوفر فيهم شروط التاجر بما في ذلك غياب السجل التجاري أو التقيد بلوائح الخاضعين للضرائب، و في بعض الأحيان رفض بعض التجار التعامل مع الجماعات بصفة عامة نظرا لهزالة المبالغ، وتعقيد مسطرة الأداء حسب رأيهم.
رابعا. تدبير قطاع التعمير
1. المخالفات
إن الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمخالفات تتم بشكل سليم بدليل أن جميع المخالفات المذكورة بالتقرير قد تم إصدار أحكام ابتدائية بشأنها في حق المخالفين وعن غياب المحاضر بمناسبة ذلك فالجدير بالذكر أنه يتم إرفاقها بالشكايات.
2. رخص البناء
يعاني ميدان التعمير في جماعة أولاد اوشيح من غياب وثيقة التعمير و كذا من مشكل الوعاء العقاري حيث أن معظم أراضي تراب الجماعة خضعت لعملية الضم، وكل دواوير الجماعة أصبحت محاطة و محدودة بالمدار السقوي و الأراضي المتبقية هي في معظمها جماعية و الباقي أراضي متوارثة دون وجود رسوم عدلية أو ما شابه ذلك.
ونظرا لما سلف ذكره أعلاه، وكذا الحالة الاجتماعية لمعظم سكان الجماعة وطبيعة العلاقات الأسرية بالعالم القروي، و تماشيا مع التطور الذي تعرفه دواوير الجماعة، حيث أنها أصبحت تتوفر على شبكتي الماء ولكهرباء، مما جعل معظم السكان و بشكل تدريجي يتخلون عن البناء التقليدي ( الطوب والقصدير ) ويتجهون نحو البناء بالاسمنت والأجور.
ونظرا للإكراهات المذكورة أعلاه، فإن الجماعة تضطر في بعض الأحيان إلى تقديم تسهيلات و منح رخص لبناء غرفة أو غرف و مطبخ لبعض المواطنين داخل محطاتهم السكنية نظرا لحالتهم الاجتماعية و المادية، دون عرضها على لجنة طلبات الرخص التي تنعقد بمقر الوكالة الحضرية و ذلك بعد القيام ببحث ميداني في الموضوع (...)