عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2743
للشرب يقع على عاتق مؤسسة أخرى حسب نفس المادة، مما يخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية والأمر بصرفها وتصفيتها.
2. تنفيذ النفقات بواسطة الصفقات العمومية
> قصور في تحديد الحاجات بمناسبة إبرام الصفقة رقم 01/2011
أصدرت الجماعة الحوالة رقم 430 بتاريخ 12 دجنبر 2011 بمبلغ 273.720,24 درهم من أجل أداء كشف الحساب ر 1 والأخير للصفقة رقم 01/2011 المتعلقة بأشغال بناء ساحة لعرض وتسويق المنتوجات الفلاحية بسوق باب جغمار التابع للجماعة، حيث تم التسلم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة المذكورة بتاريخ 29 غشت 2011. غير أنه بتاريخ 11 يوليوز 2012، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 23 باسم نفس المقاولة نائلة الصفقة سالفة الذكر من أجل القيام بأشغال إضافية تهم نفس الساحة بمبلغ 73.962,00 درهم، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من المبلغ الإجمالي المفترض للصفقة، مما يمكن اعتباره ضعفا مسجلا على مستوى مصالح الجماعة في التحديد المسبق للحاجات المراد تلبيتها، و خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
‹ الإشهاد على إنجاز أشغال من طرف تقنيين غير تابعين للجماعة
يتعلق الأمر بجدول المنجزات غير المؤرخ المتعلق بالصفقة رقم 01/2011، حيث تم توقيعه من طرف تقني غير تابع للجماعة صاحبة المشروع، علما أن كشف الحساب، الذي تم إعداده على أساس جدول المنجزات السابق والمحدد لكمية الأشغال المؤداة، موقع من طرف تقني تابع للجماعة. كما لوحظ أيضا قيام تقني تابع لجماعة أخرى بالإشهاد، باسم الجماعة القروية عين بيضاء، على إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب رقم 23 المذكور أعلاه. وهكذا، فقيام تقنيين غير تابعين للجماعة بالإشهاد على إنجاز أشغال الصفقة والأشغال موضوع سند الطلب المشار إليهما آنفا، يعتبر تقصيرا من طرف الجماعة في تتبع تنفيذ الأشغال الملتزم بها من قبلها.
‹ عدم تغطية عقد تأمين لكافة فترة إنجاز الأشغال بالنسبة للصفقة رقم 011/01
من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 01/2011 أعلاه، يتبين عدم تغطية عقد التأمين المتعلق بالأضرار اللاح بالمنشأة لكافة فترة إنجاز الأشغال، حيث أن فترة الضمان المتعاقد بشأنها مع شركة التأمين تبتدئ من 09 دجنبر 2010 وتنتهي في 08 يونيو 2011، في حين أن الأمر ببدء الخدمة المستلم من طرف المقاول نائل الصفقة يصبح ساري المفعول ابتداء من 02 يونيو 2011 وأن التسلم المؤقت للأشغال كان بتاريخ 29 غشت 2011.
‹ نقائص على مستوى النفقات المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعي
قامت الجماعة بصرف إعانات سنوية لعدة جمعيات بين سنة 2010 و 2012 بمبلغ إجمالي قدره 107.000,00 درهم. و لوحظ في هذا الباب ما يلي:
- عدم إبرام اتفاقات تحدد التزامات الجمعيات المدعمة تجاه الجماعة، خاصة بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات
بمبالغ مهمة ودورية؛
عدم وجود معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق ومعروفة تحدد الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإعانات لكل فئة من فئات الجمعيات طالبة الإعانات؛
- لا تقوم الجماعة سواء بشكل دوري أو استثنائي بمراقبة كيفية صرف الإعانات المقدمة للجمعيات المستفيدة؛
استمرار الجماعة في تقديم الإعانات إلى الجمعيات التي لا تقدم حساباتها إلى الجماعة كما ينص على ذلك الظهير المتعلق بالجمعيات في الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضبط عملية شراء واستعمال الوقود والزيوت بعدم اللجوء إلى سندات تسوية وباعتماد مستندات مثبتة
لاستهلاك الوقود خاصة بكل عربة جماعية بشكل يضمن تحقيق الترشيد في النفقة؛
- التقيد بتبرير النفقات المنفذة لجهات غير تابعة للجماعة وفي إطار اتفاقيات شراكة، بوضع الآليات القانونية
اللازمة لذلك؛
- الحرص على التتبع الفعلي للأشغال المنفذة والقيام بالإشهاد على إنجازها بواسطة موظفين جماعيين ممتلكين
للقدرات التقنية اللازمة لذلك،
- الحرص على مراعاة ضوابط تسلم الدراسات التقنية قبل الإشهاد على استلامها؛
الحرص على التحديد المسبق الأكثر دقة لحاجات الجماعة بمناسبة تنفيذ النفقات عن طريق الصفقات، - التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتغطية عقود التأمين لكافة فترة إنجاز الأشغال أثناء إبرام الصفقات؛