2744 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- وضع كناش تحملات وإبرام اتفاقيات تحدد التزامات الجمعيات تجاه الجماعة، تحدد بالخصوص معايير ثابتة
ومعروفة بمقتضاها يتم منح الإعانات لكل فئة من فئات الجمعيات طالبة الإعانات، خاصة بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات بمبالغ مهمة ودورية؛
مطالبة الجمعيات بتقديم حساباتها عن كيفية صرف الإعانات المقدمة لها، من أجل ضمان مراقبتها بشكل
دوري.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ غياب تأشيرة سلطات الوصاية على سجل المحتويات وعدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية
الخاصة بالأملاك العقارية
تتوفر الجماعة على سجل يحصر الممتلكات العامة والخاصة للجماعة، موقع من طرف رئيس الجماعة في غياب لأي تاريخ. إلا أن الملاحظ عدم وجود تأشيرة سلطات الوصاية على السجل المذكور، ما يعني عدم خضوع هذا الأخي للمراقبات المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993. من جهة أخرى، فإن الجماعة لا تتوفر على أي ملف قانوني وتقني خاص بالأملاك العقارية المحصورة في سجل المحتويات، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية سالفة الذكر. ويعكس سجل المحتويات حقيقة الأملاك التي تمتلكها الجماعة من الناحية الكمية والنوعية، إذ يجب أن يبين بشكل مفصل ومدقق لعددها ومحتوياتها واستعمالاتها وتوزيعها.
> غياب مخزن جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد
تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المصالح الجماعية لا تتوفر على مخزن منظم ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات والمنقولات، وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و112و113 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010، التي تنص على أن محاسبة المواد والقيم والسندات تهدف إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما يلي:
- مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة واللفائف التجارية؛ - المعدات والمنقولات؛
- السندات الإسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو المعهود بها للجماعات المحلية
أو لمجموعاتها وكذا الأشياء التي قد سلمت إليها للإيداع عند الاقتضاء؛
- النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار أو للبيع
ويحول غياب مخزن جماعي منظم وسجل التخزين دون توفر معلومات أساسية، والتي تتمثل في مراجع الشراء والتسلم وكميات المدخلات وكميات المخرجات من المخزن وتوقيع المسلم إليه والمخزون النهائي، وعليه تكون هذه الممارسات لا تضمن الحفاظ على الممتلكات الجماعية، حيث لا تمكن من مراقبة حقيقة التوريدات ومن وضع مراقبة داخلية فعالة.
> قصور في تدبير الممتلكات المنقولة
تبين من خلال الاطلاع على كناش جرد الممتلكات المنقولة الموجود بالجماعة وكذا المعاينة الميدانية وجود قصور في تدبير الممتلكات المنقولة من طرف الجماعة يمكن إجماله على الخصوص فيما يلي:
- عدم وضع أية أرقام للجرد على مختلف المقتنيات الموزعة على المصالح الجماعية؛
عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة؛
- عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن مجموع المعدات التي استغنت عنها الجماعة وينبغي التشطيب عليها وإصدار
قرارات بذلك،
- غياب سجلات تتبع حركيات المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة؛
- عدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات.
إن تتبع الممتلكات الجماعية المنقولة، خصوصا عن طريق القيام بوضع سجلات تتبع حركيات المعدات والمقتنيات داخل صالح الجماعة وكذا القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات، من شأنه أن يمكن الجماعة من الحفاظ على الممتلكات المعنية وصونها من الضياع، مما سيساهم في ترشيد النفقات.