BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1936 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

كما لوحظ طول المدة المستغرقة بين تاريخ إيداع ملفات طلب المساعدة وتاريخ إجراء معاينة المشاريع المنجزة أكثر من 86 يوم عمل، أي أربعة أشهر، بينما حددت المذكرة المشتركة هذه المدة فقط في 23 يوم عمل.

> قصور في المراقبة الميدانية للتصريحات المدلى بها من طرف طالبي المساعدة

إن ملفات طلب المساعدة المتعلقة بالمعدات الفلاحية أو معدات تربية الماشية لا تتضمن الوثائق المثبتة للتصريحات المدلى بها من طرف الفلاحين من قبيل المساحة المستغلة أو عدد رؤوس الماشية أو عدد خلايا النحل أو مساحة وحدات ترب الماشية. علما أن هذه المعلومات أساسية للبت في مدى استيفاء الاستثمار لشروط المساعدة، وكذا لتحديد عدد الوحدات التي ستستفيد منها. بالإضافة إلى غياب هذه الوثائق، فإن تقارير المعاينة لا تتضمن معلومات حول قيام المصالح التقنية فعليا بالمراقبة الميدانية.

← عدم إعداد تقارير معاينة المشاريع المنجزة

بالنسبة لبعض المشاريع التي كانت موضوع ملاحظات من طرف اللجان التقنية، تم الوقوف على أن هذه الأخيرة لا تق بإنجاز تقارير حول ملاحظاتها وكذا القرارات المتخذة بخصوص مطابقة تلك المنجزات لمضامين المشاريع المصا عليها.

وبشأن المسطرة المتعلقة بإجراء تعديلات على المشاريع التي تمت المصادقة عليها، فقد لوحظ أنها غير محصنة بصورة كافية، وذلك لعدم تحديد عتبات الفوارق المقبولة بين ما تم إنجازه وما هو مضمن في المشروع المصادق عليه.

وفي نفس السياق، لوحظ في حالات عديدة أن اللجان التي تقوم بمعاينة المشاريع لا تدرج بتقاريرها كمية الأشغال المنجزة من أجل مقارنتها مع الكميات المفوترة ولحساب مبلغ المساعدة المالية.

← قصور في تقارير معاينة المشاريع المنجزة

بعد إنجاز المشروع ومعاينته من طرف المصالح التقنية، تقوم هذه الأخيرة بإنجاز تقرير حسب النماذج المحددة في الدورية المشتركة.

بالنسبة لمشاريع التهيئة العقارية، فإن غالبية المصالح التي تمت مراقبتها لا تقوم بوصف مفصل للقطعة الأرضية موضوع الاستثمار قبل عملية إزالة الأحجار. وفي غياب التقارير المتعلقة بمعاينة الأشغال، فإن التحقق من حجم وطبيعة الأشغال المنجزة يرجع كليا إلى السلطة التقديرية للجنة التقنية

أما بخصوص مشاريع التهيئة الهيدر وفلاحية، فإن معاينة الأشغال والمعدات التي لا تكون ظاهرة بعد إنجاز المشروع (مثل الأنابيب ومعدات الضخ) لا يشار إليها في تقارير معاينة المشاريع المنجزة ولا تكون موضوع محاضر اللجان التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع، مما يحول دون التأكد من حضور المصالح المختصة عند وضع تلك المعدات.

من جهة أخرى، وبهدف دعم مشاريع الري المندمجة التي تتيح الاقتصاد في استهلاك الماء، فإن القرار المشترك لوزيري الفلاحة والمالية رقم 10-3417 بتاريخ 28 دجنبر 2010، يشير إلى أن المساعدات المالية لا تمنح إلا للمشاريع التي خضعت لمعاينة تشغيل شبكة الري. وقد لوحظ بكل المديريات الإقليمية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي تمد مراقبتها، أن الملفات التي تم افتحاصها لا تتضمن وثائق تثبت قيام لجان المعاينة بتشغيل الشبكة على سبيل التجربة. وفم حالات عديدة لا تشير تقارير معاينة المشاريع المنجزة إلى القيام بهذه التجارب.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تقليص آجال إجراء معاينة المشاريع المنجزة؛

توثيق التقارير المتعلقة بإنجاز المشاريع خصوصا المراقبات التي تم القيام بها خلال المعاينة الميدانية؛ - تأطير التغييرات المحدثة عند إنجاز المشاريع المصادق عليها وتحديد الأسقف المسموح بها في هذا الشأن. ٥. حساب مبلغ المساعدة

تتم عملية حساب مبلغ المساعدة المالية بتطبيق نسبة المساعدة المحددة بالنسبة لكل صنف من الاستثمار على التكاليف المعتمدة. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

> غياب مرجع للأثمنة

ص الدورية المشتركة على أن المصالح التقنية تقوم بمراقبة الاثمنة المبينة في المقايسات والفواتير المدلى بها ومقارنتها الاثمنة المعمول بها على مستوى كل جهة، وذلك في انتظار تحديد وزارة الفلاحة للاثمنة المرجعية

لكنه وإلى غاية نهاية سنة 2013، فإن وزارة الفلاحة لم تعمد بعد إلى وضع مرجع للأثمنة، وفي غيابه تتمتع المصالح التقنية بسلطة تقديرية كبيرة للأثمنة المبينة بالمقايسات والفواتير المدلى بها، مما يرفع من مخاطر معالجة غير موضو ومتباينة للملفات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·