عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1937
> احتساب الضريبة على القيمة المضافة ضمن تكلفة الاستثمار
ينص القانون رقم 30.85 بتاريخ 20 دجنبر 1985 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة على أن المعدات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي معفاة من الضريبة المذكورة مع الحق في الخصم. ويتم الإعفاء بعد التحقق من بعض الشروط واستيفاء بعض الإجراءات.
لكن لوحظ في كثير من الحالات أن الأثمنة المبينة على الفواتير تكون شاملة للضريبة على القيمة المضافة، مما يؤدي إلى الرفع من كلفة الاقتناء، وبالتالي إلى ارتفاع مبلغ المساعدة المالية التي تقدمها الدولة.
أما بالنسبة لوحدات التثمين، ورغم أن المذكرة الصادرة عن المديرية المالية لوزارة الفلاحة بتاريخ 18 أكتوبر 2011 أوضحت أنه لحساب مبلغ المساعدة المالية، يتم اعتبار الأثمان الواردة بالفواتير مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإنه لوحظ عدم احتساب هذه الأخيرة في بعض الحالات.
‹ عدم وضوح بعض العناصر اللازمة لحساب المساعدة
الوحظ عدم وضوح بعض العناصر اللازمة لتحديد مبلغ المساعدة كسعة تخزين صهاريج المياه بالنسبة لمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية (السعة الكلية أو القابلة للاستعمال) والمعايير المتعلقة باقتناء بعض معدات تربية الماشية (عدد وحدات استخراج العسل ووضعه وتصفيته أو نظام التبريد داخل وحدات تربية الدواجن أو آلة رش الماء داخل حظائر الماشية)، الأمر الذي نتج عنه اختلاف بين الشبابيك الوحيدة بشأن الأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر في حساب المساعدة المالية.
> صعوبات وأخطاء في حساب المساعدة
تم تسجيل ببعض الملفات وجود أخطاء في حساب المساعدة المالية التي ترجع أساسا إلى تطبيق النسب الجديدة للمساعدة أو عدم مراعاة السقف المحدد لكل صنف من الاستثمار، وكذلك إلى أخطاء في تصنيف المستفيدين (فلاحون صغار، فلاحون في إطار التجميع...). ونتج عن هذه الأخطاء استفادة بعض الفلاحين من مبالغ تفوق المساعدات المستحقة.
و. التأخر في أداء المساعدة المالية
بالنظر إلى المدة المسجلة بين تاريخ إرسال مقررات الأداء إلى القرض الفلاحي وأداء المساعدات للمستفيدين، يتبين أن مرحلة الأداء لا تحظى بنفس الأهمية كالآجال المحددة لمعالجة الملفات حيث أن المدة اللازمة لصرف المساعدة تتجاوز شهرين بالنسبة لعدد كبير من المستفيدين (30% خلال سنة 2012 و73% سنة 2013).
ز. نقص في مراقبة المشاريع بعد إنجازها
حسب الدورية المشتركة، فإن المديرية المالية لدى وزارة الفلاحة ومصالح مراقبة التدبير التابعة للمديريات الجهوية للفلاحة ملزمة بالقيام بمراقبة بعدية للمشاريع المستفيدة من المساعدة وتحرير تقارير بشأنها. لكن لم يتم الإدلاء بأي وثيقة تثبت إعمال هذه المراقبة.
ح. نقص في تأطير عملية إرجاع المساعدة المالية
بالرغم من أن بعض المستفيدين من المساعدة المالية الذين صدرت في حقهم قرارات بإرجاع مبالغ ديونهم إلى الدولة، فقد منحت لهم مساعدات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة المشتركة لم تشر إلى الإجراءات المتعلقة بمعالجة طلبات الفلاحين الذين استفادوا من قبل من المساعدات ولم يوفوا بالتزاماتهم.
استنادا إلى ما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- التحقق من شروط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على مبالغ الاستثمار؛
وضع آليات مراقبة لتفادي مخاطر ارتكاب أخطاء في حساب مبلغ المساعدة،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في آجال أداء المساعدات المالية؛
- التنصيص على الإجراءات المتعلقة بمعالجة طلبات المساعدة المقدمة من طرف المستفيدين الذين لم يوفوا
بالتزاماتهم بخصوص مساعدات سابقة.
ط. المساعدة لمشاريع التجميع والمشاريع المدرجة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
← ضعف الإنجازات المتعلقة بالمساعدات الخاصة بمشاريع التجميع
رغم الشروط التفضيلية من حيث نسبة المساعدة الخاصة بمشاريع التجميع وسقفها، فقد لوحظ في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013 أن مجموع هذه الإعانات لم يتجاوز 149 مليون درهم سنة 2012 و142 مليون درهم سنة 2013، أي 6% من مجموع الإعانات التي منحت خلال هذه الفترة.
‹ غياب تأطير معالجة طلبات المساعدة بالنسبة للمشاريع المدرجة ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقد تم إسناد المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على طبيعة المشروع ومدى تناسقه وإحداثه لفرص الشغل وخاصة حجم الاستثمارات المتعهد بإنجازها. وقد لوحظ بهذا الخصوص أن الشركاء الخواص يستفيدون لإنجاز مشاريعهم المتفق عليها، من المساعدات المالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية بنفس الشروط كباقي المستثمرين