1938 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ولم يتم التنصيص على أي معاملة خاصة بالنسبة لهذا الصنف من المشاريع. وحيث أن اتفاقيات الشراكة مع الدولة تنص على جميع التزامات الطرفين، فإن قسطا مهما من الاستثمار المتعهد به من طرف الشركاء الخواص تتحمله الدولة في إطار النظام التحفيزي لصندوق التنمية الفلاحية. كمثال على ذلك فإن حجم الإعانات التي استفاد منها ستة شركاء مثلت ما بين 50 إلى 77% من الاستثمارات التي تعهدوا بإنجازها على نفقتهم.
← استفادة مشاريع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشركاء لم يوفوا بالتزاماتهم استفاد بعض الشركاء من المساعدة المالية دون أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الدولة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الاستثمار المتعاقد بشأنها أو أداء السومة الكرائية السنوية. وكأمثلة لهؤلاء الشركاء: شركتي "M.D.P"و "D.T" بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز وشركتي "O.sarl" و "S.C.A" بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب وشركة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بمكناس
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نظام تقديم المساعدات المالية الخاصة بمشاريع التجميع؛ - وضع تأطير ملائم للمشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتحفيزات
الممنوحة لها؛
- التنصيص في المسطرة الموطرة للمساعدات المالية على التحقق من احترام الشركاء لالتزاماتهم تجاه
الدولة.
ي. التطبيق المعلوماتي لمعالجة ملفات طلب المساعدة
‹ استعمال محدود للتطبيق المعلوماتي
من بين مجموع الملفات التي تمت معالجتها بالشبابيك الوحيدة (ما يعادل 27.300 ملف سنويا)، 20% لم تتم معالجتها عبر التطبيق المعلوماتي. ويرجع الاستعمال المحدود للتطبيق المعلوماتي إلى كونه لا يسمح بالتكفل الكلي والمناسب لجميع مراحل معالجة الملفات، كما أن نوافذه لا تتيح سهولة في الاستخدام لدى المستعملين.
> ضعف تحصين التطبيق المعلوماتي
رغم الفصل في المهام بين الشباك الوحيد والمصالح التقنية، فإن مستخدمي التطبيق المعلوماتي بالشباك الوحيد بإمكانهم إنجاز عمليات معلوماتية تدخل في اختصاص المصالح التقنية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطبيق يتيح إمكانية تغيير بعض المعطيات التي من المفروض أن تكون غير قابلة للتغيير كتاريخ الموافقة المبدئية لإنجاز المشاريع.
‹ نقص في الإبلاغ والمراقبة
لا يمكن التطبيق المعلوماتي من الحصول على البيانات حول المنجزات المادية والمالية المتعلقة بصندوق التنمية الفلاحية، لذلك يتم بصورة موازية إعداد هذه البيانات عن طريق برنامج "Excel".
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع نظام معلوماتي أكثر ملائمة كأداة تدبيرية تتيح على وجه الخصوص ما يلي:
- تغطية جميع مراحل معالجة الملفات؛
الاستجابة لحاجيات المستخدمين؛
- إدماج آليات المراقبة اللازمة فيما يخص شروط الاستفادة من المساعدة والآجال، وفصل المهام بين
لمستعملين وتنظيم التراخيص؛
- إنشاء قاعدة معطيات ووضع المعلومات اللازمة والموثوق بها، في الوقت المناسب، رهن إشارة مستخدمر
النظام المعلوماتي؛
- إعداد التقارير التي تستجيب لاحتياجات الشباك الوحيد وكذا المصالح المركزية لوزارة الفلاحة.
ثالثا. تأهيل السلاسل الفلاحية
تتعهد الدولة في إطار عقود البرامج المبرمة مع الجمعيات بين المهنية لمختلف السلاسل الفلاحية بالمساهمة بما يقارب 27 من مجموع الاستثمارات المدرجة بتلك العقود. وتتم حوالي 90% من مساهمة الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية، مما يعادل 33 مليار درهم في أفق 2020. وتشمل هذه الإعانات بالإضافة إلى المساعدات المباشرة التحويلات إلى الجمعيات بين المهنية من أجل تأهيلها وقد تم بهذا الخصوص ملاحظة ما يلي: