عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2749
‹ غياب دليل للمساطر الداخلية
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على دليل للإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية، والذي يتم، من خلاله، تحديد مهام ومجالات تدخل كل موظف في إطار المسؤولية المسندة إليه، وذلك، خلافا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والتي جاء فيها بأن الكاتب العام للجماعة يقوم، تحت مسؤولية رئيس المجلس وإشرافه، بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس.
وفي هذا الصدد، يعتبر هذا الدليل ضروريا لأجل توحيد المساطر وطرق العمل داخل الجماعة، وهو ما يمكن من تفادي الأخطاء أو التقليص منها وضمان استمرارية الأداء بالمرافق العامة، خاصة في حالة تغيير أو تعاقب المسؤولين على منصب معين؛ ويمكن، أيضا، موظفي كل مصلحة من معرفة واجباتهم وكيفية أداء عملهم، وكذا علاقاتهم بالمصالح الأخرى.
> عدم مسك محاسبة المواد
من خلال مراقبة تدبير مخزون الجماعة من المواد والسلع والعتاد، تبين أن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات لمحاسبة المواد، تبين كميات المواد المستلمة عند دخولها المخزن والكميات التي يتم إخراجها، وكذا، الجهة المستفيدة منها وأو. استعمالها، بالإضافة إلى حصر الكميات المتبقية، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ تداخل الاختصاصات والجمع بين المهام
لوحظ أن وكيلة المداخيل كانت مسؤولة، خلال سنة 2010، عن المداخيل والمصاريف والموظفين، كما تبين أنها تقود بالإضافة إلى استخلاص المداخيل الجماعية المأذون باستخلاصها عن طريق الوكالة، بمهمة تحديد الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، وخاصة ما يتعلق بتصفية الرسم على عمليات البناء، ويتعلق الأمر هنا بمهام متنافية بالنسبة لوكالة المداخيل، الشيء الذي يخالف أسس المراقبة الداخلية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بما يلي:
- إعداد هيكل تنظيمي وعرضه على سلطات الوصاية من أجل المصادقة؛
إصدار قرارات تعيين في مناصب المسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار توافق المهام مع مؤهلات المسؤول المعني، وعرضها على سلطات الوصاية من أجل المصادقة؛
- إعداد دليل للمسار الدخلية يتى تحي الوا لمهام بشكل تماش مع المسؤوليات الممارسة دا
الجماعة، والحرص على تتبع حسن تطبيقه؛
- مسك محاسبة للمواد من خلال تقييد وتتبع مختلف المواد التي تسلمتها الجماعة بشكل يسمح بتحديد مآلها
وحمايتها؛
- فصل المهام المرتبطة بالتحصيل عن تلك المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتصفيتها.
ثانياً. تدبير النفقات
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم احترام مبدأ اللجوء للمنافسة
من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالنفقات التي تم صرفها عن طريق سندات الطلب، تبين أن بعض ملفات سندات الطلب ! تحترم مبدأ المنافسة القبلية. بحيث لوحظ أن تاريخ إصدار بعض سندات الطلب جاء سابقا لتواريخ بيانات الأثمان المرتبطة بها، وأن بعض بيانات الأثمان لا تتضمن المعلومات الكافية عن هوية المتنافس، كرقم ضريبة التجارة، ورقم القيد في السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي، كما لوحظ أن بعض بيانات الأثمان المقدمة ضمن الملفات غير أصلية أو لا تحمل أي توقيع. وقد وصلت مبالغ سندات الطلب المعنية بهذه الملاحظة ما مجموعه 89.131,00 درهم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفصل 49 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب، المعتمدة بمقتضى المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06 المتعلق بالسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، ينصان على ضرورة احتواء جميع الوثائق الصادرة عن التجار على معلومات حول هوية التاجر ورقم تعريفه الضريبي ورقم سجله التجاري.
> إرفاق بعض سندات الطلب بوثائق غير مؤرخة
تبين، من خلال مراقبة بعض ملفات سندات الطلب، أن بعض الوثائق المرفقة كبيانات الأثمان الثلاثة، وسند الطلب، والفاتورة غير مؤرخة، كما أن تاريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل غير موجود، وذلك خلافاً لمقتضيات قرار وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. وقد وصلت مبالغ سندات الطلب المعنية بهذه الملاحظة ما مجموعه 142.963,00 درهم.