2750 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> صرف أجور موظفين موضوعين رهن إشارة جهات غير تابعة للجماعة
من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسباتية المتعلقة بالموظفين، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف أجور الموظفين الموضوعين رهن إشارة جهات إدارية غير تابعة لها، وقد بلغ مجموع ما تم صرفه في هذا الباب خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و 2010 ما قدره 524.600,48 درهم.
> تقديم إعانات لبعض الجمعيات في غياب مسطرة محددة ودون تحديد للأهداف المتوخاة منها
تبين من خلال المراقبة أن تقديم الإعانات للجمعيات لا يتم بناء على معايير واضحة تحدد شروط الاستفادة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على طلبات بهذا الشأن، كما أنها لا تحرص على إبرام اتفاقيات تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية، أو تبين التزامات الجمعيات، ولا تضع آليات لمراقبة وتتبع كيفية صرف هذه الإعانات الممنوحة.
> قيام الجماعة بأداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إنجاز الخدمة
حسب تصريحات الرئيس، فإن الجماعة تلجأ إلى أداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إنجاز الخدمة، إذ تقوم الجماعة بصرف مبالغ مالية، في حين أن الكميات المسلمة أقل مما يجب، وتبقى الكمية غير الموردة لدى الممون إلى حين استهلاكها لاحقا، وهو ما يخالف أحكام المادتين69 و83 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاته
ويلاحظ، بالنسبة للسنة المالية 2010، أنه تم إصدار سندات الطلب وتسليم الفاتورة والإشهاد على صحة إنجاز العمل في نفس التاريخ، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الجماعة على مخزن للوقود.
> غياب شواهد التأمين المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات
أبرمت الجماعة الصفقتين رقم 2008/1 و 2010/1، ولم تلزم نائلي الصفقتين بتقديم شواهد التأمين، رغم أن مقتضيات الفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة 2008/1، وكذا الفصل 33 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة 2010/1، تحيل جميعها على الفقرة الأولى من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة حساب الدولة، والتي تنص على أنه يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع شهاء أو عدة شواهد مسلمة من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية تثبت اكتتاب عقد تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة.
> عدم مصادرة مبلغ الضمان المؤقت رغم إنجاز الضمان النهائي خارج الأجل
بالرغم من أن إنجاز الضمان النهائي المتعلق بالصفقة رقم 2009/1، قد تم خارج الآجال القانونية، فإن الجماعة لم بمقتضيات المادة 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، حيث تم تبليغ المصادقة على هذه الصفقة إلى المقاول المكلف بإنجاز المشروع بتاريخ 24 مارس 2009، في حين أن إنجاز الضمان النهائي لم يتم إلا بتاريخ 28 غشت 2009، إذ تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة وتاريخ تأسيس الضمان 30 يوما المحددة قانونيا، وبالرغم من هذا التأخير، لم تقم الجماعة بمصادرة مبلغ الضمان المؤقت المقدر في 39.524,00 درهم. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بما يلي:
احترام المقتضيات المرتبطة بالمنافسة ضمانا لمبدأ حرية الولوج إلى الطلبات العمومية؛
تأريخ جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب، وكذا الحرص على تسلم بيانات الأثمان مؤرخة من المتنافسين؛
عدم الأمر بصرف إعانات للجمعيات التي لا تقدم تقارير للأنشطة المنجزة، وكذا برامج للأنشطة المتوقعة، - احترام مراحل تنفيذ النفقات والعمل على الأمر بصرف النفقة بعد التأكد من إنجاز الخدمة أو استلا
التوريدات كليا،
تطبيق مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة، خصوصا ما يتعلق بضرورة إدلاء نائل الصفقة بشواهد التأمين قبل الشروع في إنجاز الخدمة، وكذا بضرورة مصادرة مبلغ الضمان المؤقت في الحالات المنصوص عليها. الشروع في إنجاز الخدمة، وكذا بضرورة مصادرة مبلغ الضمان المؤقت في الحالات المنصوص عليها.
ثالثاً. تدبير المداخيل
الوحظ على هذا المستوى ما يلي:
> عدم احترام سقف الصندوق وآجال الدفع
من خلال مراقبة سجل الوضعية اليومية للصندوق بخصوص السنوات المالية من 2008 إلى 2010، لوحظ أن وكيلة المداخيل تتجاوز في أغلب الأحيان المبلغ الأقصى المسموح بتخزينه في الصندوق، والمحدد في ألف درهم، كما تتجاوز أجل دفع المبالغ المحصلة إلى القابض الجماعي، والمحدد في خمسة (5) أيام، وذلك خلافاً لمقتضيات القرار رقم CL/14 الصادر بتاريخ 25 مارس 2002، وكذا القرار رقم DCL/57 بتاريخ 25 يونيو 2010 عن عامل إقليم المضيق-الفنيدر بإحداث وكالة المداخيل بالجماعة ،