BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 904

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2751

‹ ضعف المداخيل الذاتية المحققة

تعتمد موارد الجماعة بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمثل نسبة 46 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير برسم السنة المالية 2011، كما تمثل نسبة 89 بالمائة من هذه المداخيل إذا ما استثنيت المداخيل المتأتية من استخراج مواد المقالع. هذا في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على إمكانيات مهمة يجب تفعيلها من أجل الرفع من الموارد الذاتية، وبالتالي تحقيق استقلال مالي مهم.

> عدم اللجوء إلى فرض الرسم بصورة تلقائية

تبين أنه رغم امتناع عدد من الملزمين عن أداء الرسوم المحلية المتعلقة بالضريبة على النقل العمومي للمسافرين، وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، فإن وكالة المداخيل لا تعمد إلى اتباع مسطرة فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية، ولا تتخذ الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب المنصوص عليها في القانون، وتكتفي، فقط، بتوجيه رسائل إلى الملزمين لتسوية وضعيتهم تجاه الجماعة، مع العلم أن عدم إصدار أوامر بالمداخيل، خصوصا بالنسبة للسنوات 2010 وما بعدها، يشكل خطرا على مستحقات الجماعة، خاصة ما يرتبط بالتقادم الرباعي لهذا الصنف من المداخيل.

‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

لوحظ ارتفاع قيمة الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إذ ارتفع من 805.605,30 درهم سنة 2008 إلى 2.107.129,97 درهم سنة 2010. ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية قصد استخلاص حقوقها، وخاصة فيما يتعلق بمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بما يلي:

- احترام المقتضيات المتعلقة بدفع المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي والحرص على توفير الوسائل

المادية لوكالة المداخيل من أجل القيام بهذه العملية بدون مخاطر؛

إعداد استراتيجية من أجل استغلال أمثل للموارد المتاحة في أفق تحسين نسبة الموارد الذاتية؛

تفعيل مسطرة الفرض التلقائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة من أجل تقليص الباقي استخلاصه.

رابعا. تدبير قطاع التعمير

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب الموارد البشرية المخصصة لمراقبة البناء

من خلال الاستماع إلى بعض مسؤولي الجماعة، تبين أن عمليات مراقبة البناء ومخالفات التعمير كانت تنفذ من طرف عون محلف واحد، وذلك حتى نهاية 2012، تاريخ إحالته على التقاعد. وبعد ذلك، تولى قائد قيادة "عليين" مهام المراقبة منذ ذلك التاريخ، ولم تكلف الجماعة أي عون بهذه العملية. ومن خلال المراقبة التي تمت في عين المكان، فإنه لم يتم الوقوف على توفر الجماعة فعلاً على مراقبين محلفين.

‹ غياب المراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة

الوحظ أن الجماعة لا تقوم بالمراقبة البعدية لأشغال البناء المرخصة، كمراقبة مطابقة البناء للتصاميم، مثلا. كما أن جل حالات المخالفات المسجلة، في هذا الصدد، لها علاقة بالبناء بدون ترخيص. وتبين، أيضا، أن كل أصحاب المباني المتواجدة بالجماعة لا يتوفرون على رخص السكن، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المراقبة يحمل مخاطر عدة، منها إمكانية تجاوز المساحات المرخصة أو عدد الطوابق المسموح به، مما قد يطرح مشكلاً من ناحية المعايير المعتمدة في العمران، كما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة مرتبطة بالمساحات المغطاة غير المصرح بها.

> قصور في تفعيل مسطرة زجر المخالفات

من خلال الاطلاع على ملفات مخالفات التعمير، تبين أن المصلحة التقنية بالجماعة لا تقوم بتفعيل مسطرة مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:

- لا توضح محاضر المعاينة إن كانت الأشغال موضوع المخالفة لا زالت في طور الإنجاز أو منتهية، وبالتالي لا

تمكن من التطبيق السليم للمادة 65 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، خصوصا فيما يتعلق بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال للمخالف؛

غياب ما يفيد توصل المخالفين بملف المخالفة لسنوات 2010 و 2011 و2012؛

- غياب التتبع بالنسبة لجميع المخالفات التي لم يتم إرسال شكاية بشأنها إلى وكيل الملك المختص؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·