BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 905

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2752 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 191 مارس 2015

وقد لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالزجر الفعلي للمخالفات، حيث إنها تأخذ الأمر على أنه مجرد مراسلات ونماذج يجب إعدادها وإرسالها، دون التحقق من التوصل بها من طرف المخالفين ودون التأكد من ما إذا كانت الأشغال المتعلقة بالمخالفة متواصلة أم لا.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الميثاق الجماعي يخول لرئيس المجلس الجماعي تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المتعلقة بمجال التعمير، وهو ما يلزمه بالسهر على تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، وكذا استوجال ظاهرة التنة التشار المعصوصا في مل قد يكون الجماعة شان عنم الحاجة لهات العل تاهت هاي إلي

وتجهيزها لاستقبال مؤسسات واستثمارات، مما قد يدر عليها مداخيل مهمة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بما يلي:

- توفير الإمكانيات البشرية اللازمة من أجل ضبط مجال التعمير وزجر المخالفات،

مراقبة وتتبع كل عملية بناء، خصوصا فيما يرتبط باحترام التصاميم والخصائص التقنية كما تم الترخيص لها ؛

- تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير.

خامساً. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ عدم عرض سجل الممتلكات العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية

من خلال الاطلاع على سجل الممتلكات ومدى تحيينه إلى حدود شهر يناير 2014، تبين أنه غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تنص على أن يتولى عمال العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملائمة التقييدات الموجودة بالسجلات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.

‹ قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة

لوحظ أن تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر فقط على مسك سجل لجرد المنقولات، حيث تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات يمكن عرضها كالتالي:

- عدم الإشارة إلى قيمة ومصدر وسند الاقتناء بالنسبة لبعض المعدات (مثل مراجع سند الطلب أو الصفقة العموم:

التي تم بموجبها اقتناء هذه المعدات والأدوات)

- عدم الصاق أرقام الجرد على بعض التجهيزات المكتبية والمعلوماتية والإلكترونية، مما لا يسمح بتتبع مآلها أو

إجراء أية مراقبة لها؛

- عدم تدوين أرقام جرد المنقولات على ظهر فواتير اقتنائها؛

- عدم تحديد المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات، وكذا عدم توثيق حركيتها عبر تحرير أوراق إبراء الذمة حتى

يتأتى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

هذا، وإن مسألة تدوين أرقام جرد المنقولات على ظهر فواتير اقتنائها تمكن من تسهيل عملية تدبير وتتبع المنقولات، بالإضافة إلى كونها ضرورة تنظيمية وفقا لمقتضيات قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. كما أن قواعد حسن التدبير تقتضي مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة الجماعة بما يلي:

- احترام الشكليات المتعلقة بالتأشير على سجل الممتلكات العقارية؛

ضبط وتتبع الممتلكات المنقولة، خصوصا ما يتعلق بالترقيم والتدوين والإشارة إلى مراجع الاقتناء، وكذا إعداد محاضر التلف عند الاقتضاء.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·