2758 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثانيا. الموارد البشرية
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية
‹ عدم تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة لوحظ أن الجماعة لا تطبق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وخاصة الشق المتعلق بتقييم الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطائق تنقيط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين، لا تحمل توقيع أو تقييم الرئيس التسلسلي الفعلي للموظف.
‹ عدم ضبط الرخص الإدارية للموظفين وعدم تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بها لوحظ أن الجماعة لا تقوم بإعداد قرارات الرخص الإدارية وبيانات الانقطاع عن العمل واستئنافه، كما أن ملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة أو الملحقين لا تتضمن الوثائق المثبتة الخاصة بتتبع رخصهم الإدارية.
‹ غياب التكوين المستمر
الوحظ أن غالبية موظفي وأعوان الجماعة لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية من أجل تنمية الخبرات وتجديد المعارف وتصحيح الممارسات الإدارية، باستثناء بعض الدورات المنظمة من طرف مصالح الوزارة الوصية. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:
- تطبيق المقتضيات المتعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة كما تنص على ذلك القوانين
والأنظمة الجاري بها العمل؛
- ضبط الرخص الإدارية للموظفين وتطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بها؛
- إعداد برامج للتكوين لفائدة موظفي الجماعة وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.
ثالثا. التدبير المالي للجماعة
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
1. تدبير المداخيل
> عدم إبرام عقد التأمين الخاص بوكيل المداخيل
خلافا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والمرسوم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لم يقم وكيل المداخيل بعد استلامه لمهامه بإبرام عقد التأمين يضمن خلال مزاولته هذه المهام مسؤوليته الشخصية والمالية.
> تجاوز سقف المبالغ المسموح بحفظها
خلافا لمقتضيات المقرر العاملي رقم 26 بتاريخ 22 أبريل 2009 المتعلق بإحداث وكالة مداخيل الجماعة، لم يحترم سقف المبالغ المسموح له بالحفاظ عليها في صندوق وكالة المداخيل بالجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2012.
> عدم إدلاء الخاضعين للضريبة على محال بيع المشروبات بالتصريح بالتأسيس
لقد لوحظ أنه وبالرغم من كون ملفات الملزمين الخاضعين للضريبة على محال بيع المشروبات لا تتوفر على التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الجزرية المنصوص عليها قانونا، من قبيل تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون 47.06 سالف الذكر.
تنص مقتضيات المادة اومن القانون ين. 47 المتعق بالجباياتي المحليد، على ان المرسم ، على أن الرسم على استخراج مواد المقالع يفرض
على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع؛ إلا أن ملفات الملزمين الخاضعين لهذا الرسم لا تتضمن هذ الرخص ولا تتضمن أيضا دفاتر التحملات لمستغل المقالع المتواجدة فوق تراب الجماعة.
> غياب الإقرارات السنوية بملفات الملزمين الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، التي تنص على أنه يتعين على الملزمين، إيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة، وتتضمن هذه الإقرارات طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة، لا تحتوي ملفات الخاضعين لهذا الرسم على هذه الإقرارات.