BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 912

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2759

‹ عدم تفعيل الجماعة للمقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة

يلاحظ أن الجماعة لا تعمل على تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة المتعلقة ببعض الرسوم، وخاصة الضريبة على محال بيع المشروبات، والرسم على استخراج مواد المقالع، بل تكتفي فقط بما ورد في إقرارات الملزمين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراقبة تخضع لمسطرة خاصة منصوص عليها في المواد 149 إلى 166 من القانون رقم 7.06 المذكور.

> عدم إصدار أوامر بالمداخيل

لا تعمل الجماعة على إصدار الأوامر بالمداخيل التي يتكفل بها المحاسب العمومي، ولا سيما الأوامر بمداخيل "التسوية" التي يتم تحصيلها مباشرة من طرف وكيل المداخيل، كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظ المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد تم تسجيل في هذا الصدد ما مجموعه 33.290,00 درهم من الباة استخلاصه عن الأكرية غير المتكفل بها من طرف القابض الجماعي، إلى غاية نهاية سنة 2012.

‹ عدم فرض جزاءات التأخير أثناء استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين

خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن الجماعة القروية أمتار تقوم باستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين بطريقة غير منتظمة، ودون احترام الضوابط المتعلقة بالفرض التلقائي للرسم وباستخلاص الغرامات

> عدم مسك السجلات المتعلقة بالمداخيل

تبين بعد معاينة وكالة المداخيل أن الجماعة لا تتوفر على الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة، ودفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل المنصوص عليهما في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية.

‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية على مستوى تنظيم مصلحة المداخيل

يلاحظ أن مصلحة المداخيل تراكم عدة مهام مرة واحدة، بحيث يعهد إليها مهمة تحديد وعاء المداخيل ومهمتي تحصيلها ومراقبتها. الشيء الذي يتعارض مع قواعد نظام المراقبة الداخلية والذي من شأنه أن يشكل خطرا مفترضا على مالية الجماعة وسلامة عملياتها.

2. تدبير المصاريف

> استفادة جهة غير تابعة للجماعة من نفقات تتعلق باستعمال الهاتف

من خلال مراقبة نفقات استهلاك الهاتف، خلال السنوات المالية الممتدة من 2009 إلى منتصف سنة 2013، تبين أن جهة غير تابعة لمصالح الجماعة تستفيد من خط للهاتف الثابت. وقد تحملت الجماعة تسديد فواتيره في حدود 20.062,96 درهم.

‹ عدم تتبع المنح المخصصة للجمعيات

لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لمراقبة كيفية استعمال الجمعيات للإعانات الممنوحة لها من قبلها، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 32 مكررة من قانون الجمعيات، والتي تلزم كل الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجهات، تقديم حساباتها لهاته الجهات. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية استفادة ثلاث جمعيات، خلال سنوات 2010 و 2011 و2012، بإعانات تفوق 10.000,00 درهم بدون تقديمها لأي حساب حول كيفية صرفها.

> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إنجازها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة، كما تنص على ذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

‹ عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين

خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات العمومية، التي تنص على أن الأظرفة عند تسلمها تسجل من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب ورودها في سجل خاص ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإن الجماعة لا تعمل على مسك هذا السجل.

> عدم استشارة المتنافسين كتابة

فيما يخص النفقات التي تصرف عن طريق سندات طلب لوحظ أن الجماعة لا تلجأ إلى الاستشارة الكتابية، بل تكتفي بطلب 75 من تامر مخم رقم ن2.06.3 ساف الذكر بالافة إلى ميقة ع احة، لح ا ا المجعة الجماادة

غالبا ما يلجأ إلى أوامر التسخير بهدف أداء مصاريف الجماعة بهذا الخصوص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·