BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 914

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2761

‹ عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية وإخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية

خلافا لدورية السيد وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، لم تعمل الجماعة على تحيين سجل الأملاك الجماعية وعرضه على تأشيرة سلطة الوصاية منذ سنة 2000.

> عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة

خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 57 2362/م.م.ج.م المؤرخة في 21 أبريل 1988 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، لم تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها، مما يشكل تقصيرا في حماية الملك الجماعي

‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات

خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 06.79 القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1980، لا تعمل الجماعة على الرفع من قيمة السومة الكرائية للعقارات بعد مرور ثلاث سنوات من توقيع عقد الكراء بين الجماعة والمكتري. كما أنه وبالرغم مما تسمح به المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007، من إمكانية الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات، فإن الجماعة لم تعمد إلى الاقتضاء بهذا التعديل، تاركة الأمر على ما هو عليه.

> عدم احترام مسطرة التخصيص

خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإن رئيس المجلس الجماعي، قام بتخصيص بعض ممتلكات الجماعة لاستغلالها بالمجان، وذلك في غياب مقرر صادر عن المجلس الجماعي. ويتعلق الأمر ببنايتين: الأولى خصصت كمقر لأعوان السلطة والثانية خصصت كمستودع صغير وبثلاث قطع أرضية خصصت لبناء، على التوالي، نادي نسوي ودار الشباب ومقر القيادة.

وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة، التي تقتضيها قواعد حسن التدبير، وتحيينها بشكل دوري وكلما طرأ

أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات؛

اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتحيين سجل الأملاك الجماعية وإخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية، ومراجعة السومة الكرائية لعقارات الجماعة، وتحيين الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة المخصصة لجهات خارجية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأمتار

(نص الجواب كما ورد)

أولا. الحكامة والتنظيم الإداري

صحيح، لم تقم الإدارة الجماعية بنشر المتعين بالجريدة الرسمية للجماعات، لكونها اعتادت على إرسال قرارات التفوي للسلطة الإقليمية التي تقوم بدورها بتوزيعها على المصالح المعنية. لكن من الآن فصاعدا، ستسهر الجماعة على نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

على عكس ذلك، تم تكوين لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بتاريخ 21 أكتوبر 2010 والتي تتشكل من إثني عشر عضوا 5 منهم امرأتان)، لكنها - أي هاته اللجنة - غير نشيطة

فعلا، أعد المجلس الجماعي لأمتار مخططا جماعيا للتنمية، بالمواكبة مع جمعية تاركة، بعد انصرام أجل سنة على ذ لكنه، لم يعمل بالمقابل، على رصد الموارد والنفقات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى اعتبارا لعدم توفرها. كذلك حد تأخر في إعداد المخطط الذي لم يتم الشروع فيه حتى دورة يوليوز 2012 ، نظرا لرغبة السلطة الإقليمية انذاك في ضرورة توحيد الطريقة لانجاز الوثيقة الآنفة الذكر من طرف أغلب الجماعات القروية المنضوية تحت نفوذ الإقليم وبمواكبة جمعي تاركة.

أما فيما يخص التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية، فتجدر الإشارة إلى أنه تم إثارة هذا الإشكال في الإبان، لكن تم إقناع المجلس بضرورة إعداد دراسات تقنية للمشاريع المقترحة حتى تحظى بالتمويل من جهات مختلفة ( وكالة تنمية أقاليم شمال المملكة، الجهة، المجلس الإقليمي... إلخ ).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·