2762 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
راهنا، تعمل الإدارة الجماعية بهيكلة إدارية معينة، لكنها لم تقم بموافاة سلطة الوصاية بها للمصادقة عليها، نظرا لقلة الأطر العاملة حاليا بها والتي لا تسمح بوضع هيكلة إدارية نموذجية تراعي جميع المرافق التي يتوجب إحداثها.
صحيح ، إن المكتب التقني لا يتوفر إلا على إطار واحد من فئة تقني من الدرجة الثانية ، يقوم بإنجاز جميع المهام المتعلقة بهاته المصلحة ( تعمير، صفقات عمومية، مراسلات .. إلخ ). وهذا يشكل خللا في الهيكلة الإدارية، نظرا لغياب الأطر الكفيلة بسد الفراغ الحاصل في هذا المرفق.
إن المكتب التقني الجماعي تناط به مهمة التعمير بالدرجة الأولى، اعتبارا للتخصص الذي هو متوفر في الإطار العامل به ( الهندسة المدنية ) ، لكن هناك مهام أخرى يضطلع بها هذا الأخير والتي من المفروض أن تناط بمكاتب أخرى غير قائمة حاليا ( المكتب الاقتصادي والاجتماعي، مكتب الممتلكات الجماعية ... إلخ). هنا تطرح إشكالية الأطر التقنية التابعة للجماعة ( مهندس دولة بالعمالة ).
مهام الشرطة الإدارية من اختصاص رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليها في المادة (50) من الميثاق الجماء وهي كثيرة، تتجلى في الإذن، الأمر أو المنع، ويقوم بها رئيس المجلس بانتظام. لكن ما هو حاصل بالجماعة حاليا كباقي الجماعات القروية الأخرى هو عدم وجود مرفق أو مصلحة ( الشؤون القانونية مثلا ) لتفعيل ذلك كما هو بالجماعات الحضرية. وتبقى شرطة مراقبة المخالفات المسجلة بميدان التعمير هي السائدة، اعتبارا للنشاط الحاصل في هذا المجال.
ثانيا. الموارد البشرية
تجدر الملاحظة هنا إلى أن الجماعة لا تتوفر على مصلحة بارزة للموظفين. كل ما في الأمر، هو أن الموظف المكلف بالمصاريف يقوم بإنجاز بعض الأمور الخاصة بالموظفين ، سواء الموجودون منهم بالإدارة الجماعية أو الذين هم بالمؤسسات الأخرى للدولة تنقيط، ترقية)، في حين يقوم الكاتب العام بإعداد بطائق التنقيط للأطر العليا التابعة للجماعة . يسري نفس الشئ على عملية استفادة الموظفين من رخصهم الإدارية، سواء منهم الموجودون بالإدارة الجماعية أو بالمؤسسات الأخرى، إذ يستفيدوا من رخصهم وإجازاتهم السنوية بطلب منهم، يقدم لرئيس المجلس الذي يمنحهم رخصة على إثر ذلك ، تودع نسخة منها بملف المعني بالأمر.
فيما يتعلق بجانب التكوين المستمر، فكل ما هناك هو أن الإدارة الجماعة تقوم سنويا باقتراح اعتماد مالي لهاته العمليا ولو على ضئالته، في حين تعمل الإدارة الوصية على تنظيم برنامج التكوين المستمر.
ثالثا. التدبير المالي للجماعة
1. تدبير المداخيل
اعتادت الإدارة الجماعية على عدم القيام بهاته العملية ، نظرا لارتفاع تكاليف التأمين الخاصة بذلك. لكنها قررت الحسم في هذا وذلك بالقيام بابرام عقد التأمين لفائدة وكيل المداخيل الجماعي في أقرب وقت ممكز
يتعذر احترام سقف المداخيل المسموح بحفظها داخل صندوق وكالة المداخيل اعتبارا لبعد مقر الجماعة عن الخزين الإقليمية بشفشاون ب: 116 كلم من جهة، وعدم توفر سيارة الجماعة، في بعض الأحيان، من جهة أخرى.
يتعلق الأمر بالأشخاص الذين رخص لهم قبل صدور هذا القانون، أما أولائك الذين يرخص لهم من تاريخ صدور هذا القانون إلى يومنا هذا فإن التصريح بالتأسيس إجباري.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد مقالع بتراب الجماعة في الوقت الراهن. واللجنة الإقليمية المعهود لها بالترخ باستغلال المقالع يترأسها المدير الإقليمي للتجهيز.
ستعمل الإدارة الجماعية ( وكالة المداخيل) على تفادي هاته الملاحظة وذلك بتفعيل مسطرة المراقبة.
على عكس ذلك، تقوم وكالة المداخيل باستخلاص المستحقات التي تعود للجماعة بانتظام ، لكن ما حصل هو أن الأوامر بالمداخيل التي تكفل بها القابض سابقا لم يقم باستخلاصها. كما أن هذا الأخير يصرح علانية بأنه لن يقوم من الآن فصاعدا بمسك الأمر بالمداخيل المرسل من طرف الإدارة الجماعية بدعوى تعذر آليات الاستخلاص المتوفرة لديه.
هذا صحيح ، لكن ما تود الإشارة إليه هو أن السيارات التي يترتب عليها الرسم المترتب عن النقل العام للمسافرين والتي لها نقطة الانطلاق من مركز أمتار لا تنطلق من المركز بالمر، بل على عكس ذلك توجد بمناطق انطلاق أخرى بالإقليم (مركز باب تازة، مركز باب برد) وبالتالي يتعذر على الجماعة استخلاص المتعين.
بل العكس، تقوم وكالة المداخيل بمسك مختلف السجلات المتعلقة بالمداخيل وكذا الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة.