BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 917

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2764 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الهيكل التنظيمي يتضمن سبعة أقسام تابعة مباشرة للكاتب العام وإحدى عشر مصلحة وستة عشرة مكتباً، وهو ما لا يتطابق مع الهيكل المعمول به.

> إسناد مناصب المسؤولية دون احترام القواعد المعمول بها

لوحظ أن رؤساء المصالح يزاولون مهامهم بناءً على قرارات تعيين صادرة عن رئيس الجماعة، غير أن هذه القرارات غير مصادق عليها من طرف وزير الداخلية كما ينص على ذلك الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تغييره وتتميمه.

و بصفة عامة، فإن كيفية إسناد المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح لا توضح مدى مراعاة تناسب طبيعة المهام المس لكل مسؤول ومؤهلاته المعرفية والمهنية، بالشكل الذي يضمن حسن الأداء.

> غياب وصف للوظائف والمهام

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على وثائق لوصف المهام المسندة لكل موظف، خلافاً لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن الكاتب العام للجماعة يقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس.

‹ غياب دليل للمساطر الداخلية

بالنظر إلى قواعد حسن التدبير، فإن الجماعة لم تقم بإعداد دليل للمساطر الداخلية يحددّ، بالنسبة لكل مصلحة على ح الإجراءات المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا علاقاتها مع المصالح الأخر

‹ عدم مسك محاسبة المواد

من خلال مراقبة تدبير مخزون الجماعة من المواد والسلع والعتاد، تبيّن أن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تُبيّن الكميات المستلمة عند دخولها المخزن والكميات التي يتم إخراجها والجهة المستفيدة منها وأوجه استعمالها، وبالتالي حصر الكميات المتبقية، وذلك تماشياً مع ما تنص عليه المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بالعمل على:

- إعداد هيكل تنظيمي مطابق للهيكلة المعمول بها ويتماشى مع الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة، وعرضه

على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليه؛

- الأخذ بعين الاعتبار التوافق بين المهام والمؤهلات أثناء إسناد مناصب المسؤولية وعرض قرارات التعيين

على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها؛

إعداد بيانات للوظائف والمهام الممارسة داخل الجماعة، والحرص على تتبع حسن تطبيقها؛ صياغة دليل للمساطر الداخلية، بإشراك مختلف المسؤولين والموظفين بالجماعة و إعطائه صبغة إلزامية، ضماناً لتطبيقه؛

- تدوين وتتبع مختلف المواد التي تتسلمها الجماعة بشكل يسمح بتحديد مآلها وحمايتها.

ثانياً. تدبير النفقات

أسفرت مراقبة هذا المحور على تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات

من خلال مراقبة ملفات سندات الطلب، تبيّن أنّ الجماعة تغفل بعض قواعد الالتزام بالنفقات، حيث لوحظ أن بعض تواريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل وإصدار الأمر بالأداء جاءت سابقة لتاريخ الإشهاد المسبق على الالتزام المالي. كما لوحظ أن بعض تواريخ إصدار سندات الطلب وتواريخ بيانات الأثمان جاءت لاحقة لتواريخ مقترحات الالتزام المتعلقة بها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب رقم 2011/16 بتاريخ 27 يوليوز 2011 بمبلغ 18.000,00 درهم ورقم

2011 بمبلغ 3.150,00 درهم ورقم 2011/18 بتاريخ فاتح غشت 2011 ب 19.999,90 درهم وغير المرقم الصادر بتاريخ 3 غشت 2011 بمبلغ 4.998,00 درهم.

> عدم احترام مبدأ المنافسة

- عدم اللجوء للمنافسة لإبرام سندات الطلب

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالنفقات التي تم صرفها عن طريق سندات الطلب، تبيّن أنه لايتم مراعاة مبدأ المنافسة القبلية، خصوصاً فيما يتعلق ببيانات الأثمان. ويتعلق الأمر بالخصوص بسندات رقم 2008/14 بتاريخ 29 يوليوز 2008 بمبلغ 8.000,00 درهم وغير المرقّم بتاريخ 7 دجنبر 2009 بمبلغ 7.000,00 درهم وغير المرقّم بتاريخ 6 يناير 2010 بمبلغ 5.998,80 درهم ورقم 2010/13 بتاريخ 16 فبراير 2010 بمبلغ 30.000,00 درهم ورقم 2010/21 بتاريخ 10 يونيو 2010 بمبلغ 5.227,20 درهم. ويتجلى عدم احترام مبدأ المنافسة فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·