عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2765
تواريخ بعض بيانات الأثمان جاءت لاحقة لكل من تواريخ إصدار سند الطلب وتواريخ الفاتورات وتواريخ الإشهاد على صحة إنجاز العمل؛
لرسم المهني، رقم القيد في السجل التجاري، رقم التعريف الضريبي):
- اعتماد بعض بيانات الأثمان التي تشير إلى نفس أرقام الهاتف الثابت والفاكس الخاص بالمتنافسين.
• تحديد العلامة التجارية بالصفقة رقم 2010/03
بخصوص الصفقة رقم 2010/03 المتعلقة بشراء جرار مزوّد بجرافة ومقطورة، بمبلغ 450.000,00 درهم، المصادق عليها بتاريخ 18 يناير 2011، لوحظ أنّ الجماعة قامت بتحديد العلامة التجارية في دفتر الشروط الخاصة، حيث تم تحديد النوع المراد اقتناؤه بالإضافة إلى المواصفات التقنية المحددة بدقة، وذلك خلافاً لما تنص عليه المادة 4 من المرسوم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وكنتيجة لذلك، لم يقدم سوى عرض واحد من طرف شركة بالعرائش، منتمية إلى شبكة وطنية تملك وحدها حق توزيع هذه العلامة بالمغرب.
> إصدار سندات طلب لتسوية بعض النفقات
لوحظ أنّ مصالح الجماعة تلجأ في بعض الأحيان إلى سندات الطلب بهدف تسوية نفقات سبق إنجازها، كمثال على ذلك سندي الطلب رقم 2008/19 بتاريخ 3 دجنبر 2008 بمبلغ 3.000,00 درهم ورقم 2010/27 بتاريخ 9نونبر 2010 بمبلغ 4.700,34 درهم، ذلك أن تاريخي الفاتورتين وسندي التسليم والإشهاد على صحة إنجاز العمل جاءا سابقين لتاريخي إصدار سندي الطلب.
‹ عدم الإشارة إلى العربات المعنية بالصيانة
بخصوص النفقات المتعلقة بشراء قطع الغيار، لوحظ أنّ بعض سندات الطلب والفواتير المرتبطة بها لا تشير إلى رقم لوح العربة موضوع الصيانة أو الإصلاح، خلافاً لمقتضيات قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. ويصل مجموع مبالغ سندات الطلب المعنية إلى ما قدره 16.666,27 درهم.
‹ قبول الجماعة لفواتير غير مستوفية للشروط القانونية
من خلال مراقبة ملفات سندات الطاب، لوحظ أنّ الجماعة تقبل من مموّنيها فواتير غير مرقّمة، ولا تشير إلى رقم الرسم المهني ولا إلى رقم القيد في السجل التجاري ولا إلى رقم التعريف الضريبي، وهو ما يعتبر مخالفاً للفصل 49 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والفصل 145 من المدونة العامة للضرائب المعتمدة بمقتضى المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06 المتعلق بالسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 31 دجنبر 2006، ومخالفاً كذلك لقرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد لقائمة المستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.
> استكمال أشغال صفقة متوقفة من طرف مقاول غير متعاقد م
بخصوص الصفقة رقم 2010/01 المتعلقة ببناء دار الطالبة بمركز الجماعة والمبرمة وفق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ 1.177.384,10 درهم، والمصادق عليها بتاريخ 24 نونبر 2010، تم تبليغ الأمر بالخدمة للمقاول من أجل الشروع في الإنجاز بتاريخ 22 فبراير 2011، وقد تم أداء ثلاث كشوفات حساب مؤقتة إلى حدود شهر شتنبر 2013، وقت معاينة الأشغال في عين المكان، وذلك بما مجموعه 616.987,94 درهم.
ومن خلال معاينة الأشغال، تبيّن أنّ مقاولاً آخر هو من يقوم باستكمال الأشغال بعد توقفها في وقت سابق لمدة طويلة ، غير أنّ الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة تبين طبيعة العلاقة التي تربط هذا المقاول بنائل الصفقة وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتعاقد من الباطن أم بتفويت صفقة دون سند قانوني.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بالحرص على:
احترام قواعد الالتزام بالنفقات المعمول بها، خصوصاً فيما يتعلق بالإشهاد المسبق على مقترحات الالتزام؛ احترام مبدأ المنافسة بالنسبة للنفقات عن طريق سندات الطلب أو الصفقات وذلك ضماناً لولوج المتنافسيز إلى الطلبيات العمومية؛
- مسك الوثائق المثبتة للنفقات بكل المعطيات اللازمة،
نث الممونين على تقديم فواتير مستوفية للشروط القانونية شكلا وممضمونا:
لتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية لا سيما إنجاز العمل قبل الامر بصرف النفقة والعمل على إقرار اليان للمراقبة؛
- تتبع تنفيذ الصفقات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المقاولين الذين يخلون بالتزاماتهم التعاقدية.