BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 919

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2766 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثالثاً. تدبير المداخيل الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> الجمع بين مهام متنافية من قبل وكيل المداخيل

بناء على مراقبة الوثائق والسجلات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل، ، تبيّن أنه يقوم، بالإضافة إلى تحصيل المداخيل الجماعية المأذون له باستخلاصها، بمهمة تحديد الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، خاصة وقوفعو لدخول إلى الأمواق الاسلوعية. وتعلق الامرا بها متافية، الي المجاريخلفاحت المراقبة الاح واجيات

← ضع الميل الاية الة ل القمة العضافة • اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة

تعتمد موارد الجماعة بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة والتي بلغت 84 بالمائة من مجموع المداخيل برسم السنة المالية 2012، في حين أن الجماعة تتوفر على إمكانيات الرفع من مواردها الذاتية، وبالتالي تحسين استقلالها المالي، ويتعلق الأمر مثلاً بضبط الوعاء الضريبي وفرض وتحصيل الرسوم المستحقة المتأتية من السوق الأسبوعي ومرافقه، بالإضافة إلى أكرية المحلات السكنية والتجارية.

• تطبيق خاطئ لسعر ضريبة الذبح

من خلال مراجعة عمليات التصفية التي يقوم بها وكيل المداخيل بخصوص ضريبة الذبح، تبيّن أن هذا الأخير يقوم باستخلاص ضريبة الذبح منذ سنة 2008 على أساس 5 دراهم لكل رأس من الغنم أو الماعز، في حين أن السعر المنصوص عليه في الفصل 5 من القرار الجبائي رقم 04 المصادق عليه بتاريخ 11 نونبر 2008 هو سبعة دراهم عن كل رأس من الغنم وستتة دراهم عن كل رأس من الماعز.

- عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة للجماعة

من خلال افتحاص الوثائق المحاسباتية المتعلقة بالمداخيل، تبيّن أنّ وكالة المداخيل لم يسبق لها أن استخلصت رسوم مغسل الأمعاء وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 7 من القرار الجبائي الجاري به العمل. كما أن الجماعة لم تقم منذ سنة 2008 بوضع تقديرات لهذه المداخيل بالميزانية.

ولوحظ أيضا أنّه بالرغم من أن الجماعة تقدم خدمات نقل المرضى بواسطة سيارة الإسعاف، فإنها لم تقم باستخلاص صوائر النقل خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2012، علما أنه تم التنصيص عليها في القرار الجبائي وفي قرار إحداث وكالة المداخيل

- نقص في استخلاص بعض مداخيل الجماعة

فيما يخص واجبات الدخول والوقوف بالأسواق المنصوص عليها بالفصل 12 من القرار الجبائي، فإنّ المداخيل المتعلقة بها تبقى محدودة، حيث إن أغلب التجار يرفضون أداء واجبات دخول السلع أو واجبات الوقوف بالسوق ويكتفون بدفع نصف المبلغ المستحق في بعض الأحيان.

• عدم اتخاذ إجراءات كافية لتحصيل المداخيل

بخصوص إجراءات التحصيل، لوحظ أنّ الجماعة لا تقوم بمجهود كاف من أجل تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها، حيث إنه باستثناء الإنذارات التي تم توجيهها عن طريق محام بخصوص منتوج كراء 65 محلاً تجارياً، فإن الجماعة لم تقم بأي إجراء بالنسبة للمداخيل الأخرى. ويتعلق الأمر بالخصوص بالرسم على محال بيع المشروبات، حيث يوجد خمسة (5) من صل تسعة (9) ملزمين في وضعية غير سليمة من ناحية تقديم الإقرارات والأداء، وذلك خلافاً لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نونبر 2007.

كما أنه بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، فإن 17 ملزما من أصل 23 لم يؤدوا للجماعة مستحقاتها من هذا الرسم بلغ مجموعها 46.000,00 درهم لازال بذمتهم إلى حدود متم سنة 2012، وبهذا الخصوص، لم تقم الجماعة بأي إجراء تفعيلاً لمقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

بلورة رؤية استراتيجية من أجل استغلال أمثل للموارد، وبالتالي تحسين نسبة الموارد الذاتية؛

إجراء فصل تام بين مهام تحديد الوعاء الضريبي وتصفية المداخيل ومهام استخلاصها؛

- مراقبة وتتبع عمل وكالة المداخيل وتفعيل فصول القرار الجبائي من حيث أسعار الرسوم والواجبات المحددة

فيه؛

- فرض الرسوم المتعلقة بالسوق الأسبوعي على جميع الملزمين والحرص على توفير وسائل مادية وبشرية

كافية من أجل تدبير أمثل للسوق الاسبوعي ومرافقه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·