BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 920

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2767

- تفعيل المقتضيات القانونية التي تتيح للجماعة استخلاص مستحقاتها من المداخيل، وذلك بالحرص على

تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم في حالة امتناع الملزمين عن الأداء.

رابعاً. تدبير قطاع التعمير

في هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ اعتماد الجماعة تصميم تنمية منتهي الصلاحية

يخضع مجال التعمير بالجماعة القروية عياشة منذ 3 ماي 2002 لمخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية رقم 21003 مكرر، المتخذ وفق قرار عامل إقليم العرائش، الموافق عليه بقرار وزير الداخلية رقم 1232.02 الصادر في 3 ماي 2002

منتهي الصلاحية دون أن تقوم الجماعة بطلب إجراء مراجعة للمخطط بتطبيق نفس المسطرة المتعلقة بإعداده. كما أ المصالح الجماعية لم تعمد حتى إلى تمديد فترة العمل به لعشر سنوات أخرى، تطبيقاً لمقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.

‹ نقص في المعلومات الخاصة برخص البناء

من خلال مراقبة رخص البناء بالمصلحة التقنية، تبيّن أنّ هذه الأخيرة لا تخصص سجلا لوثائق كل رخصة بل تقوم بحفظ جميع الوثائق الصادرة عنها في سجل واحد. وقد لوحظ أنّ هذا الأخير لا يتضمّن جميع الرخص الممنوحة. كما أن الرخص المسلمة غير مرقمة بطريقة تسلسلية تمكّن من ضبط الملفات ومراقبة استخلاص الرسوم المرتبطة بها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ غياب التنسيق بين المصلحة التقنية ووكالة المداخيل حيث أنّ المعطيات الخاصة بالرخص المسلّمة والمتوفرة لدى المصلحتين غير متطابقة.

‹ غياب مراقبة أشغال البناء المرخص لها

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالمراقبة البعدية لأشغال البناء المرخص لها بما فيها مراقبة مدى مطابقة البناء المنجز للتصاميم ذلك أنّ حالات المخالفات المسجلة تتعلق فقط بالبناء بدون ترخيص كما تبين أن المستفيدين من رخص البناء لا يقدمون تصريحاً بانتهاء البناء طبقاً لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992). وكنتيجة لذلك، فإن الجماعة لم تسلّم أية رخصة سكن.

‹ قصور في تفعيل مسطرة زجر المخالفات

من خلال الاطلاع على ملفات مخالفات التعمير، تبين أن المصلحة التقنية لا تقوم بتفعيل مسطرة مخالفات البناء وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد تم في هذا الصدد تسجيل الملاحظات التالية:

- لا تُوضّح محاضر المعاينة إن كانت الأشغال موضوع المخالفة لا زالت في طور الإنجاز أو منتهية، وبالتالي لا

تُمكّن من التطبيق السليم للمادة 65 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، خصوصاً فيما يتعلق بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال للمخالف؛

- الم تدل الجماعة بأية وثائق تفيد توصّل المخالفين بملفات مخالفاتهم، وذلك بالنسبة ل 33 ملفاً من أصل 34 ملفاً

مسجلاً خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2012؛

- لا تقوم الجماعة بتتبع جميع المخالفات التي لم يتم إرسال شكاية بشأنها إلى وكيل الملك المختص.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- اعتماد تصميم تنمية وفق القوانين المعمول بها بتنسيق مع الأطراف ذات الصلة حتى تتوفر الجماعة على

أساس قانوني لتدخلاتها في مجال التعمير؛

- ضبط وتحيين سجلات المصلحة التقنية مع توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتدبير ملفات التعمير ؛

مراقبة وتتبع عمليات البناء، خصوصاً فيما يرتبط باحترام التصاميم والخصائص التقنية المرخص لها؛ - تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير، وضبط وتدوين وتتبع جميع الحالات المسجلة.

خامساً. تدبير المرافق الجماعية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> قصور في مسطرة إيجار مرافق السوق الأسبوعي

من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي، تبيّن أنّ الجماعة قامت بإجراء ثلاثة طلبات عروض متتالية دون اختيار أي متنافس، وذلك بين 27 مارس و 19 يونيو 2013، حيث انخفضت مبالغ العروض المقدمة من 92.000,00 درهم في أول عرض لتصل إلى 85.000,00 درهم في العرض الموالي. في هذا الصدد، لوحظ أن اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2013 قامت في الحالات الثلاث بإقصاء جميع المتنافسين لعدم تجاوز عروضهم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·