BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 921

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2768 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المبلغ المقدر من طرف هذه اللجنة، غير أنّ دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 تشير إلى ان هذه اللجنة تحدد مبلغا تقديريا، وليس حدّا ادنى.

‹عدم احترام المعايير المعمول بها في تدبير المجزرة الجماعية من خلال الزيارة الميدانية للمجزرة الجماعية، تمّ تسجيل مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالشروط والمعايير التقنية الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المتعلقة بالذبح، وذلك حسب مقتضيات القانون رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، وكذا مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويتعلق الأمر بما يلي:

- جزء من بناية المجزرة غير مغطى؛

- انتشار الصدأ على القطع الحديدية المخصصة لتعليق الذبائح؛ - غسل الأحشاء في أحواض لا تستوفي شروط النظافة؛

- غياب الصرف الصحي للمياه العادمة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:

دراسة سبل استغلال السوق الأسبوعي بهدف تنمية الموارد وضمان المحافظة عليه وصيانته؛ - إعادة تأهيل المجزرة بما يتوافق مع المتطلبات التقنية وشروط السلامة الصحية المعمول بها.

سادساً. تدبير الممتلكات الجماعية

أسفرت مراقبة هذا المحور عن ملاحظات يمكن إيجازها فيما يلي: ‹ عدم تسوية وضعية العقارات التي تتصرف فيها الجماعة رغم أنّ الجماعة تتصرّف في مجموعة من المحلات التجارية بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى كالسوق الأسبوعي والمجزرة وتم تقييدها في سجل المحتويات، فإنها لم تقم بأي إجراء لتسوية وضعيتها القانونية لإثبات ملكيتها وإرساء سند قانوني للتصرف فيها وإبرام عقود كراء واستخلاص مبالغ مالية بشأنها.

‹ ضعف الوجيبات الكرائية للعقارات الجماعية

يتمّ استغلال جميع المحلات التجارية للجماعة ( 68 محلاً تجارياً) بواسطة عقود استغلال. إلاّ أن الوجيبات الكرائية المطبقة تبقى ضعيفة حيث تتراوح ما بين 50 و 75 درهم شهرياً للمحل الواحد.

‹ قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة

لوحظ أنّ تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر على مسك سجل لجرد المنقولات، حيث تمّ الوقوف على مجموعة من الملاحظات يمكن عرضها كالتالي:

- عدم الإشارة إلى قيمة ومصدر وسند الاقتناء بالنسبة لبعض المعدات كمراجع سند الطلب أو الصفقة العمومية التي

تم بموجبها هذا الاقتناء؛

- عدم وضع أرقام الجرد على بعض التجهيزات المكتبية والمعلوماتية والإلكترونية، ممّا لا يسمح بتتبّعها؛ - عدم تدوين أرقام جرد المنقولات على ظهر فواتير اقتنائها؛ - عدم تحديد بشكل منتظم للمصلحة المستفيدة من المنقولات وكذا توثيق حركيّتها لتحديد المسؤوليات. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

- تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة تصرفاً تاماً وذلك ضمانا لاستغلال أفضل

ومردودية أكبر ؛

- تقييم ممتلكاتها من المحلات التجارية لتحديد واجبات استغلال شهرية تتناسب مع القيمة الكرائية للمحلات . لم كل لمات المة ال الم المتلكات المنقولة وتتعم

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لعياشة

الم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على الملاحظات التي تم توجيهها إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·