BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 923

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2770 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثانيا. التنظيم الإداري

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب هيكل تنظيمي رسمي

الوحظ عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي رسمي يحدد المصالح الإدارية للجماعة، حيث تم الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بقرار، صادر بتاريخ 01 غشت 2008، عن رئيس المجلس القروي للجماعة، يحدد فيه تنظيم الإدارة الجماعية، غير مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية، خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

> قيام الكاتب العام بمهام لا تدخل في إطار مهامه الإشرافية

الوحظ أن الكاتب العام للجماعة يقوم بمهام لا تدخل في مجال اختصاصاته الإشرافية ودون وجود أي قرار يسمح له بممارستها. ويتعلق الأمر بمهام في مجال التعمير، كمراقبة تصاميم البناء والقيام بتصفية رسم البناء، إلى جانب المهام المتعلقة بتدبير الصفقات، كإنجاز وتتبع مسطرة طلبات العروض.

> الجمع بين مهام تسيير وكالة المداخيل ومهام تدبير النفقات

تبين من خلال مراقبة تسيير الجماعة أن الموظف المكلف بمهام وكيل المداخيل، بناء على القرار رقم 02/25 الصادر

المهام.

‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية

أظهرت مهمة المراقبة عدم توفر مصالح الجماعة على نظام للمراقبة الداخلية، والذي يهدف إلى التأكد من صحة مختلف العمليات الإدارية والمالية للجماعة، وكذا التدخل في الوقت المناسب لتصحيح أي اختلال من شأنه التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة. وعلى سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى النقائص التالية الناتجة عن غياب نظام للمراقبة الداخلية:

- غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية بكل مصلحة جماعية؛

- عدم تحديد مهام الموظفين والأعوان الجماعيين؛

- عدم مسك وكيل المداخيل لجداول أو بيانات تتعلق بوضعية الملزمين بأداء الضرائب والرسوم المحلية تجاه

الجماعة؛

- عدم إحصاء الملزمين باداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات

المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛

- عدم تدوين التوريدات والمواد المسلمة للجماعة في سجلات المخزن.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- وضع قرارات تنظيم الإدارة الجماعية وتعيين رؤساء مصالحها وفق النصوص القانونية المعمول بها،

والحرص على عدم الجمع بين مهام متنافية؛

حصر مهام الكاتب العام للجماعة في الاختصاصات المخولة له قانونا؛ - الحرص على وضع نظام مراقبة داخلية فعال يكفل توثيق كافة الإجراءات الإدارية المتخذة.

ثالثا. تدبير المداخيل الذاتية

لوحظ على مستوى هذا المحور ما يلي:

> تجاوز سقف الصندوق الخاص بوكالة المداخيل وكذا أجل دفع المداخيل المستخلصة بناء على الفصل الثاني من القرار رقم 02/25 الصادر بتاريخ 25 مارس 2002 عن عامل إقليم تطوان، تم تحديد مبلغ سقف الصندوق في ألف درهم. كما حدد نفس الفصل أجل خمسة أيام من أجل دفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي. إلا أن الملاحظ أن وكيل المداخيل لا يحترم هذا الأجل، كما أنه يحتفظ بمبالغ مالية تتجاوز سقف الصندوق المسموح به.

‹ عدم تكوين وكيل المداخيل للضمان والتأمين

خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من القرار رقم 25/02 سالف الذكر، لم يقم وكيل المداخيل بتقديم الضمان المحدد في مبلغ خمسة آلاف درهم. كما أنه لم يقم بإبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة، يضمن، خلال مزاولته لمهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك، طبقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·