BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 924

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2771

‹ عدم استخلاص بعض الرسوم والواجبات

• عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة

للنقل العمومي للمسافرين

تبين، من خلال مراقبة وضعية مداخيل الجماعة، أن هذه الأخيرة لا تعمل على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي فيما يخص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، مع العلم أن المعاينة الميدانية أظهرت تواجد عدد من سيارات الأجرة وسيارات النقل المزدوج تنطلق من المجال الترابي للجماعة. كما أنه لم يثبت أن الجماعة قامت بمراسلة المصالح الإدارية المختصة من أجل مطالبتها بمدها ببيانات رخص استغلال الخطوط المنطلقة من المجال الترابي للجماعة والمتعلقة بمختلف أصناف السيارات المخصصة للنقل العمومي. وذلك كإجراء لإحصاء الملزمين.

• عدم استخلاص واجبات استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية

لوحظ أن الجماعة لا تقوم باستخلاص أية مداخيل مقابل خدمة النقل بواسطة سيارة الإسعاف، والتي حددت أسعارها في الفصل 30 من القرار الجبائي رقم 29، المصادق عليه بتاريخ 30 ماي 2008.

• عدم استخلاص واجبات أكرية الدكاكين الجماعية

من خلال مراجعة وضعية مستحقات الجماعة، تم تسجيل أن عددا من مستغلي المحلات التجارية لم يقوموا بأداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة. كما أن رئيس الجماعة لم يقم بأي إجراء قانوني من أجل تحصيل هذه المستحقات.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على تحيين قرار إحداث وكالة المداخيل مع الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الجماعة في احترام سقف

الصندوق وأجل دفع الأموال للقابض الجماعي؛

- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة تقديم وكيل المداخيل للضمان والتأمين؛

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق مسطرة الفرض التلقائي لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين؛ - تفعيل مقتضيات القرار الجبائي فيما يخص استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ عدم تسوية وضعية العقارات

لوحظ عدم توفر الجماعة على سندات الملكية المتعلقة بالعقارات الواردة بسجل الممتلكات الجماعية سواء العامة منها أو الخاصة. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل تحفيظ هذه الأملاك وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، لحمايتها من أي ترام من قبل الغير، وذلك طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 والمتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيآتها.

> غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل المحتويات

نص مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 على تولي العمال في العمالات والاقاليم مراقبة مدى ملائمة التقييدات الموجودة بالسجل، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز، إلا أن الملاحظ أن سجل المحتويات لا يحمل أي تأشيرة من لدن سلطات الوصاد تطبيقا لمقتضيات الدورية سالفة الذكر.

> نقص في معطيات سجل المحتويات

رغم مسك الجماعة لسجلين لتدبير الممتلكات العقارية، سجل خاص بالأملاك العامة وآخر بالأملاك الخاصة، إلا أنهما لا يشتملان على كل المعلومات المتعلقة بالعقارات المسجلة بهما، حيث تقتصر البيانات الواردة في السجلين على نوعية الملك والمساحة وكذا التخصيص دون الإشارة إلى مرجع سندات الملكية والعمليات المتعلقة بالملك وقيمة العقار حسب ما هو متداول في السوق.

← عدم إبرام الجماعة لعقود كراء الدكاكين الجماعية

من خلال مراقبة الوضعية القانونية لمستغلي الأملاك الجماعية، تبين أن الجماعة لم تقم بايرام عقود كراء مع مستغلي الدكاكين والمقاهي الجماعية، خلافا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·