2774 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
العام لسنة 2004 حوالي 8.219 نسمة موزعة على 25 دوارا. بالنسبة للأنشطة الإقتصادية، فإن أغلب الدواوير تعتمد على الفلاحة وتربية المواشي. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة 2.361 هكتارا، 14,10 في المائة منها مسقية. ومن جانب اخر، يشكل السوق الأسبوعي "سوق السبت" نشاطا جد مهم بالنسبة لهذه الجماعة.
يقوم بتدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من 15 مستشارا جماعيا من بينهم مستشارتان، كما تتوفر الجماعة على 25 موظفا.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
وقد أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية "بني سعيد" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة، موزعة على المحاور الرئيسية التالية :
أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
لوحظ في هذا الباب ما يلي :
‹ عدم ترجمة المخطط الجماعي للتنمية على أرض الواقع
لوحظ أن الجماعة تتوفر على مخطط جماعي للتنمية للفترة ما بين 2012 و 2017 شاركت في إنجازه كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة تنمية الشمال وجمعية تاركا، كما تمت دراسته من قبل المجلس الجماعي وصوت عليه خلال الدورة العادية التي عقدت بتاريخ 26 يوليوز 2012، إلا أنه لم يتم إلى حدود تواجد لجنة المراقبة بمقر الجماعة القروية، اتخاذ أي إجراء وترجمة أي شطر منه على الواقع من خلال ميزانية 2013.
‹ غياب قرار خاص بتنظيم المصالح الجماعية
تبين من خلال الاستماع لرئيس الجماعة غياب قرار تنظيم المصالح الجماعية مؤشر عليه من قبل سلطات الوصاية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه يوحظ أنه لم وتم ين نظف ولى في بب العام العاء للضع وا الدور اليم افي واب ال يشوية الي شهير أمور
الجماعة. وقد اكتفى الرئيس بتعيين موظف مكلف بهذا المنصب. كما لوحظ ضعف التأطير، وغياب تام للموارد البشرية المتخصصة، من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في تسيير هذه الجماعة. ويتعلق الأمر بتخصصات تتعلق بميادين التعمير والمعلوميات وتدبير الممتلكات وتدبير الأرشيف. وبالرغم من ذلك، فإن رئيس المجلس الجماعي لم يبذل أي مجهود قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالرفع من مردودية الموارد البشرية.
‹ ضعف التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الجماعة
لوحظ أن الجماعة لا تولي الاهتمام الكافي للتكوين المستمر لفائدة موظفيها وأعوانها بشكل يمكنها من تحسين أداء مختلف المصالح، إذ أن الدورات التكوينية جد قليلة وأغلب الموظفين لم يستفيدوا منها. وبالنسبة للفترة المعنية بالمراقبة، لم يستفد من الدورات التكوينية إلا 6 موظفين من بين 25، رغم أهمية التكوين المستمر في تحسين أداء الجماعة.
‹ غياب الوسائل اللوجستكية الكافية
لوحظ غياب أرشيف منظم ومؤطر طبقا لقواعد حسن التدبير المتعارف عليها، خاصة على مستوى شسيع المداخيل، كفيل بتتبع مختلف مراحل وعمليات التحصيل. ومن جانب آخر تبين أن المصلحة لا تتوفر على التجهيزات المكتبية لحفظ الأرشيف ولا على العتاد المعلوماتي ووسائل التنقل لتسهيل إنجاز المهام المسندة إلى وكالة المداخيل. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي :
- تفعيل المخطط الجماعي وترجمته على أرض الواقع من خلال الميزانيات الخاصة بالجماعة، وذلك بالتشاور
مع الجهات المختصة؛
الإسراع بإعداد هيكل تنظيمي مناسب للجماعة؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الإسراع بتعيين الكاتب العام؛
الحرص على إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الجماعة؛ - توفير أرشيف منظم ومؤطر طبقا لقواعد حسن التدبير المتعارف عليها وقواعد التدبير المحاسبتي الجاري
به العمل.
ثانيا. تدبير الممتلكات
سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية: