عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2775
← عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية المسجلة في سجل الممتلكات
تبين من خلال مراجعة سجل الممتلكات أنه لم يتم تسوية وضعية مجمل الأملاك العقارية المسجلة به، إذ لا يوجد ما يثبت امتلاك الجماعة لهذه الأملاك، حيث لم تقم الجماعة بأية مبادرة من أجل تسوية هذه الوضعية. وتجدر الإشارة إلى أن دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م م ج م بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها قد أكدت على قبول إدارة المحافظة العقارية لمطالب تحفيظ العقارات التي لا تتوفر الجماعة على سندات ملكيتها بمجرد تأسيس الشواهد اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات؛ وبالتالي، لا يوجد ما يحيق عملية قيام الجماعة بتحفيظ ممتلكاتها.
> عدم تحيين سجل الممتلكات
لعدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، لم يتم تحيين وضعية البعض منها. مما يبين تقصير الجماعة في تدبير تبين من خلال اللقاءات التي دارت مع بعض الموظفين بالجماعة ومراجعة المعلومات المدونة بسجل الممتلكات أنه، إضافة
العمليات المتعلقة بالممتلكات، ذلك أنه حسب المادة 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتمي وتغييره، "يسهر رئيس المجلس الجماعي على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية".
‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكا
الوحظ أن سجل الممتلكات لا يحمل أي تأشيرة لسلطات الوصاية، خلافا لما تنص عليه الدورية الوزارية عدد 248 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1993. وحسب المسؤولين على هذه الجماعة، فإن سلطة الوصاية ترفض وضع تأشيرتها على هذا السجل وتدعو الجماعة إلى تسوية وضعية سجل المحتويات.
‹ غياب عملية مسك محاسبة المواد ووضع أرقام الجرد على ممتلكات الجماعة المنقولة وغياب عملية تسجيلها
بالسجل الخاص بها وكذا غياب مخزن جماعي منظم
لوحظ من خلال معاينة مصالح الجماعة أن الجماعة لا تقوم بمسك محاسبة المواد ولا تتوفر على سجلات خاصة توثق فيها عمليات دخول وخروج المواد والمعدات من وإلى أماكن خزنها، مما يشكل خللا في تدبير استعمال مقتنيات الجماعة. ومن جانب آخر، فإنها لا تتوفر على مخزن جماعي منظم لتخزين المواد المقتناة.
إضافة إلى هذا، فإن بعض المعدات والتجهيزات لا تحمل أرقام الجرد المتعلقة بها، الشيء الذي يعيق من جهة عملية تتبع مسار استغلالها ورصدها، ومن جهة أخرى يحول دون الحصول على رؤية واضحة لكلفتها ومصاريف صيانتها، خاصة وأن مجموعة من نفقات الصيانة التي تهم هذه المنقولات لا تشير إلى أرقام الجرد التي تمكن من معرفة المنقول المستهدف بالصيانة.
وبعد مراجعة السجل الخاص بممتلكات الجماعة المنقولة، تبين أنه عبارة عن سجل يحتوي على أوراق مرقمة مرفقة بالوثيقة الخاصة باقتناء الممتلكات المنقولة، دون أن تسجل بهذه الورقة أي معلومة حول هذه الممتلكات، مما يعد تقصيرا في تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة مخالفة لأحكام المادة 111 من المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسوية وتحيين وضعية الأملاك العقارية المسجلة بهذا السجل؛ اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات الجماعية؛ مسك محاسبة المواد وسجلات جرد ممتلكات الجماعة المنقولة، ووضع أرقام الجرد على العتاد المكتبي والتجهيزات والأدوات، وتخصيص مخزن منظم ومسك محاسبة المواد طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
ثالثا. تدبير قطاع التعمير
بجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
‹ غياب قرارات تعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء وكذا الشارة المهنية
المتعلقة بهذه المراقبة
خلافا لما تنص عليه المادة 64 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير ومقتضيات المادة 50 من القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، تبين من خلال متابعة المساطر المتعلقة بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء ما يلي :
عدم إعداد قرارات التعيين الخاصة بالموظفين التابعين لمصلحة التعمير، واللذين يقومون فعلا بعمليات المراقبة بالنسبة لهذا القطاع؛