عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2777
قانونية في تنفيذ هذه النفقة، من خلال التزود القبلي والتدريجي بالوقود والزيوت إلى حين بلوغ سقف معين من الاستهلاك، يتم بعده إعداد سند الطلب بناء على فاتورة قبلية والإشهاد بإنجاز الخدمة من قبل الأمر بالصرف، ثم تصفية الدين و إصدار حوالة الأداء. ولقد وصلت المبالغ التي تم صرفها في هذا الباب خلال المدة ما بين 2009 و 2012 ما قدره 110.569,53 درهما.
> عدم ضبط مصاريف الإنارة العمومية
خلال عملية المراقبة، لوحظ غياب إجراءات المراقبة الداخلية التي تمكن من التأكد من استفادة الأعمدة الكهربائية العمومية من أعمال الصيانة واستبدال المصابيح وباقي العتاد. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الجماعة لا تمسك سجلات لتتبع عملية الصيانة والاستبدال والمصاريف الأخرى المتعلقة بالإنارة العمومية. وبالتالي، يصعب ضبط عدد الأعمدة الكهربائية وأماكن تواجدها، مما يزيد من صعوبة التأكد من صحة ومادية العمليات المنجزة. وقد بلغت المصاريف المتعلقة بالإنارة العمومية خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2012 ما يناهز 144.619,58 درهما.
أما بخصوص حوالة الأداء رقم 143 بتاريخ 2012/06/11 بمبلغ 628,00 29 درهما، والمتعلقة بالصيانة الاعتيادية لمنشآت الإنارة العمومية، فإنه لوحظ من خلال الوثائق غياب ما يثبت شراء الجماعة لعتاد الإنارة العمومية، والذي ذ حوالة الأداء أنه تم تركيبه. والسؤال الذي يطرح نفسه هو إمكانية فوترة أعمال تركيب عتاد لم يتم شرائه أصلا وليس له أثر لا بمخزون الجماعة ولا بسجلاتها.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على سلوك طريقة الاستشارة، كتابة، لثلاث موردين على الأقل عند اللجوء إلى تنفيذ النفقات عن
طريق سندات الطلب؛
احترام التنزيل المالي عند إعداد وثائق أداء النفقات والتقيد بالقواعد المتعلقة بالالتزام بالنفقات؛ الأخذ بعين الاعتبار للمعايير والأنظمة المتعارف عليها في مجال اقتناء ووضع البرامج المعلوماتية؛ - إرساء مراقبة داخلية خاصة بالعمليات المتعلقة بضبط مصاريف الإنارة العمومية؛ - توثيق أرقام الجرد للعتاد الذي يستفيد من النفقة ضمن الوثائق المثبتة المعدة لأدائها.
خامسا. تدبير المداخيل
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
>عدم إدراج مداخيل معرض الصناعة التقليدية بميزانية الجماعة
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بإدراج المداخيل المتعلقة بمقر معرض الصناعة التقليدية بميزانية الجماعة، بالنظر إلى وجود اتفاقية بين الجماعة ودار الصناعة يتم بموجبها اقتسام العائدات بينهما. وبالرغم من ذلك لم تبذل الجماعة أي جهد لتسوية هذه الوضعية.
‹ تواضع منتوج استغلال الأملاك العقارية
لوحظ أن منتوج استغلال الأملاك العقارية للجماعة جد متواضع، ويتضح ذلك من خلال تطبيق سومة كرائية متوا سواء بالنسبة للمحلات السكنية أو التجارية التي تكتريها الجماعة، تتراوح بين 30 و160 درهما للشهر.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الاستفادة من مداخيل معرض الصناعة التقليدية، والعمل على تحيين السومات الكرائية تماشيا مع الحالة الاقتصادية للمنطقة.
سادسا. تدبير بعض مرافق الجماعة
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل ملاحظات يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
1. كراء السوق الاسبوعي بسوق السبت
تم كراء السوق الأسبوعي بمبلغ سنوي قدره 516.500,00 درهم، لمدة خمس سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2006 إلى 31 دجنبر 2010. وقد تم الوقوف في هذا الباب على الملاحظات التالية:
> عدم مواكبة عقد الكراء للقرار الجبائي الجديد
ينص البند العاشر من عقد الكراء على أن المتعهد يلتزم باحترام مقتضيات القرار الجبائي الجماعي رقم 13 بتاريخ 1994/05/15، إلا أن الجماعة أعدت قرارا جبائيا جديدا يحمل رقم 2008/77 بتاريخ 25 أبريل 2008 مصادق عليه بتاريخ 25 أبريل 2008، والذي رفع سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق دون أن يعقب ذلك مراجعة لبنود عقد الكراء، وخاصة فيما يتعلق بالزيادة في القيمة الكرائية.