2778 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم إجراء الدراسات المالية للمشروع
فيما يتعلق بإعادة إيجار السوق الأسبوعي، لوحظ من خلال الوثائق والمعاينة الميدانية للسوق أن الجماعة لم تقم بأي دراس لمشروع إعادة كراء السوق الأسبوعي، وخصوصا الشق المالي منه، وذلك لمعرفة الطريقة الأمثل لاستغلال هذا المرفق، حيث أن عدم استثمار الجماعة للسوق الأسبوعي بالشكل اللائق يفوت على الجماعة فرصة تحسين مداخيلها، ذلك أنه تمت إعادة كرائه بمبلغ 460.000,00 درهم سنويا أي بهامش خسارة قدرها 56.500,00 درهم، بالرغم من الزيادات في لعديد من الرسوم والواجبات الواردة في القرار الجبائي الجماعي الحالي، والحالة هذه تكون الجماعة قد حرمت ميزانيتها من موارد مهمة من شأنها دعم مداخيلها الذاتية.
> عدم احترام تاريخ سريان العقد
لوحظ أن تاريخ توقيع عقد الكراء قد تم في 15 يناير 2011، في حين أن المتعهد شرع في تحصيل الرسوم والواجبات بالسوق الأسبوعي ابتداء من فاتح يناير 2011، وبالتالي يكون المتعهد قد استغل مرفقا بدون سند قانوني ما بين فاتح و 15 يناير 2011.
2. كراء المجزرة الجماعية
بخصوص كراء المجزرة الجماعية تم الوقوف على الملاحظات التالية:
‹ عدم المصادقة على صحة الإمضاء على عقد الكراء
لوحظ أن الشركة المتعهدة لم تقم بالإجراء المتعلق بالمصادقة على صحة الإمضاء على عقد كراء المجزرة الجماعية المبرم مع الجماعة بتاريخ 03 دجنبر 2007، علما بأن الشركة المذكورة مختصة في أشغال البناء وليست لها خبرة في إدارة المجازر.
‹ عدم تحديد الثمن التقديري من طرف الجماعة
لا يشير محضر طلب العروض المفتوح رقم 2010/03 بتاريخ 29 دجنبر 2010 إلى الثمن التقديري الذي حددته الجماعة، لمقارنته مع العروض المالية للمتنافسين. وبالرغم من غياب هذا المرجع، تم إرساء الصفقة على المتنافس الذي قدم العر الأكبر، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعضر المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها كما تم تتميمه وتغييره.
‹ نقائص على مستوى الملف التقني للمتعهد
بالرغم من كون دفتر التحملات قد نص في البند السادس، فيما يتعلق بالملف التقني، على ضرورة تقديم ملف "يبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس والشواهد التي تثبت قيامه سابقا باستغلال المجازر الجماعية في التراب الوطني"، إلا أنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت وجود خبرة للمتعهد في ميدان تدبير المجازر.
‹ عدم احترام الشروط الصحية والوقائية
لو حظ أن المجزرة الجماعية توجد في حالة متردية وتفتقر إلى الشروط الصحية والوقائية الضرورية، لكن الجماعة لا بمهمتها الرقابية للتأكد من مدى احترام المتعهد لمقتضيات البند الثالث عشر من عقد الكراء، الذي ينص على أنه "يلتزم المتعهد بإنجاز أشغال النظافة والمحافظة على الشروط الصحية لاستعمال المجزرة.
الذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على تطبيق مقتضيات العقد المبرم مع مكتري السوق الأسبوعي، وخاصة تطبيق الأسعار المدرجة
بالقرار الجبائي، وكذا احترام الفترة المرخص لها لاستخلاص الرسوم المتعلقة بهذا السوق؛
ممارسة الشرطة الإدارية فيما يتعلق بالوقاية الصحية، سواء فيما يخص نظافة السوق الأسبوعي أو المجزرة؛ ممارسة عملية المراقبة بالنسبة لتطبيق مقتضيات كناش التحملات، بما فيها استخلاص الرسوم المتعلقة بالسوق الأسبوعي؛
- احترام المقتضيات المتعلقة بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛
- العمل على تحسين مداخيل الجماعة من خلال اكتراء مرافقها بأحسن الأثمنة.
3. اختلالات في تدبير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب
نظرا لغياب شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة، فإنه للتزود بالماء الشروب، تضطر الساكنة وخاصة الجبلية، التي تعاني من نقص في نقط جلب الماء، إلى نقل المياه من العيون. وتجدر الإشارة إلى وجود جمعيات تنشط في مجال الماء حيث تتولى تدبيره وتوزيعه على المنخرطين. وبعد الاستماع إلى ممثلي هذه الجمعيات، اتضح أن هذه الطريقة في استغلال الماء تطرح جملة من المشاكل، يتعين على الجماعة إيجاد حلول لها بصفتها المسؤول عن تدبير هذا المرفق بموجب مقتضيات الميثاق الجماعي:
مشكل جودة المياه الموزعة، حيث لا تقوم الجماعة بأي تدابير لمواكبة هذا المشكل والتنسيق مع المصالح المختصة؛ تهديد الفرشة المائية جراء الاستغلال العشوائي للمياه، في غياب أي تتبع لحجم الاستهلاك ومواقع نقاط الض