عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2783
‹ وضع مجموعة من موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات غير تابعة للجماعة
لوحظ أن الجماعة قامت بوضع سبعة من موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى. هذه الوضعية لا تندرج ضمن الوضعيات الإدارية التي كان منصوصا عليها في الفصل 37 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي يسري تطبيقه على الموظفين والأعوان الجماعيين بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الخاص بالموظفين الجماعيين. كما أن وضعية رهن الإشارة تتنافى حاليا مع أحكام القانون رقم 50.05 بتاريخ 19 مايو 2011 المغير والمتمم للظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبالتالي فإن الجماعة تستمر في تحمل أجور موظفين لا يقدمون أية خدمة لها رغم حاجتها إلى خدماتهم من أجل فعالية أكثر في تقديم الخدمات للمرتفقين.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على وضع المخطط الجماعي للتنمية في آجاله؛
العمل على تحديد تنظيم الإدارة الجماعية والمصالح الإدارية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ إعداد برامج للتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعان الجماعة؛
الحرص على تنظيم المصالح الجماعية وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة؛
التقيد بالمقتضيات القانونية المعمول بها قصد تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى.
ثانيا. تدبير المداخيل الذاتية للجماعة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ عدم توفر شسيع المداخيل على تأمين
تم إصدار القرار رقم 16 بتاريخ 18 غشت 2009 بتعيين وكيل للمداخيل لدى الجماعة. لكنه تبين أنه لم يتم إبرام عقد تأمين خاص بشسيع المداخيل، خلافا للمادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
من خلال الاطلاع على بيانات دفع المداخيل من طرف شسيع المداخيل للقابض الجماعي، يتضح أن هناك تجاوزا للسقف المالي المسموح به، خلافا للفصل الثاني من القرار رقم 17 بتاريخ 22 أبريل 2009 المحدث لشساعة المداخيل الذي ينصر على دفع المداخيل المتحصل عليها إلى صندوق الخازن الجماعي كل خمسة أيام وكلما وصل المبلغ إلى ما مجموعه 1.000 درهم. جدير بالذكر أيضا أن صندوق شسيع المداخيل يوجد في بناية معزولة عن باقي بنايات الجماعة. كما أن هذا الأخير يستعمل وسائل التنقل الخاصة قصد الذهاب إلى القباضة المتواجدة بمدينة وزان من أجل القيام بعملية دفع المداخيل، مع ما قد يصاحب ذلك من مخاطر مرتبطة بهذه العملية.
‹ غياب المراقبة على شساعة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي
تبين من خلال الافتحاص غياب المراقبة على شساعة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي. فطبقا لأحكام المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، فإن شسيع المداخيل يجب أن يخضع لمراقبة مستمرة يمارسها رؤساؤه الإداريون، أي مصالح الآمر بالصرف من خلال إجراء مراقبة على تسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات المسلمة إلى شساعة المداخيل على الأقل مرة في السنة.
> قصور في هيكلة شساعة المداخيل
يتعلق الأمر بضعف واضح في الموارد البشرية، حيث يتكفل الشسيع بمفرده وفي غياب نائب له، بمهام الوعاء الضريبي من حصر للملزمين وتلقي التصاريح وتصفية مختلف الرسوم، ويتولى أيضا عمليات الاستخلاص ومسك السجلات، مما قد ينعكس بشكل سلبي على نجاعة تدبير الموارد المالية للجماعة، نظرا لتعدد وارتباط المهام المنوطة بهذه المصل
> تفاقم الديون المستحقة لفائدة الجماعة
تعاني الجماعة من تفاقم واضح في مبالغ المداخيل غير المستخلصة، حيث سجل، ما بين سنتي 2009 و2013، مبلغا إجماليا قدره 156.055,00 درهما، دون اتخاذ الإجراءات الضرورية، والمتمثلة أساسا في إصدار الآمر بالصرف لأوامر بالمداخيل في اسم الملزمين المتقاعسين وتوجيهها إلى القابض الجماعي، واللجوء إلى المقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للمداخيل المتعلقة بالممتلكات الجماعية، ذلك أن المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تتيح للجماعة فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار، وهو ما لم تقم به مصالح الجماعة، مما قد يؤدي إلى سقوط جزء من هذه المداخيل في التقادم.