BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 937

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2784 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ويتعلق الأمر على الخصوص بالموارد المالية التالية:

- منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني (71.260,00 درهما؛

- منتوج استغلال الأراضي (15.885,00 درهم)؛

- الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين (43.800,00 درهم)؛

ذلك أن المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تتيح للجماعة فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار، وهو ما لم تقم به مصالح الجماعة، مما قد يؤدي إلى سقوط جزء من هذه المداخيل تحت طائلة التقادم.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بابرام عقد تأمين من طرف الشسيع، لتأمين يضمن خلال مزاولته

لمهامه مسؤوليته الشخصية والمالية،

التقيد باحترام السقف القانوني للأموال المودعة بصندوق شسيع المداخيل، والحرص على توفير مقر آمن لهذا الأخير ووسائل تنقل تضمن شسيع المداخيل من المخاطر المحتملة عند عملية دفع المداخيل للقابض الجماعي؛

الحرص على تفعيل المراقبة على شسيع المداخيل بصفة مستمرة؛

تزويد شساعة المداخيل بالموارد البشرية اللازمة؛

إصدار الأوامر بالمداخيل باسم الملزمين المتقاعسين والمتعلقة بالواجبات والضرائب والرسوم المستحة للجماعة قصد القيام بإجراءات التحصيل القانونية المتعلقة بها؛

- العمل على تفادي سقوط الديون الجماعية بالتقادم، عن طريق تفعيل مسطرة الفرض التلقائي ضد الملزمين

الذين لا يقومون بالإدلاء بالإقرارات الواجبة قانونا وترتيب الجزاءات عن تخلف الملزمين عن إيداعها.

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

أسفرت المراقبة عن ملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

> عدم ضبط الجماعة لعملية شراء واستعمال الوقود والزيوت

إن الكميات السنوية التي تقتنيها الجماعة عن طريق سندات الطلب لا يتم تسلمها وتخزينها من طرف الجماعة، بل تبقى لدى الممون ويتم استهلاكها تدريجيا، ثم تقوم بأداء المبالغ المترتبة عن ذلك والمحددة من طرف الممون، أي أنها تقوم بإصدار سندات تسوية لأداء نفقات مقابل كميات تم استهلاكها مسبقا، وهو ما يخالف مقتضيات المواد من 67 إلى 69 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. كما أن الجماعة لا تعتمد أية وسيلة أو مسطرة واضحة ودقيقة للارتكاز عليها قصد التأكد من صدق المعادلة بين إجمالي ما تم توريده سنويا ومجموع الأقساط الدورية التي تم استهلاكها من طرف السيارات الجماعية، وذلك في غياب المستندات المثبتة لاستهلاك الوقود الخاصة بكل سيارة. لذا، فإن استهلاك الوقود والزيوت يتم بطريقة غير مضبوطة لا يضمن معه تحقيق الترشيد في النفقة، خاصة وأن الجماعة تعتمد في تصفية النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت فقط على الكميات المحصورة من طرف الممون.

‹ نقائص على مستوى الإعانات المقدمة للجمعيا

قامت الجماعة بصرف إعانات سنوية لعدة جمعيات بين سنة 2010 و2012 بمبلغ إجمالي قدره 108.000,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الباب ما يلي:

- عدم إبرام اتفاقيات تحدد التزامات الجمعيات تجاه الجماعة، خاصة بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات بمبالغ

مهمة ودورية؛

- عدم وجود معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق ومعروفة تحدد الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإعانات

للجمعيات؛

- عدم قيام الجماعة سواء بشكل دوري أو استثنائي بمراقبة كيفية صرف الإعانات المقدمة للجمعيات المستة

وعدم توفر الجماعة على أية آلية كفيلة بتتبع كيفية صرف كل الإعانات المقدمة للجمعيات، مما يخالف مقتضيات قانون الجمعيات وقواعد حسن التدبير.

استمرار الجماعة في تقديم الإعانات إلى الجمعيات التي لا تقدم حساباتها إلى الجماعة كما ينص على ذلك الظهير المتعلق بالجمعيات في الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·