عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2785
‹ شراء وقود من طرف الجماعة وتخصيصه لعملية فتح مسالك قامت به مجموعة الجماعات المحلية للتعاون في
غياب وضع آلية للضبط والتتبع من طرف الجماعة
تم أداء الحوالة رقم 211 بمبلغ 80.000,00 درهم بتاريخ 29 نونبر 2010 عن طريق أمر بالتسخير من أجل شراء وقود تم تخصيصه كليا لآليات تابعة لمجموعة الجماعات قامت بفتح مسالك بتراب الجماعة القروية ابريكشة. إلا أنه يلاحظ غياب وضع أي آلية يحدد بموجبها كيفية ومدة استفادة هاته الآليات من الوقود أثناء اشتغالها بتراب الجماعة وكذا الكميات المطلوبة وطريقة تسليمها للآليات المعنية، وهذا ما يخالف قواعد حسن التدبير ويؤثر سلبا على عملية ترشيد النفقات. في هذا الصدد، لم تقدم الجماعة أي مستند أو وثيقة يحددان كيفية استفادة هذه الأخيرة من برنامج مجموعة الجماعات للتعاون فيما يتعلق بفتح المسالك القروية داخل تراب الجماعة، وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الأخيرة تجاه البرنامج المذكور،
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضبط عملية شراء واستعمال الوقود والزيوت بعدم اللجوء إلى سندات تسوية وباعتماد مستندات مثبتة
لاستهلاك الوقود خاصة بكل سيارة جماعية بشكل يضمن تحقيق الترشيد في النفقات؛
وضع كناش تحملات وإبرام اتفاقيات تحدد التزامات الجمعيات تجاه الجماعة، تحدد بالخصوص معايير ثابتة ومعروفة بمقتضاها يتم منح الإعانات، خاصة بالنسبة للجمعيات التي تتلقى مساعدات بمبالغ مهمة ودورية؛ - مطالبة الجماعة الجمعيات بتقديم حساباتها، من أجل ضمان مراقبتها بشكل دوري؛
- تتبع تنفيذ نفقات الجماعة الملتزم بها في إطار برامج مع جهات أخرى.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
بنجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل المحتويات وعدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية
الخاصة بالأملاك العقارية
تتوفر الجماعة على سجل يحصر ممتلكاتها العامة والخاصة، تم تحيينه بتاريخ 30 مايو 2013. إلا أنه لوحظ غياب تأشيرة سلطات الوصاية على السجل المذكور، مما يعني عدم خضوع هذا الأخير للمراقبات المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993. من جهة أخرى، فإن الجماعة لا تتوفر على أي ملف قانوني وتقني خاص بالأملاك العقارية المحصورة في سجل المحتويات، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية سالفة الذكر. وهكذا، فإن سجل المحتويات، يجب أن يعكس حقيقة الأملاك التي تمتلكها الجماعة من الناحية الكمية والنوعية، إذ يتعين أن يبين بشكل مفصل ومدقق لعددها ومحتوياتها واستعمالاتها وتوزيعها. ومن أجل اعتمادها لسجل المحتويات كمصدر من المصادر الموثوق بها، يتعين على الجماعة القيام بالتسوية القانونية لجميع الممتلكات التي تستغلها وتتصرف فيها، طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره. من جهة أخرى، فإن دورية وزير الداخلية رقم 248 سالفة الذكر، تدعو إلى تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بما فيها الخاصة والعامة، ومن ضمنها الأزقة والساحات والمآرب والمناطق الخضراء... الخ.
> غياب مخزن جماعي منظم وعدم مسك محاسبة المواد
تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المصالح الجماعية لا تتوفر على مخزن منظم ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة والمسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها المدخلات والمخرجات. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات والمنقولات. ويحول غياب مخزن جماعي منظم وسجل التخزين دون توفر معلومات أساسية، والتي تتمثل في مراجع الشراء والتسلم وكميات المدخلات والمخرجات من المخزن وتوقيع المسلم إليه والمخزون النهائي، وعليه تكون هذه الممارسات لا تضمن الحفاظ على الممتلكات الجماعية حيث لا تمكن من مراقبة حقيقة التوريدات ومن وضع مراقبة داخلية فعالة.
‹ اختلالات في تدبير الممتلكات المنقولة
تبين من خلال الاطلاع على كناش جرد الممتلكات المنقولة الموجود بالجماعة وكذا المعاينة الميدانية أن تدبير الممتلكات المنقولة من طرف الجماعة يعرف اختلالات مهمة يمكن إجمالها على الخصوص فيما يلي:
- عدم وضع أي أرقام للجرد على مختلف المقتنيات سواء الموزعة على مختلف المصالح الجماعية أو المخزنة
بمكتب الرئيس.
- عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة، والتي استغنت عنها الجماعة وينبغي
لتشطيب عليها وإصدار قرارات بشأنها
- غياب سجلات تتبع حركيات المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة.