BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1940 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

رابعا. صندوق الكوارث الطبيعية

أنشئ صندوق الكوارث الطبيعية سنة 1994 ليدعم (بشكل كلي أو جزئي) التكاليف المترتبة عن التدابير التي تعتمدها الحكومة لفائدة الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية. ويمول الصندوق بواسطة دفعات مالية من صندوق التنمية الفلاحية في حساب مفتوح بالخزينة العامة للمملكة باسم القرض الفلاحي. وبلغ مجموع الدفعات 530 مليون درهما خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2013.

فيما يتعلق بتسيير الصندوق المذكور، فقد لوحظ ما يلي:

الحصيلات السنوية التي توضح العمليات التي تحملها الصندوق لا يتم الإدلاء بها تلقائيا من طرف القرض الفلاحي لمصالح وزارة الفلاحة وفقا لما هو محدد في الدورية المنظمة لصندوق الكوارث الطبيعية، كما أن مصالح هذه الوزارة لا تعمل على طلب هذه الوثائق من البنك المذكور ؛

- في إطار اتفاقية بشأن شروط تنفيذ الدعم لمنتجي قصب السكر المتضررين من الصقيع بالغرب واللوكوس برسم

الموسم الفلاحي 2012-2011، استفادت الفيدرالية بين المهنية المغربية للسكر من مبلغ 31,75 مليون درهم من صندوق الكوارث الطبيعية ولم تقدم تقريرا حول الإنجازات التي تحققت بعد انتهاء عملية الدعم، كما أن الوزارة لم تقم بأي إجراء للتأكد من تعبئة الفيدرالية بين المهنية المذكورة لمجموع مساهمتها أي مبلغ 37,75 مليون درهم لدعم الفلاحين المتضررين و للتأكد من عدد الفلاحين المستفيدين من التعويضات ومبالغها، وعند الاقتضاء، التحقق من المبالغ غير المستعملة والتي يجب إرجاعها إلى الدولة.

لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتتبع أكثر جدية لصندوق الكوارث الطبيعية.

11. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري

(نص مقتضب)

تهدف الاستراتيجية الفلاحية " مخطط المغرب الأخضر" التي انطلقت سنة 2008، إلى رفع تحدي الأمن الغذائي والحد من الفقر وتكريس موقع القطاع الفلاحي كقاطرة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني في أفق 2020 وذلك بطبع هذا القطاع بديناميكية متوازنة ومتطورة ومتجانسة مع خصوصياته. وترتكز على دعامتين تستهدفان أكثر من مليون وحدة فلاحي

- الدعامة الأولى وتتعلق بتنمية فلاحة عصرية ذات مردودية عالية وتستجيب لقواعد السوق باعتمادها على

الاستثمار الخاص

- وتهم الدعامة الثانية المرافقة التضامنية للفلاحة الصغيرة عبر تحسين دخل الفلاحين الأكثر هشاشة خاصة في

المناطق المعزولة.

وبحيث يوجد تسريع الاستثمارات في قلب معادلة مخطط المغرب الأخضر فإن صندوق التنمية الفلاحية، الذي أسس سنة 1986 من أجل تنفيذ السياسة الفلاحية الوطنية وتحفيز الاستثمارات الفلاحية الخاصة، فرض نفسه كأداة محورية لتجسيد أهداف هذا المخطط. وهكذا، فقد انخرطت الدولة منذ 2010 في مسار إعادة هيكلة عميقة لهذا الصندوق لتجعل منه رافعة أساسية لا محيد عنها للاستثمار وذلك عبر حصر تدخله في منظومة مركزة وفعالة للمساعدات والتحفيزات للاستثمار الخاص وكذا من أجل تنفيذ عقود البرامج لسلاسل الإنتاج.

وقد تطلبت أجرأة إعادة الهيكلة هذه مراجعة النصوص القانونية المؤطرة عبر إصدار 7 مراسيم و32 قرار وزاري مشترك ما بين 2010 و2014 زيادة على الدورية المشتركة (دليل مساطر معالجة الملفات).

(...(

ومن ناحية أخرى، فقد بدلت مجهودات جبارة لتأهيل مساطر منظومة الدعم من أجل توحيد معالجة الملفات وعقلنة منح الدعم وتحسين فعالية المراقبة. وقد شملت أهم الإجراءات إدخال معايير الأهلية للدعم، تعميم الموافقة القبلية، صياغة نماذج المطبوعات لجميع مراحل مساطر المعالجة وتحديد مددها.

وحرصا منها على التحسين المستمر لهذه المنظومة فقد مكن إرساء منظومة الإعانات الجديدة واستيعابها من قبل مختلف المتدخلين، وزارة الفلاحة من الشروع في إنجاز التعديلات الضرورية والمتعلقة أساسا بمسطرة استرجاع مستحقات صندوق التنمية الفلاحية وكذا الأثمان المرجعية للمعدات والعمليات المدعمة ونظام تأهيل وتصنيف الممونين.

أما جانب المراقبة فيرتكز فيه نظام الإعانات على مساطر تعتمد أحسن ممارسات الحكامة الجيدة والتي تتجلى في:

الفصل بين المهام غير المتجانسة كمهام الشبابيك الوحيدة ومهام المصالح التقنية المكلفة بدراسة الملفات ومراقبة الانجازات وفق المساطر المعمول بها.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·