BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1941

- المراقبة المستمرة لمعالجة الملفات وللاستثمارات المنجزة عبر مصالح مراقبة التسيير على المستويين الجهوي

والمركزي.

- التدقيق السنوي للمفتشية العامة للوزارة (قطاع الفلاحة) المتعلق بمنظومة الدعم لدى المصالح الخارجية المكلفة

بمعالجة الملفات.

وبعد 4 سنوات من التنفيذ، يظهر جليا أن حصيلة النظام الجديد للمساعدات لصندوق التنمية الفلاحية تتماشى كليا مع أهداف خطط المغرب الأخضر. وبالفعل، فقد تضاعف المعدل السنوي للإعانات الممنوحة ما بين فترة 1,2) 2006-2009 مليا الاهم مارات الفلاحية الخاصة .2,4) 201 2 مليار درهم سنويا) مترجما بذلك التأثير المتوقع لمنظومة الإعانات على تحفيز

وقد مكنت المساعدات الممنوحة للاستثمارات خلال الفترة ما بين 2008 و2013 من دعم إنجازات أهم سلاسل الإنتاج والبرامج الأفقية لمخطط المغرب الأخضر حيث تم:

- تجهيز مساحة إضافية إجمالية بالسقي الموضعي وصلت إلى 204.000 هكتار ما بين 2008 و2013.

- تعزيز الحظيرة الوطنية للجرارات باقتناء ما يقارب 23.600 وحدة.

- استعمال 6,5 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة والتعميم شبه التام لاستعمال البذور أحادية الجنين للشمندر

السكري،

- تكثيف الإنتاج الحيواني باقتناء ما يفوق 53.000 بقرة حلوب مستوردة من الصنف الأصيل وإنتاج 36.000 عجل

ناتج عن التهجين الصناعي وكذا إنتاج 345.000 رأس من الأغنام والأبقار مختارة النسل ذات الصنف الأصيل. - توسيع بساتين الأشجار المثمرة بغرس 27.500 هكتار من الحوامض و25.300 هكتار من أشجار الزيتون. - دعم القدرة الوطنية من وحدات تثمين المنتجات الفلاحية عبر إنشاء وتأهيل 210 وحدة.

وقد تطلب تحقيق هذه الحصيلة جهد استثماري مهم من قبل الفلاحين حيث أن الاستثمارات المتعلقة مباشرة بالعمليات المدعمة من قبل صندوق التنمية الفلاحية خلال الفترة 2008-2013 تقدر ب 34 مليار درهم. وكمعدل فإن كل درهم واحد بصرف كإعانة يمكن من رفع استثمار مباشر يفوق 2,7 درهم. وعكس هذه النسبة الدور الأساسي لصندوق التنمية الفلاحية كرافعة أساسية لتشجيع الاستثمارات.

وفيما يخص معالجة الملفات، فقد بلغ عدد ملفات طلب الدعم برسم سنة 2013 ما يزيد عن 500 68 ملف أي بزيادة %59 مقارنة مع سنة 2010 مما يعكس التنامي المستمر لطلب الفلاحين على الدعم. وقد بلغ عدد المستفيدين ما بين سنتي 2010 و 2013 حوالي 000 131 فلاح أغلبهم من الفلاحين الصغار إذ أن فئة المستغلات لأقل من 10 هكتارات تمثل 73% من عدد الملفات المعالجة واستفادت من 50% من الإعانات الإجمالية الممنوحة.

إن وزارة الفلاحة وبفضل هذه الحصيلة المشجعة لمصممة على تعزيز دور صندوق التنمية الفلاحية كمحفز للاستثمارات عبر استهداف أدق للإعانات وتقييم أعمق للنتائج من أجل إحداث تأثيرات أكبر على الاستثمارات وعلى القيمة المضافة الفلاحية. . إلا أنه وبالرغم من النمو المسجل خلال السنوات الأخيرة لا يزال مستوى الدعم ببلادنا دون ما يسجل بالبلدان المنافسة أو بالأسواق المستهدفة (حوالي 2% من حجم المعاملات الفلاحية بالمغرب مقارنة ب 7,5% في تركيا و 20% إلى 25 بالاتحاد الأوروبي).

لقد سجل نظام المساعدات كذلك تقدما كبيرا فيما يتعلق باليات القيادة والحكامة والتي يستوجب توطيدها في إطار خطا إرادية للتحسن المستمر. هذا، واعتبارا لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بمهمة مراقبة التدبير، فإن قطاع الفلاحة يتوفر على خطة عمل واضحة تهدف إلى الاستمرار في تحسين المساطر والتنظيم وتنمية قدرات المصالح المعنية بالإضافة إلى تعزيز منظومة المراقبة.

أولا. الحكامة

‹ اجتماعات اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية وتنفيذ توصياتها

لاجتماعاتها. وستعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري على الالتزام بتفيذ هذه التوصية على عرار بالى توصيات هذه

اللجنة.

وسيمكن تعميم التطبيق المعلوماتي لمعالجة ملفات طلب الإعانة وإرساء بروتوكول تبادل المعطيات المعلوماتية مع القرض الفلاحي للمغرب من الحصول على المعطيات الدقيقة اللازمة لصياغة التقارير المتعلقة بإنجازات صندوق التنمية الفلاحية وتسريع تدقيق الحصيلة السنوية للمساعدات المالية الممنوحة مما سيسهل الانعقاد السنوي لاجتماع هذه اللجنة.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·