2788 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> شراء الوقد من طرف الجماعة وتخصيصه لفتح المسالك من طرف المجموعة المحلية (التعاون)
ان مجموعة الجماعات المحلية " العان" ل كن من كل لي ال الا م ن تقل ا ابريكشة إلى إقليم وزان، بعد التقسيم الإداري الاخير. وحيث ان الجماعة عضو بهذه المجموعة فقد تقرر رصد اعتمادات مالية لإنجاز برنامج عادي وآخر استعجالي بواسطة آليات مجموعة التعاون لفتح المسالك القروية التي تتضرر بفعل التساقطات المطرية ولفك العزلة عن الدواوير المتضررة إلا ان الطريقة المستعملة لتوريد المحروقات لم تك ناجعة وقد تم تنادي هذه الملا حظة واعتماد آلية جديدة وفعالية في المستقبل
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
تتوفر الجماعة على سجل يحصر ممتلكاتها العامة والخاصة والذي تحييه بتاريخ 30 ماي 2013 وطبقا لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص عدم خضوع هذا السجل لتأثير سلطات الوصاية فإن الجماعة اخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظ، حيث ثم إرسال هذا السجل إلى سلطات الوصاية ( رسالة عدد : 2014/39 ت، ش، إبتاريخ 17 فبراير 2014 ) وتبعا للمقتضيات المنصوص عليها في دورية السيد وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 إلا ان السجل المذكور أعيد من دون تأثير بدعوى ان الجماعة لا تتوفر على أي ملف قانوني، وتقني خاص بالأملاك العقارية وان جل الممتلكات غير محفظة.
وعلى ضوء ذلك فإن الجماعة تفكر مليا في تسوية الوضعية القانونية لجميع الممتلكات العامة والخاصة التي تتصرف فيها. > اختلالات مرتبطة بكراء السوق الأسبوعي
على العموم فإن عندما يتم إرسال محضر نتج الأظرفة بالإضافة إلى الملف الإداري والمالي لنيل الصفقة للمصادقة من طرف سلطات الوصاية، فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى إيرام العقد مع المكتري ظرف قياسي وذلك لإعطاء المكتري وقت الاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والتصديق على إمضاء المكتري على عقد الكراء.
والجماعة حريصة كل الحرص على التقيد بالمقتضيات التعاقدية المتعلقة بكراء السوق كما انها تلزم مكترى السوق باز يكلف أعوان لنظافة مرافق السوق طبقا للالتزام الذي يدلي به ضمن وثائق الملف الإداري.
الجماعة القروية "حد الغربية" (عمالة طنجة-أصيلة)
تقع الجماعة القروية حد الغربية جنوب عمالة طنجة-أصيلة، ويمتدّ نفوذها الترابي على مساحة قدرها 103 كلم2، ويبلغ عدد سكانها، حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004، حوالي 12.946 نسمة موزعين على 41 مدشرا. ويعتبر القطاع الفلاحي من أهمّ الأنشطة الاقتصادية لساكنتها.
يتولى تسيير شؤون الجماعة القروية حد الغربية مجلس جماعي يتكون من 17 عضوا ويسانده في ذلك طاقم إداري يتكون من 27 موظفا وعونا.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً. التنظيم الإداري
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> غياب هيكل تنظيمي رسمي
م الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بقرار صادر عن رئيس المجلس القروي لجماعة حد الغربية يحدّد فيه الهيكا التنظيمي للجماعة، إلاّ أنّ الملاحظ هو كون قرار رئيس المجلس بتنظيم الإدارة الجماعية لا يحمل تأشيرة عامل عمالة طنجة-أصيلة، كما تنصّ على ذلك المادة 54 مكرّر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.