BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 942

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2789

‹ غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية

لا تتوفر الجماعة على دليل للإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية يحدد طريقة إنجاز المهام المنوطة بمختلف المصالح والمكاتب الجماعية. وممّا يزيد من حدّة هذا الوضع عدم قيام المصالح الجماعية بتوثيق وتسجيل كافّة الإجراءات المنجزة والعمليات المنفذة.

‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية

تبين من خلال المراقبة الميدانية أنّ التسيير الإداري يعاني من قصور في المراقبة الداخلية، ومن مظاهر هذا القصور، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التالية:

• عدم مسك محاسبة المواد

من خلال مراقبة تدبير الجماعة لمخزونها من الأدوات والسلع تبين أنه لا يتم اعتماد نظام محاسبة مواد يمكن من تتبع مآل مقتنيات الجماعة من مختلف الأدوات والمواد، الشيء الذي لا يساعد على حمايتها من جهة والتأكد من ماديتها من جهة أخرى. إنّ مسك محاسبة المواد يمكن من التتبع اليومي للكميات المستعملة وتلك الباقية في المخزون والجهات المستفيدة منها، وهو ما من شأنه أن يساعد المسيرين على تكوين رؤية واضحة عن الحاجيات الحقيقية للإدارة، وبالتالي توظيف هذه الرؤية أثناء برمجة الاعتمادات اللازمة في الميزانية ومن ثم ترشيد صرف النفقات المتعلقة بها خلال السنة حسب الحاجة.

• غياب آليات تتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات

تتوفر الجماعة على حظيرة للسيارات والآليات تتألّف من سيارتين عاديتين وسيارة إسعاف وجرّار إلا أنّها لا تقوم بمسك دفاتر وسجلات خاصّة بكل سيارة أو آلية جماعية تظهر فيها تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة وحجم الوقود والزيوت الذي تمّ التزوّد به في كل مرّة والصيانة والإصلاحات التي تمّ القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- إخضاع الهيكل التنظيمي للمصادقة الرسمية لسلطة الوصاية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا

المجال،

- وضع دليل للإجراءات والمساطر الداخلية والحرص على توثيقها داخل هياكل الإدارة؛

اعتماد محاسبة المواد عن طريق مسك سجلات ضبط حركة دخول وخروج المواد والأدوات وسندات التسليم وسندات الخروج وبطاقات المخزون؛

- التأكد من أن استعمال السيارات والآليات الجماعية يتم من طرف الأشخاص المرخص لهم ولأغراض

الجماعة؛

- تخطيط وترشيد النفقات المتعلقة باقتناء المحروقات والزيوت وقطع الغيار وكذا تلك المتعلقة بالصيانة

والإصلاحات.

ثانيا. تدبير الممتلكات

أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إيجازها فيما يلي:

‹ قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقول

ويتجلى ذلك في النقط التالية:

- مسك سجل فريد لجرد الممتلكات دون تخصيص سجلات متعددة حسب طبيعة المقتنيات،

- عدم الإشارة إلى قيمة ومصدر وسند اقتناء المعدات، حيث لا تتمّ الإشارة إلى مراجع سند الطلب أو الصفقة

العمومية التي تم بموجبها اقتناء هذه المعدات والأدوات؛

المتاعات المنقولة وم أنها تبقى احست وسية لتبع مصعية هذا المعدائية بحيث لا يتم تسجيلها في سجل جرد

- الاكتفاء بتدوين أرقام جرد المنقولات في السجل وعلى ظهر فواتير اقتنائها دون تسجيلها فعليا على هذه

المنقولات، ممّا لا يسمح بتتبع مآلها أو إجراء أية مراقبة لها؛

عدم ملء الخانة المتعلقة بتحديد اسم الجهة المستفيدة من هذه المنقولات وكذا توثيق حركيّتها عبر تحرير أوراق

إبراء الذمة حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

← عدم خضوع سجل الممتلكات العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية

لقد تبين أن سجلات الممتلكات العقارية للجماعة القروية حد الغربية لا تحمل تأشيرة السلطة الوصية خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تنصّ على أن يتولّى العمال في العمالات والأقاليم

· فهرس العدد 6344 مكرر ·