BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 943

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2790 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 191 مارس 2015

مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجلات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.

> قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية

يقتصر تدبير الجماعة لممتلكاتها العقارية على مسك سجلين، سجل خاص بالأملاك العامّة وآخر بالأملاك الخاصّة، لا يتّسمان بالشمولية في المعلومات التي يتضمناها حيث يتكوّنان من بطائق تشير بإيجاز إلى المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص في غياب أية إشارة لسند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة... الخ) والقيمة السوقية وأشغال الصيانة والإصلاح المنجزة، والمستفيدين المتعاقبين ومراجع قرارات الاستغلال أو عقود الكراء.

> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

رغم أنّ الجماعة تتصرّف في مجموعة من المحلات التجارية ودار للسكنى بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى (السوق الأسبوعي والمجزرة ...) إلا أنّها لا تتوفّر بشأنها على أي سندات تثبت ملكيتها لها بالرغم من تقييدها في سجل المحتويات، كما تجدر الإشارة إلى أنّ كافّة العقارات الجماعية غير محفظة سواء الخاصة منها أو العامة.

لقد نصت المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تمّ تغييره وتتميمه على إسناد مهمة تدبي الأملاك الجماعية والمحافظة عليها إلى رئيس المجلس الجماعي، كما أوكلت له مهمة تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك واتخاذ الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات الجماعية

يتمّ استغلال جميع المحلات التجارية للجماعة بواسطة عقود كراء. إلا أنّ المداخيل المقررة في العناوين المالية المتعلقة به تبقى ضعيفة نتيجة لضعف السومة الكرائية المعتمدة، حيث إنها تتراوح ما بين 30 و210 درهم شهريا بالنسبة ل 107 محلّ من أصل 110، فيما تتراوح السومة الكرائية الشهرية للمحلات الثلاث المتبقية ما بين 450 و650 دره

ينص القانون 06.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري والقانون 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلاّت المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي على إمكانية مراجعة سومة الكراء بطلب من المكري على أن تبت المحكمة المختصة عند عدم اتفاق الأطراف.

إن عقود الكراء التي تربط الجماعة بالمكترين تخضع للقانون العادي، مما يخول لرئيس الجماعة، باعتباره ممثلها القانوني، اللجوء مباشرة إلى المحاكم المختصة في حال عدم توصل الجماعة إلى مراجعة قيمة أكرية ممتلكاتها بالتراضي مع المكترين.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تحديد شروط وواجبات كراء الأملاك الجماعية وإن كان يخضع لمصادقة المجلس الجماعي، وفق ما تنصّ عليه مقتضيات المادة 37 من القانون 78.00 كما تمّ تغييره وتتميمه، فإنّه لا يستلزم إدراجها في القرار الجبائي نظرا لما قد يؤدي إليه مثل هذا الإدراج من تعقيد وبطء مساطر مراجعتها.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي بما يلي:

- مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة، التي تقتضيها قواعد حسن التدبير، وإخضاع سجل الممتلكات

العقارية لتأشيرة سلطة الوصاية؛

تسوية الوضع القانوني للعقارات التي تتصرف فيها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحفيظها؛

اتخاذ الإجراءات اللازمة لملائمة السومة الكرائية لقيمة العقارات المكتراة.

ثالثا. تدبير النفقات

الوحظ في هذا الباب ما يلي:

> عدم تنفيذ نفقات إجبارية

من خلال مراقبة النفقات المنجزة خلال السنتين 2010 و 2011، تبين أنّ الجماعة لم تقم بتنفيذ بعض النفقات رغم كون ذات طابع إجباري. ويتعلق الأمر بالضريبة الخاصة على السيارات باعتبارها دينا مستحقا لفائدة الدول

‹ استفادة موظفين جماعيين من مصاريف التعويض عن ساعات عمل إضافية دون تبريرها

لصرف التعويض بعد الاطلاع على الوثائق المثبتة لصرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية المتوفرة بمقرّ الجماعة وبعد التدقيق في ولفات الموظين القدين جن عذ العويض ال التم لللة المراقية من الحصول على أية مستندات توضح توار

لكن، وبعد الاستماع، بهذا الصّدد، إلى السيد رئيس المجلس الجماعي، صرّح هذا الأخير بأنّ التعويضات عن ساعات العمل الإضافية يتمّ صرفها لفائدة بعض الموظفين الجماعيين بشكل جزافي حيث يتمّ احتسابها في أغلب الأحيان على أساس 40 ساعة في الشهر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·