BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 944

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2791

‹ إبرام صفقات دون تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمقارنة الأثمان الأحادية الواردة في العرض الأفضل من خلال مراقبة الصفقات المبرمة من طرف الجماعة برسم السنتين الماليتين 2010 و 2011، لوحظ أنّ لجان طلب العروض لم تلتزم بتطبيق مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛ ذلك أن تقييمها للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية أو المفرطة ارتكز أساسا على تقييم الثمن التقديري الإجمالي للعروض المقدمة بمقارنته مع المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعته الجماعة بصفتها صاحبة المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين دون تقييم الأثمان الأحادية الواردة في جدول الأثمان المتعلق بالعرض الأفضل.

‹ تجاوز الأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقات لنائليها

لوحظ من خلال مراجعة وثائق الصفقات المبرمة من طرف الجماعة برسم السنتين الماليتين 2010 و 2011 أنه لم ي احترام أجل تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه 60 يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

‹ عدم مطالبة المصالح الجماعية المقاولين بتقديم التأمينات الضرورية قبل الشروع في الأشغال

نصت الفقرة الأولى من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 04 ماي 2000، على أنه يجب على المقاول، قبل الشروع في تنفيذ الأشغال، أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدّة شواهد تثبت اكتتاب عقد أو عدّة عقود تأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش، وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول، وبالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول وصاحب المشروع، وبالأضرار اللاحقة بالمنشآت. إلاّ أنّ الملاحظ هو كون المصالح الجماعية لم تحرص على إدلا المقاولين المتعاقد معهم بالتأمينات المطلوبة منهم قبل الشروع في إنجاز الأشغال. وهكذا فإن ملفات الصفقات رقم 01/2010 و 01/2011 و 04/2011 المبرمة من قبل الجماعة برسم السنتين 2010 و2011، وفق ما تم الإدلاء به للمجلس، لم تتضمن أية وثيقة تثبت اكتتاب المقاولين التأمينات القانونية المذكورة سلفا.

> عدم مطالبة المصالح الجماعية المقاولين بالإدلاء بتصاميم المنجزات

رغم أن مجموعة من صفقات الأشغال، المبرمة من طرف الجماعة، نصت على ضرورة إدلاء المقاولين بتد المنجزات على إثر الاستلام المؤقت للأشغال فإنّ الملاحظ هو كون المصالح المختصة داخل الجماعة لم تكن تطالبهم، في بعض الحالات، بتقديم التصاميم المذكورة. ونتيجة لذلك، لم يتم الإدلاء للمجلس بتصاميم الأشغال المنجزة برسم الصفقة رقم 01/2010 المتعلقة بأشغال ترميم مدرسة والصفقة رقم 01/2011 المتعلقة ببناء سوق أسبوعي (الشطر الثالث).

‹ عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة رغم عدم تقديم المقاولين لتصاميم المنجزات رغم عدم احترام المقاولين، في إطار تنفيذ الصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بأشغال ترميم مدرسة والصفقة رقم 2010/01 المتعلقة ببناء سوق أسبوعي ( الشطر الثالث)، للمقتضيات التعاقدية التي نصت على ضرورة إدلائهم بتصاميم الأشغال المنجزة فور انتهاء الأشغال واستلامها مؤقتا، إلا أن الملاحظ هو كون مصالح الجماعة لم تعمد إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها، على التوالي، في المادة 38 والمادة 39 من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية، والتي تنصّ على أنه في حال عدم تقديم المقاول تصاميم المنجزات خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال فإنه سيطبق عليه اقتطاع بقيمة واحد بالمائة من مبلغ الصفقة، مما فوّت على خزينة الجماعة توفير مبلغ 4.028,89 درهم.

> الإفراج عن الاقتطاع الضامن رغم عدم تقديم المقاولين لتصاميم المنجزات

من جهة أخرى ورغم أن بعض المقاولين، في إطار تنفيذ صفقات الأشغال المذكورة في الملاحظة السابقة، لم يحترموا المقتضيات التعاقدية التي نصت على ضرورة إدلائهم بتصاميم الأشغال المنجزة فور انتهاء الأشغال واستلامها مؤقتا، إلا أن الملاحظ هو كون مصالح الجماعة، قامت بوضع كشوفات الحساب النهائية، وبالتالي مكنت المقاولين المعنيين من الاقتطاع الضامن، ولم تعمد إلى تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تقضي بأنه لا يمكن للمقاول استرجاع الاقتطاع الضامن رغم انقضاء أجل الضمان ما لم يكن قد قدم للجماعة تصاميم المنجزات وقبلتها منه.

> التسلم المؤقت لأشغال معيبة دون إبداء تحفظات بشأنها

من خلال المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في إطار الصفقة 04/2011 المتعلقة بإصلاح ممرات بمركز الجماعة الوقوف على أن أحد هذه الممرات يعاني من عيوب ناتجة عن مرور إحدى الدراجات النارية المجهزة بعربة فوق هذا الممرّ أثناء تنفيذ الأشغال بحسب إفادتي كل من رئيس ومهندس الجماعة. وبالرغم من ذلك، قامت الجماعة بإعلان التسلم المؤقت لهذه الممرات دون الإشارة في محضر التسلم إلى أي تحفظات بخصوص هذه العيوب. وبالتالي، فإن الجماعة لم تصدر أي أمر بالخدمة إلى المقاول من أجل تدارك هذا الأمر، خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي توجب على المقاول، في حالة وجود تحفظات على ال المؤقت، أن يعمل على تدارك الشوائب والعيوب داخل الأجل المحدد من لدن صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·