2792 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ الإعلان عن الاستلام النهائي والإفراج عن الاقتطاع الضامن رغم وجود عيوب في الأشغال المنجزة
من جهة أخرى وفي سياق الملاحظة السابقة، قامت الجماعة بوضع كشف الحساب النهائي، وبالتالي مكنت المقاول المعني من الاقتطاع الضامن، ولم تعمد إلى تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، والتي تقضي بأنه لا يمكن للمقاول استرجاع الاقتطاع الضامن رغم انقضاء أجل الضمان ما لم يكن قد أوفى بجميع التزاماته.
تنصّ المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه يرجع الضمان النهائي ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامها، وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال إذا حقق صاحب الصفقة شروطا من بينها وفاؤه في تاريخ التسلم النهائي بجميع التزاماته تجاه صاحب المشروع. في حين أن الملاحظ، من خلال دراسة وثائق الصفقة رقم 04/2011 والمعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في نفس الإطار، هو كون الجماعة قامت بإعلان التسلم النهائي للأشغال والإفراج عن الاقتطاع الضامن لصالح المقاول بالرغم من استمرار العيوب والشوائب المشار إليها في الملاحظة السابقة، في حين كان من الواجب على المصالح المختصة أن تعمل على التأكد قبلها من وفاء المقاول بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين المنظمة.
> إصدار أوامر بأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج الأجل القانوني
لوحظ أن الجماعة قامت، بخصوص بعض الصفقات التي تشير دفاتر التحملات خضوعها لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، بإصدار الحوالات المتعلقة بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بالصفقات المبرمة برسم السنتين الماليتين 2010 و 2011 خارج الآجال القانونية.
تنص المادة الأولى من المرسوم 2.03.703 بتاريخ 13 نونبر 2003، المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، على وجوب إصدار الأمر بدفع النفقات الناتجة عن تنفيذ الصفقات المبرمة داخل أجل أقصاه 75 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة، وفق الشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ودفاتر تحملات الصفقات العمومية وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الصفقة الإدلاء بها. وبالتالي، تأخر الجماعة في الأمر بأداء ديونها تجاه المقاولين يجعلها مهددة بأن تطالب من قبلهم بدفع فوائد التأخير المنصوص عليها قانونا.
إن التأخير الذي تم تسجيله بمناسبة هذه الملاحظة هو نتيجة مباشرة لغياب آليات التتبع والتنسيق بين المصالح الجماعية المختصة أثناء تنفيذ الصفقات المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالتوافق بين وتيرة تقدم إنجاز الأشغال وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
لذلك، فإنّ المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:
- برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية والحرص على تنفيذها خلال السنوات الموافقة
لها ؛
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتعيين الموظف المؤهل لتسلم الأشغال والتوريدات والخدمات وللإشهاد
على تنفيذ الخدمات؛
- إرساء نظام مراقبة داخلية يمكن من التحقق من القيام بساعات العمل الإضافية قصد تصفيتها ومراعاة مبدأ
نجاز الخدمة قبل أداءها؛
- التزام لجان طلبات العروض بالتطبيق الدقيق للمساطر والكيفيات المتعلقة بتقييم عروض المتعهدين، وذلك
وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقات لنائليها، وتقديم المقاولين التأمينات المنصوص عليها قانونا قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وضرورة إدلاء المقاولين بتصاميم الأشغال المنجزة، عند الاقتضاء، قبل إعلانها عن استلام الأشغال المذكورة؛