عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2793
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لحد الغربية
(نص مقتضب)
أولا. التنظيم الإداري
إن اعدا الغياب هيكل تنفيطي السارة الجماعية حسب المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي قرار لا يحمل تأشيرة سلطا
الوصاية، اعتبارا لكونه متوقف على صدور قرار السيد وزير الداخلية المحدد لشروط ومعايير هذا التنظيم لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.
> غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية
إن الدليل الذي تتوفر عليه الجماعة هو دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على مستوى الإدارة الترابية والجماعات الترابية والذي وافينا به المجلس الجهوي أثناء تقييمه لتسيير الجماعة باعتباره الإجراء الذي تهدف من ورائه وزارة الداخلية إلى توحيد المساطر على مستوى تسيير الجماعات الترابية.
‹ ضعف نظام للمراقبة الداخلية
بخصوص هذه النقطة، سنعمل قدر الإمكان على تجاوز هذه المرحلة وخلق هياكل خاصة بالتتبع وتصحيح الأوضاع. عدم مسك محاسبة المواد
إن هذا الإجراء قد كان معمولا به سابقا من طرف المصلحة التقنية التي كان يشرف عليها المهندس السابق قبل أن يتم تنة إلى مصالح الولاية إذ ظلت الجماعة لفترة طويلة بدون مهندس، الأمر الذي جعل استمرارية العمل بإجراءات محان المواد تتوقف إلى حين تم تعيين المهندس الحالي، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة حيث أسندت هذه المهمة لتقني الجماعة. وعليه، فإننا على استعداد للقيام بهذا الإجراء إذ سيتم إسناد هذه المهمة إلى مصلحة خاصة.
• غياب آليات تتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات
إن غياب موارد بشرية متخصصة ولها دراية بتتبع وتسيير حظيرة السيارات هو الذي حال دون القيام بهذا التتبع وسنعمل لاحقا وخاصة عند توظيف مجموعة من الاطر المتوسطة إلى إسناد هذه المهمة لاحدها.
ثانيا. تدبير الممتلكات
> قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة
بالنسبة لتدبير وضبط الممتلكات، فالجماعة تعتمد في ذلك على مسك سجل وحيد تضمن فيه جميع الممتلكات المنقولة غير قابلة للاندثار وذلك اعتبارا لحجم هذه الممتلكات القليلة العدد والتي تناسب طبيعة وميزانية الجماعة. أما بخصوص المعلومات التي تتعلق بالقيمة والمصدر وسند الاقتناء فيتم الإشارة إليها بظهر الفواتير وأما عملية تدوين هذه الأرقام بهذه المعدات فسيتم التقيد به من الآن فصاعدا.
أما عملية تحديد هذه الأدوات والآليات فهي عملية قائمة، إلا أن تحيينها وتتبعها لم يتم إجراؤه مند مدة وقد عملنا على تفادي هذا النقص بعد تسجيل هذه الملاحظة من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
(...(
> قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
إن تدبير الممتلكات العقارية يتم عن طريق مسك سجل خاص بالأملاك العقارية جزء منه خاص بالأملاك الخاصة وجزء ثاني خاص بالأملاك العامة وسنعمل على تطبيق الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 من الآن فصاعدا.
> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها
لقد تم بتاريخ 2014/02/06 تسوية وضعية العقار الذي توجد فوقه جميع المرافق الجماعية من خلال اقتناء هذا العقار من إدارة أملاك الدولة من طرف الجماعة وقد تم تحفيظه كذلك في اسم الجماعة، والرسوم العقارية متوفرة الآن، وبخصوص العقار التابع للجماعة السلالية لأولاد فارس فإن الجماعة تتوفر على عقد الشراء والمسطرة جارية من أجل التحفيظ
‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات الجماعية
إن ضعف السومة الكرائية لعدد كبير من الدكاكين راجع أساسا لكون هذه الأخيرة مكتراة قديما إضافة إلى صغر مساحتها وخضعت لعملية الكراء المباشرة عن طريق السمسرة العلنية، أما عملية كراء الدكاكين الأخرى فقد خضعت لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية رقم 74 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 2006. وبخصوص مراجعة السومة الكرائية فسنعمل على تفعيلها كلما صانت شروطها.