BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 951

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2798 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

• عدم توضيح أسس تصفية رسم المحجز في بعض الإيصالات المسلمة

من خلال مراقبة كناشي إيصالات المداخيل المستخلصة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 أكتوبر 2010 و26 دجنبر 2012، تبين أن شسيع المداخيل كان يقوم باستخلاص رسوم المحجز دون أن يقوم بتحديد أسس تصفيتها في الإيصالات المسلمة ونسخها المحتفظ بها من قبله. كما تبين أن شسيع المداخيل لا يحتفظ بأية وثائق أو بيانات من شأنها تبرير الاستخلاصات المذكورة وتوضيح طبيعة المحجوزات والمدة التي قضتها في المحجز الجماعي.

• عدم صحة عملية تصفية الجزاءات عن التأخر في أداء الرسوم المستحقة

تبين أن شسيع المداخيل يقوم بتصفية الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بطريقة غير صحيحة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه تطبق ذعيرة قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمائة عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 بالمائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية، جميعها أو بعضها، بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:

إحصاء الملزمين أداء الروم الواجت الم عن ل نل ال تا ل

بالإجراءات القانونية التي يقتضيها استخلاص هذه الرسوم والواجبات؛

احترام مقتضيات القرار الجبائي فيما يخص استخلاص واجبات استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية؛

إحصاء الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات بترابها والقيام بالإجراءات القانونية التي يقتضيها استخلاص هذا الرسم؛

استخلاص الضرائب والرسوم المتعلقة بالذبح فور استحقاقها؛

وضع القرار الجبائي والتسعيرات المنصوص عليها فيه بما يتناسب مع واقع الجماعة والحرص على تطبيق تسعيرات الواجبات والرسوم المحددة في القرار الجبائي المذكور؛

- تحديد تسعيرة الرسم على عمليات البناء وإدراجها في القرار الجبائي الجماعي، وذلك وفق ما ينص عليه

القانون؛

- استخلاص الواجبات والرسوم المحددة في القرار الجبائي الجماعي، وذلك طبقا للقانون؛ - احترام المقتضيات القانونية المحددة لكيفية وآجال وضع إقرارات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع

المشروبات بالمداخيل المحققة وبيانات أدائهم الرسم المذكور؛

احترام المقتضيات القانونية المحددة لكيفية استعمال إيصالات الاستخلاص وإلغانها؛ تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بكيفية تصفية الجزاءات المتعلقة بالتحصيل.

ثالثا. تدبير النفقات

بجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:

‹ عدم تنفيذ نفقات إجبارية

من خلال مراقبة نفقات الجماعة المنفذة خلال السنوات 2010 و 2011 و2012، تبين أن الجماعة لا تقوم بتنفيذ بعض النفقات رغم كونها ذات طابع إجباري، من قبيل النفقات المتعلقة بتأمين أعضاء المجلس، وتأمين اليد العاملة، والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويض عن الصندوق، ولباس الأعوان والمستخدمين، والضريبة الخاصة على السيارات.

> تأخر الجماعة في أداء مستحقات متعلقة بترقيات بعض الموظفين

تبين أن الجماعة تأخرت في تسوية مستحقات ترقية مجموعة من موظفيها، بحيث تجاوز المجموع الخام لمتأخرات مستحقاتهم إلى غاية سنة 2013، تسعمائة ألف درهم.

> تنفيذ نفقات تسوية

من خلال مراقبة مجموعة من النفقات والأشغال والخدمات المنفذة خلال السنوات 2010 و 2011 و2012، تبين أن الجماعة تعمد إلى تنفيذ نفقات تسوية فيما يخص اقتناءها لبعض المواد والتوريدات، وخاصة فيما يتعلق باقتناء المحروقات، حيث يتم استلام كميات من الوقود على طول السنة، ومن ثم يتم وضع سندات الطلب مرتين خلال السنة بالاعتماد على الكميات المستهلكة مسبقا وعلى الاعتمادات المالية المتوفرة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:

- برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ النفقات الإجبارية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·