BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 952

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2799

- برمجة الاعتمادات المالية الكافية لأداء متأخرات ترقيات الموظفين والأعوان التابعين لها، وذلك وفق ما هو

منصوص عليه قانونا؛

- احترام القواعد القانونية المتعلقة بالإلتزام بالنفقات المنفذة من قبلها.

رابعا. تدبير الممتلكات والتعمير

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

رغم أن الجماعة تتصرف في مجموعة من الدكاكين التجارية بالإضافة إلى بعض العقارات الأخرى المدرجة في سجل المحتويات، كمقر الجماعة والسوق والمجزرة، إلا أن الملاحظ أنها لا تتوفر على أي سند لملكية العقارات المذكورة. ك لوحظ أن الجماعة لم تعمد بعد لاتخاذ أي إجراء قصد تصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات.

> وجود حاجة لتحسين تدبير ممتلكات الجماعة

تبين أن كيفية تدبير الجماعة للعقارات لا يمكنها من الرفع من مردوديتها، ذلك أن قيمة السومة الشهرية لأكرية حوالي 91 دكانا تتراوح بين 35 درهم و40 درهم، بينما تتراوح قيمة واجبات الاحتلال المؤقت المحددة لاستغلال 116 دكان آخر ما بين 6 دراهم و48 درهما في الشهر. كما تبين أن الجماعة تتوفر على مجزرة إلا أنها توجد في حالة متردية، ولم يتم بعد ربطها بشبكة الصرف الصحي.

‹ قصور في ترقيم الممتلكات المنقولة وفي مسك سجلات الجرد

تبين أن مصالح الجماعة تكتفي بتسجيل أرقام الجرد التي يتم إلحاقها بالمنقولات في دفاتر الجرد دون أن يتم تدوين هذه الأرقام فعليا على هذه المنقولات. كما تبين أن سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة لا يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بمراجع سند الطلب أو الصفقة التي تم بموجبها اقتناء هذه المنقولات، وكذا بالأرقام التسلسلية للعتاد المعلوماتي المقتنى، وحالة المنقولات والمصلحة الجماعية أو الجهة الموجودة لديها.

‹ غياب محاسبة المواد والمخزن

تبين أن الجماعة لا تعتمد أي نظام لمحاسبة المواد يمكن من تسجيل طبيعة وكميات كافة التوريدات والمواد المقتناة من

المذكورة وأوجه استعمالها. وذلك كله، بقصد إرساء نظام مراقبة داخلي يمكن من معرفة ومراقبة أوجه استعمال موارد الجماعة وكذا ترشيد تدبيرها.

> وجود مشاكل تتعلق بالتعمير

تم تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتعمير في تراب الجماعة، يمكن إيجازها كالتالي: - تصميم النمو المنظم لعمليات البناء بمركز الجماعة تجاوز العمل به عشر سنوات المنصوص عليها في الظهير

الشريف المنظم للتجمعات القروية العمرانية دون أن يتم تعويضه بأية وثيقة تعمير جديدة؛ - من أصل ثلاث تجزئات سكنية موجودة بمركز الجماعة، توجد تجزئة واحدة فقط يتم تسليم رخص البناء بها؛ - لم يتم، على غرار باقي الجماعات القروية بالمنطقة، وضع أية ضابط لتنظيم عملية البناء في الدواوير الموجودة

بتراب الجماعة؛

- قلة عدد رخص البناء المسلمة من قبل مصالح الجماعة؛

- غياب أي أثر لقيام مصالح الجماعة بمراقبة عمليات البناء غير القانوني التي قد تتم بتراب الجماعة. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يوصي الجماعة بما يلي:

- العمل على تصفية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة، وترقيم الممتلكات المنقولة

ومسك سجلات الجرد المتعلقة بها.

العمل على إخراج وثائق التعمير الخاصة بالجماعة، تصميم النمو بالإضافة إلى ضابط البناء، إلى حيز الوجود؛

- الحرص على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالتعمير طبقا للقانون، والعمل على توفير

الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·