عدد 6314 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2803
‹ الحرص على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالتعمير طبقا للقانون، والعمل على توفير
الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك
إن الجماعة تتوفر على تقني وحيد هو المكلف بعملية المراقبة في ميدان التعمير ومكلف أيضا بالمكتب التقني والأشغال الجماعية، وأن الجماعة ليس بمقدورها القيام بعمليات التوظيف في هذا المجال خاصة وأن الجماعة تعاني من عجز سنو:
الجماعة القروية "قصر بجير" (إقليم العرائش)
أحدثت الجماعة القروية قصر بجير في فاتح يناير 1977 بعد أن انفصلت عن الجماعة القروية تطفت. وتقع في شمال المملكة بإقليم العرائش. ويصل عدد سكانها، حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2004، حوالي 14.876 نسمة، حيث تراجع، التقسيم الإداري الأخير في سنة 2010 إلى 11.561 نسمة، تتوزع نشاطاتهم بين الفلاحة وتربية المواشي.
ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 17 عضوا وجهاز إداري يتكون من 25 موظفا وعونا جماعيا يوجد خمسة منهم في وضع رهن إشارة مصالح إدارية خارجية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بطنجة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي.
أولا. التخطيط والبرمجة
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
> عدم توفر الجماعة على مخطط جماعي للتنمية مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
انطلقت عملية إعداد المخطط المذكور عن الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2015 منذ تشكيل لجنة استشارية لدى رئاسة المجلس والشروع في العمل من خلال البحث الميداني في 22 ماي 2010. وقد لوحظ، من خلال عملية المراقبة، أن الجماعة لا تتوفر على مخطط جماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية رغم مرور أكثر من نصف المدة الزمنية التي يشملها هذا المخطط
إن وظيفة التخطيط تندرج ضمن المسؤوليات الأساسية للجماعة بالنظر إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله ولمقتضيات المادة 14 من نفس القانون التي ألزمت المجلس الجماعي بتشكيل لجنة دائمة تتكلف بعملية التخطيط
> عدم قيام الجماعة بالإجراءات الكافية لتوفير الوسائل الكافية لإنجاز ومراقبة تدبير البرامج والمشاريع
الجماعية
لوحظ أن الجماعة تتوفر على مشاريع هيكلية تخص البنيات التحتية وبرامج ذات طابع اجتماعي استطاعت توفير الجزء الكبير من تمويلها عبر عقد اتفاقيات وشراكات مع جهات خارجية ( شراكات في مجال فتح المسالك والطرق بالعالم القروي، الانخراط في برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وكهربة العالم القروي، بناء تجهيزات في المجال الاجتماعي كمشروع بناء المكتبة العمومية وبناء مركز للتربية والتكوين..)؛ إلا أنها لا تبذل نفس الجهود قصد توفير الإمكانات البشرية للتخطيط والبرمجة والمتابعة، إذ لا تتوفر إلا على متصرفة ممتازة مكلفة بشؤون المجلس ومتصرفين مساعدين الأول وكيلا للمداخيل والثاني مكلفا بمصلحة الحالة المدنية ومهندسين تطبيقيين، الأول كاتبا عاما للجماعة والثاني مكلفا بالمصلحة التقنية والصفقات، مما يجعل تدخل هذا الأخير في هذا الصدد متجاوزا بالنظر إلى حجم المهام المنوطة به سواء على مستوى البرمجة أو التنفيذ والتتبع.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تسريع عملية إخراج المخطط الجماعي للتنمية إلى حيز التنفيذ؛ وبالقيام بالبحث في سبل إيجاد آليات عملية لتجاوز النقص الحاصل في مواردها البشرية التقنية دون استثناء الوسائل القانونية المتاحة لها في إطار الشراكات والاتفاقيات مع جهات خارجية.
ثانيا. تدبير المداخيل
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل ملاحظات يمكن إجمالها كالتالي: