2804 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم خضوع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليه قانونا
لقد تبين من خلال مراقبة دفاتر الإيصالات ودفاتر الصندوق ما يلي:
فيما يخص دفاتر الإيصالات : تبين وجود ختم الرئيس على جميع الإيصالات لكن مع توقيع وكيل المداخيل، مما يطرح التساؤل حول مدى فعلية المراقبة. أما القابض الجماعي، فلا يقوم بمراقبة وبالتأشير على هذا الدفتر كل ثلاثة أشهر، كما تنص على ذلك القواعد التنظيمية في هذا الصدد، وإنما يكتفي بالتأشير على الورقتين الأولى والأخيرة منه.
- فيما يخص دفتر الصندوق: لا يقوم الرئيس والقابض الجماعي بتاتا بالتأشير على هذا الدفتر.
إن وكالة المداخيل تخضع لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومن مراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المشار إليها في المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما أنه من مسؤولية الآمر بالصرف القيام على الأقل مرة كل سنة بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة عون مؤهل لذلك رسميا، والاطلاع على مآل الدفاتر المستعملة طبقا للمادة 33 من تعليمة وزير المالية الصادرة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات نفقات ومداخيل الدولة.
> عدم قيام الجماعة بحصر الوعاء الضريبي لمداخيلها الذاتية رغم ضعفها
لا تتضمن المداخيل الذاتية للجماعة سوى عدد محدود من الموارد، أهمها الرسم المفروض على استغلال رخص سياراد الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين ومنتوج كراء بنايات للسكنى ومنتوج كراء بنايات لاستعمال تجاري.
إن عملية حصر الوعاء الضريبي الجماعي تمكن من تحديد النطاق الضريبي للجماعة والأشخاص الملزمين بالضرائب والرسوم المحلية، وهي إطار عملي يمكن أيضا من تقييم عمل وكيل المداخيل من جهة ويعطي للمجلس فكرة عن حجم الموارد المالية الجماعية المحتملة التي قد تعتمد كأساس لوضع تصور لتدبير المشاريع والبرامج المستقبلية من جهة أخرى.
> عدم تحيين البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات
لوحظ أن البيانات الواردة في سجل الملزمين بالضرائب والرسوم المحلية غير محينة وبعضها غير مطابق للوثائق المثبتة للإجراءات التي تقوم بها الجماعة قصد استخلاص هذه الضريبة، حيث لا يشار مثلا في السجل إلى الأوامر بالمداخيل الصادرة بهذا الصدد في حق بعض الملزمين وتواريخ توجيهها إلى القابض الجماعي.
‹ التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم الجماعية
لوحظ أن الجماعة تأخرت في إصدار أوامر بالمداخيل في حق بعض الملزمين بالضرائب والرسوم المحلية؛ يتعلق الأمر على الخصوص بمنتوج الأكرية. وتجدر الإشارة إلى أن التأخر في إصدار أوامر بالمداخيل من شأنه أن يؤثر سلبا على صورة المرفق العمومي وعلى مدى صرامته وجديته في تحصيل الديون العمومية، كما من شأنه أن يفوت على الإدارة مداخيل هامة في آجالها القانونية ويؤثر على تدفق السيولة المالية في الوقت المناسب لدى القابض الجماعي من جهة وأن يثقل كاهل الملزمين بغرامات التأخير المطابقة لفترة التأخير من جهة أخرى.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- إخضاع وكالة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا؛
العمل على حصر الوعاء الضريبي بكل الوسائل المتاحة؛
تحيين سجلات الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية؛ وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها؛
- مراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين عند الاقتضاء.
ثالثا. تدبير الممتلكات
> عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية
الوحظ أن الجماعة لم تعمد إلى تكوين ملفات حول الجوانب التقنية والمادية للأملاك الجماعية، وبالتالي تبقى معرفتها بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها عامة وسطحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية لا يكونان موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف الجماعة؛ يتعلق الأمر بجميع الأملاك العامة والخاصة المشار إليها في سجل الأملاك الجماعية.
إن عدم توفر الجماعة على معلومات تقنية ومادية مضبوطة وموثقة عن ممتلكاتها يحرمها من نظام للمعلومات يمكنها . اتخاذ قرارات إدارية سليمة بشأنها ومن ضبط توقعاتها عند إعداد الميزانية سواء في مجال المداخيل أو المصاريف المتعا بالصيانة.