عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2805
‹ قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية
لوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بايجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، إلا أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى سند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة...إلخ)، من قبيل المحجز الجماعي ومخزن الأدوات والمواد الجماعية، وذلك خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954 الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من الأملاك الجماعية.
> عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات التي تتصرف فيها بوضع اليد. لوحظ، خلال المراقبة، أن الجماعة لا تتوفر على سندات تثبت ملكيتها لبعض العقارات المقيدة في سجل الممتلكات كما لوحظ قصور في اقتناء أو تسوية العقارات المخصصة لمرافق عمومية وتقوم الجماعة بالتصرف فيها بوضع اليد.
> عدم تسوية الوضعية المالية لعقار تابع للجماعة السلالية
قامت الجماعة باقتناء قطعة أرضية مساحتها 04 ه و50 آر كانت تابعة لأملاك الجماعات السلالية أولاد احميد قصد إحداث تجزئة سكنية لمحاربة السكن الصفيحي بمبلغ إجمالي قدره 30 ألف درهم، إلا أنها لم تؤد ثمن الاقتناء بدعوى أن الأرض موضوع التعاقد أصبحت تابعة للجماعة القروية أولاد الشيح بعد التقسيم الإداري الأخير. مما ترتب عنه مشاكل تدبيرية بالنسبة للجماعة القروية أولاد الشيح حيث قامت بالتصرف في العقار بوضع اليد وأحدثت به مرافق إدارية: مقر الجماعة، مقر القيادة، محجز جماعي دون سند قانوني ولم تتوفق في إحداث تجزئة عقارية لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي ودور الصفيح.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة أن تتوفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة، وبتحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات وتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجلات أملاكها الجماعية، وبتبني مبدأ استمرارية الإدارة في تنفيذ التزاماتها المسطرة سلفا.
رابعا. تدبير قطاع التعمير
تبين للمجلس بخصوص رخص البناء والمتابعات في مجال التعمير ما يلي
‹ منح رخص البناء دون استيفاء جميع المتطلبات القانونية
لوحظ أن الجماعة قامت بمنح بعض رخص البناء دون احترام كافة المتطلبات القانونية. ويمكن تلخيص هذه التجاوزات في غياب المصادقة على التصميم من طرف الوكالة الحضرية المختصة وغياب محضر اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء (عملا بالمذكرة الوزارية رقم 1500/2000)، وذلك فيما يتعلق بالرخص التالية: 06-2011 و 04- 2011 و2011-01 و2011-07 و2011-03 و2011-02.
إن منح رخص البناء دون استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية الضرورية يعتبر خرقا لمقتضيات القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير ولمقتضيات التعمير الواردة في المذكرات والمناشير ذات الصلة.
‹ عدم تتبع مآل المخالفات المسجلة في مجال التعمير
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتتبع ملف المخالفات المسجلة في مجال التعمير بعد إحالتها على القضاء ولا تتوفر على أية معلومات عن مآلها وعن المساطر الواجب القيام بها لضمان حسن تنفيذها من جهة ومن أجل الحفاظ على سمعة المرفق العمومي وتأكيد قدرته على إنزال العقوبات التي تتضمنها النصوص القانونية، عند الاقتضاء.
>عدم تحيين سجل المخالفات
لوحظ أن مصالح الجماعة المكلفة بالتعمير تمسك سجلا للمخالفات المرصودة في مجال التعمير غير محين يحتوي على
‹ منح رخص للبناء استنادا على ملكيات وفق عقود عرفية على أراضي الجماعات السلالية دون احترام المساد
المعمول بها في هذا الصدد
لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم بمنح رخص للبناء على عقارات في ملك الجماعات السلالية دون أن يدلي المستفيدون بملكية العقارات المذكورة أو موافقة الجهة المالكة، كمثال على ذلك الرخصة عدد 2011-5 الصادرة بتاريخ 19 يولي 2011 والرخصة عدد 2011-8 الصادرة بتاريخ 28 نونبر 2011، وذلك خلافا للمادتين 41 و 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وللمادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمناشير ذات الصلة التي تنص على أنه يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم:
- كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها؛