BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 959

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2806 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المطابقة له دون المساحة التى يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتد - بيع عقار لعد أشخاص على أنمطان شانعان بنهم إذا كان من شان ذلك أن يحمل أحد التترين على الأقل.

وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل. كما تنص المادة 61 من القانون رقم 25-90 المذكور على أنه لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري مصلحة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليه في المادة 58 منه ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون، وذلك تحت طائلة بطلان العقود المخالفة للقانون سواء تعلق الأمر بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة (المادة 72 من القانون رقم 25.90).

← المصادقة على عقود في غياب إذن الجهة المالكة وفي غياب احترام المساطر القانونية قامت مصالح الجماعة بالمصادقة على عقود عرفية تتعلق بعمليات تفويت وتنازلات وكراء واستغلال طويل الأمد في غياب الإذن للجهة المالكة وفي غياب احترام المساطر القانونية. ويتعلق الأمر بالعقود التالية:

• بخصوص التنازل على حقوق عينية على ملك تابع للجماعة السلالية، لوحظ ما يلي: - عدم الإدلاء بوثيقة إثبات الحقوق العينية المتنازل عليها من طرف المتنازل؛ - غياب إذن نائب الجماعة السلالية وغياب موافقة سلطة الوصاية؛

- عدم الإشارة إلى أن البقعة تابعة للجماعة السلالية؛

- عدم تحديد المساحة، وعدم الإشارة إلى مقابل التنازل.

• بخصوص إجراء رهن على ملك تابع للجماعة السلالية، لوحظ ما يلي: عدم الإدلاء بوثيقة ملكية العقار المرهون من طرف الراهن؛ - غياب إذن نائب الجماعة السلالية وغياب موافقة سلطة الوصاية؛

- عدم الإشارة إلى أن البقعة تابعة للجماعة السلالية.

• بخصوص بيع زينة على ملك تابع للجماعة السلالية، لوحظ ما يلي:

- عدم الإدلاء بوثيقة إثبات ملكية العقار موضوع البيع أو ملكية الحقوق من طرف البائع؛ - غياب إذن نائب الجماعة السلالية وغياب موافقة سلطة الوصاية.

• بخصوص بيع أرض بورية، لوحظ ما يلي:

عدم الإدلاء بوثيقة إثبات ملكية العقار موضوع البيع أو ملكية الحقوق من طرف البائعة؛ - عدم الإدلاء بشهادة الإراثة رغم الإشارة إلى طريق التملك إرثا؛

- عدم الإشارة إلى الحصة المشاعة؛

- غياب إذن نائب الجماعة السلالية وغياب موافقة سلطة الوصاية نظرا لتعلق العقار بأملاك جماعية سلالية. • بخصوص إجراء بيع على عقار محفظ عليه رهون، لوحظ ما يلي:

عدم الإدلاء بوثيقة إثبات ملكية العقار موضوع البيع؛

- عدم الإدلاء بشهادة المحافظة العقارية تثبت رفع اليد عن الرهون؛

- غياب إذن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ما دام أن العقار يتعلق بأراض دائرة الري. • بخصوص عقد هبة، لوحظ ما يلي:

- عدم الإدلاء بوثيقة إثبات ملكية العقار وإثبات الحقوق العينية المهابة من طرف الواهب؛ - غياب إذن نائب الجماعة السلالية وغياب موافقة سلطة الوصاية؛

- عدم الإدلاء بنسخ من بطائق التعريف الوطنية.

إن المصادقة على عقود تتعلق ببيوع وإيجارات طويلة الأمد وإرث وعلى عقارات لم تستوف شروط مسطرة التقسيم المشار إليها في الملاحظة السابقة يعد مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 58 و 61 و72 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما جاءت مخالفة للمقتضيات المتعلقة بمدونة الحقوق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·